بقلم مصري

غرامات «الأعلي للإعلام»

طالما أن هناك قرارا ملزما بإخضاع المسلسلات الدرامية للرقابة علي المصنفات الفنية قبل السماح بعرضها علي الشاشة والفضائيات فما هو الداعي لفرض غرامات مالية علي كل لفظ فاحش يرد في لقطة أو مشهد درامي؟! فالمفترض أن هذه الأعمال يجب أن يتم عرضها علي الرقابة قبل وليس بعد الإذاعة وبالتالي فإن الرقابة -هنا- أشبه ما تكون بالفلتر الذي يتولي غربلة وتنقية اي مشاهد درامية من الشوائب التي قد تكون علقت بها من حوارات فاحشة أو مشاهد خادشة للحياء والآداب العامة.. وقد جرت العادة -قديما- أن الرقابة تقوم بتدوين ملاحظاتها في تقارير مشاهدة تتضمن الحوارات أو المشاهد التي تري من وجهة نظرها أنها مخلة بالأخلاقيات وتقرر حذفها من الأحداث.. وكانت العادة ايضا أن اي عمل درامي لا يمكن عرضه علي الشاشة قبل تنفيذ المحذوفات الرقابية والآن تعرضت جهة العرض للمساءلة.. وكانت هناك إدارة تابعة للرقابة هي التي تتولي عملية الفحص والمراجعة للتأكد من تنفيذ المحذوفات المطلوبة وكانت هذه الإدارة تتحمل بدورها مسئولية وقوع اي مخالفات كوجود لفظ خادش أو مشهد مخل بالآداب !! ولذا فإن الغرامات المالية التي أقرها المجلس الأعلي للإعلام يجب أن تتحمل تبعاتها الرقابة علي المصنفات الفنية وليس القنوات والفضائيات التي تتولي عملية البث والعرض.. وكان المجلس الأعلي قد حدد غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه عن كل لفظ فاحش في اجتماعه الأخير بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.. ولكنه لم يحدد المعايير والأسس التي يتم بمقتضاها توقيع الغرامات وكيفية تحصيلها هل من الجهة المنتجة للعمل الفني أو جهة العرض أو الرقابة التي اجازت الإذاعة ؟!