مع اقتراب شهرينايرمن كل عام عام ، تنتشر الشائعات حول وجود نية لدي وزارة المالية لتعديل التعريفة الجمركية ، والسر في ذلك هو مادرجت عليه مصلحة الجمارك في العقد الاخير ، من اجراء تعديلات التعريفة عادة مع بداية السنة الميلادية .. لكن جلال ابو الفتوح مستشار وزيرالمالية للجمارك اكد لي انه لم يعد هناك أي مبرر لاطلاق مثل هذه الشائعات ، لان مصر اوفت بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.. وانخفض متوسط التعريفة لدينا من اكثر من 9٪ الي 5٪ تقريبا ، وفيما يخص السيارات فليس هناك أي اتجاه لتعديل التعريفة الجمركية الحالية حماية للانتاج المحلي من السيارات، باستثناء نسبة ال 10٪ من التعريفة التي تم البدء في تطبيقها اعتبارا من يناير 2010 علي السيارات ذات المنشأ الاوروبي تنفيذا لاتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية ، وبالتالي اصبحت التعريفة علي السيارات الاوروبية حتي 1600 سي سي 36 ٪ من القيمة في يناير الماضي و122.5٪ علي السيارات التي تزيد سعة محركاتها علي ذلك . واضاف انه سيتم في يناير القادم تخفيض الجمارك علي السيارات ذات المنشأ الاوروبي بنسبة 10٪ ايضا وهكذا يستمر التخفيض حتي تصل التعريفة الي صفر عام 2019 . وقال مستشار وزير المالية انه ليس هناك أي اتجاه فيما عدا ذلك لتعديل التعريفة الجمركية علي السيارات المستوردة . وطالب ابو الفتوح منتجي السيارات في مصر الي انتهاز هذه الحماية التي توفرها لهم السياسة الجمركية في تطوير انتاجهم والارتقاء بمستواه وتخفيض تكلفته بما يمكن الانتاج المصري من السيارات من منافسة المستورد بل وغزو الاسواق الخارجية، لقد آن الاوان لنتفرغ للانتاج والتصدير بدلا من اطلاق الشائعات واحداث بلبلة في الاسواق.