جاء قرار انشاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتي يتولي مهامها هيئة الرقابة الادارية ليكلل جهود عمل الرقابة الادارية خلال الفترة الماضية والتي نجحت في ردع الفاسدين. وقد انتهي مؤخرا قسم التشريع بمجلس الدولة من إصدار اللائحة الداخلية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ووضعها في شكلها النهائي بما يتناسب مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية والهدف من الأكاديمية علي حسب ما نشره الموقع الرسمي لهيئة الرقابة الادارية هو إعداد وتدريب أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وغيرهم، علي مكافحة الفساد موضحاً أن الأكاديمية من شأنها منح درجتي الدبلوم والماجستير في مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، بالتنسيق مع المجلس الأعلي للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة. كما من شأنها إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في اطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب اعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدول. ومن المقرر أن تضم الاكاديمية أربع شخصيات وهم المستشار نبيل صادق النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس وحدة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، علي أن يكون دورها عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة، وعقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته. فكرة إنشاء الاكاديمية ليست وليدة اللحظة حسب كلام د. غادة موسي عضو اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد سابقا فتقول » قمنا بدراسة الفكرة منذ عامين وتقدمنا بمقترحنا للجنة ولكنها تعطلت وفي أواخر عام 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلات علي قانون الرقابة الإدارية بعد موافقة مجلس النواب عليها، وتضمنت هذه التعديلات إنشاء مركز متخصص يسمي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتبع رئيس الهيئة وتلك الاكاديمية موطنها الام هو النمسا حيث انشئت اول اكاديمية منوطة بتأهيل المواطنين والعاملين بالمجال وادراكهم لمفهوم مكافحة الفساد بفينيا ولكنها باهظة التكاليف للالتحاق بالدراسة هناك ويليها تواجدت تلك الاكاديمية بماليزيا. وتضيف د.غادة موسي » أن هذه الأكاديمية تسير علي الطريق الصحيح في مجال مكافحة الفساد وترتقي بمستوي اعضاء الهيئة في التعامل مع قضايا الفساد الكبري، ومن أهم ايجابياتها تبادل الخبرات مع الدول الكبري المكافحة للفساد». وطبقاً للتعديلات الأخيرة علي قانون هيئة الرقابة الادارية يكون مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وعلي الأخص رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط اللازمة والبرامج لتنفيذها ومتابعة تنفيذها، ووضع اللائحة الداخلية للأكاديمية، وإعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية، والنظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها، والنظر في كل مايري رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية. وشملت التعديلات أن يكون للأكاديمية مدير بالدرجة العالية علي الأقل يتم ندبه بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة ويقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخري، كما يكون للأكاديمية جهاز إداري يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة يصدر بإلحاقهم قرار من رئيس الهيئة.
