الرئيس يوجه بالإسراع في تطوير منظومتي الضرائب والجمارك

خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير المالية والقائم بأعمال المخابرات العامة

الرئيس السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء ووزير المالية والقائم بأعمال المخابرات العامة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع في عملية تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري في إطار عملية التطوير، وأشار الرئيس السيسي إلي أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بما يؤدي إلي سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية.
وشدد الرئيس السيسي علي ضرورة سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة الثقة لدي الممولين والمستثمرين، فضلاً عن ضمان حقوق الدولة والحفاظ علي مواردها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و عمرو الجارحي وزير المالية، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطة الوزارة لتطوير الأداء الضريبي، حيث أوضح وزير المالية أنه يجري حالياً العمل علي تطوير السياسات الضريبية بشكل متكامل، ووضع مستهدفات محددة للتحصيل الضريبي، مشيراً إلي أن أحد أهداف الخطة هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلي، وذلك استناداً إلي إصلاح المنظومة وتطويرها، وليس بزيادة الضرائب، وصولاً إلي إنشاء نظام رئيسي موحد والميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب، الأمر الذي سيساهم في زيادة سرعة إجراءات مصلحة الضرائب، وحصر كافة الممولين، وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف جهات الدولة وزيادة الرقابة علي الأسواق. وأشار وزير المالية إلي أن الخطة تتضمن عدد من الآليات لتنفيذها، منها إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني، وتنفيذ نظام متكامل لإصدار بطاقة ضريبية ذكية وممغنطة، وتطبيق نظام الفحص الإلكتروني ونظام الاقرارات الضريبية المميكنة، فضلاً عن النظام القومي لإصدار الإيصالات الإلكترونية، والفاتورة الإليكترونية. كما شهد الاجتماع عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك، حيث أكد عمرو الجارحي أنه يجري تطوير منظومة العمل الخاصة بالمصلحة، والتي تشمل عدة محاور من أهمها المحور التشريعي، وذلك من خلال إعداد قانون الجمارك الجديد، والذي يهدف إلي تلبية رؤية واحتياجات الدولة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، والعمل علي انسياب حركة التجارة دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها. كما تتضمن الخطة تحديث الإدارة الجمركية عبر توفير أحدث الأجهزة، فضلاً عن إرساء منظومة النافذة الواحدة، ورفع قدرات العاملين بالمصلحة لمواكبة التطورات العالمية، وأضاف أنه يجري كذلك في إطار الخطة استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والموانئ وهيئات الفحص بما يساهم في تحديث المنظومة والإسراع من الإجراءات الخاصة بها.