الأمم المتحدة تدعم جهود التنمية المصرية ب1٫2 مليار دولار

وقعت مصر والأمم المتحدة، اتفاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، والذي يرتكز علي 4 محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة اجمالية 1.2 مليار دولار. ووقعت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وريتشارد دكتيس، المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر، الاتفاق الذي يهدف إلي دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية. وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق تم بناء علي مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة وأشارت إلي أن هذا الاتفاق يأتي وفقا لاولويات الشعب المصري وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة. وقالت الوزيرة، أن التنمية الاقتصادية الشاملة في الاتفاق سترتكز علي تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلي فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيدعم محور العدالة الاجتماعية الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلي الجميع.