صورة من الاحتجاجات في أرمينيا التى أسقطت رئيس الوزراء سركيسيان بالرغم من نجاح المعارضة في أرمينيا الجمهورية السوفيتية السابقة في اسقاط رئيس الوزراء سيرج سركيسيان إلا أن المعركة السياسية لم تنته بعد خاصة بعد فشل المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في أرمينيا والتي كانت تهدف للتوصل لمخرج من الأزمة السياسية. وكان من المقرر أن يلتقي زعيم المعارضة نيكول باشينيان برئيس الوزراء بالوكالة كارين كارابيتيان لعقد مباحثات حول »انتقال سلمي للسلطة» الاسبوع الماضي إلا أن هذا اللقاء تأجل في اللحظات الأخيرة ما يدفع البلاد نحو مزيد من الاضطرابات السياسية. وبعد اتهام باشينيان الحزب الحاكم برفض التفاوض علي انتقال السلطة. شارك آلاف المتظاهرين في احتجاجات جديدة في أرمينيا وأعلن حزب الاتحاد الثوري الأرميني رسميا انسحابه من الائتلاف الحاكم وأكد الحزب في بيان أن علي برلمان البلاد اختيار رئيس للوزراء يملك ثقة الشعب ويقوم بحل الأزمة السياسية الداخلية وضمان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في ظل ظروف ديمقراطية. وأمام الأحزاب الممثلة في البرلمان سبعة أيام لاقتراح مرشحيهم إلي منصب رئيس الوزراء. واقترح القائم بأعمال رئيس الوزراء كارين كارابتيان، إجراء انتخابات برلمانية جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تحيق بالبلاد وقد أبدي باشينيان استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء وأضاف أنه سيواصل الضغط علي النخبة الحاكمة حتي توافق علي إدخال تغيير حقيقي. وقد هيمنت الاضطرابات السياسية علي البلاد الاسبوع الماضي بعد أن انتخب البرلمان سركيسيان رئيسا للوزراء بعد عقد من شغله منصب الرئيس الأمر الذي أثار غضباً بين أحزاب المعارضة وغيرها من الجماعات. وتفاقمت الأزمة السياسية المستمرة منذ أسابيع مع نزول عشرات الآلاف من المتظاهرين إلي شوارع يريفان بعد اعتقال زعيم حركة الاحتجاج نيكول باشينيان ومئات المحتجين. وفي البداية، رفض سركيسيان الاستقالة، إلا أنه استقال في اليوم الحادي عشر من الاحتجاجات بعد انضمام العديد من الجنود السابقين والمحاربين إلي الاحتجاجات. يشار إلي أن رئيس الوزراء في أرمينيا، ينتخب من قبل البرلمان الذي يمتلك فيه الحزب الجمهوري الأغلبية في الوقت الحالي، في حين ينتمي باشينيان لحزب »اِلك» (المَخرَج) الصغير المعارض. ورغم خروج الآلاف إلي الشوارع خلف مطالب باشينيان إلا أن القوي السياسية الموالية لباشينيان في البرلمان لا تملك سوي 8% من مقاعده بينما يهيمن علي البرلمان ائتلاف يقوده »الحزب الجمهوري» بزعامة سركيسيان الذي لديه 65 نائبا من 105أعضاء وكان سركيسيان قد تعمد تمرير إصلاح دستوري تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 2015،يمنح سلطات معززة لرئيس الوزراء ولا يترك للرئيس إلا سلطات شرفية وانتقد سياسيو المعارضة سيطرة سركيسيان علي السلطة، واتهموه بالتسبب في حالة الركود الاقتصادي التي تمر بها البلاد حيث بلغت نسبة البطالة في أرمينيا العام الماضي 18%. وارتفاع نسبة الفقر وتقول المعارضة إن 290 ألف شخص غادروا البلاد منذ تولي سركيسيان السلطة عام 2008. وقد شدد باشينيان علي ضرورة أن تعمق أرمينيا علاقاتها مع روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران والأردن. معروف أن هناك عداء بين دولة أرمينيا الصغيرة التي لا يزيد سكانها علي ثلاثة ملايين نسمة مع جارتها الكبيرة أذربيجان ومع تركيا مما يجعلها تعتمد في حمايتها علي روسيا.وصرح المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية، إنه بعد رحيل الديكتاتورية العسكرية لسيرج سركسيان فان باكو تأمل في أن تتخذ الحكومة المستقبلية موقفا بناء حول النزاع حول ناجورني قره باخ المنطقة التي يطالب بها كلا البلدين. وتتابع موسكو عن قرب الأحداث المتسارعة في أرمينيا، والتي تحتفظ فيها بقاعدتين عسكريتين، بعد أن أجبر حليفها رئيس الوزراء سركسيان علي الاستقالة، نزولاً علي مطالب المحتجين وأقطاب المعارضة. وهي الاستقالة التي جاءت تزامنا مع إحياء ذكري عمليات القتل الجماعي بحق الأرمن في الدولة العثمانية عامي 1915 و1917 والتي أودت بحياة مليون ونصف مليون شخص واحتشد الآلاف من سكان العاصمة الأرمينية يريفان إلي جانب النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية ويضع المواطنون أكاليل من الزهور قرب الشعلة الأبدية الواقعة وسط النصب التذكاري. ولا يزال إحياء ذكري »الإبادة» يمثل مشكلة دبلوماسية وسط عدم وجود توافق دولي علي مساعي أرمينيا اعتبار المجازر »إبادة». ورفض تركيا وصف المجازر بحق الأرمن بأنها إبادة. وتعترف أنقرة بأن نحو 500 ألف شخص قتلوا في تلك المجازر إلا أنها تقول إن معظمهم قتل بسبب القتال والمجاعة خلال الحرب العالمية الأولي عندما انتفض الأرمن ضد الحكام العثمانيين ووقفوا إلي جانب القوات السوفيتية الغازية.