نظم العشرات من مالكى مساكن دمو الاقتصادية بالفيوم وقفة احتجاجية صباح السبت امام ديوان عام المحافظة احتجاجا على قيام مجلس مدينة الفيوم المالك للشقق بتغيير بنود العقد الموقعة منذ اكثر من 20 عاما واضافة مبلغ 21 الف جنيه كفوائد عليها دون علم المواطنين الذين يسكنون هذه الشقق منذ استلامها قبل 20 عاما يقول ايمن خليل احد اصحاب الشقق فوجئنا بحجوزات علينا فى البنوك لسداد مبلغ 21 الف جنيه بالرغم من ان هذا الاسكان اقتصادى ووجدنا تغييرا فى بنود العقد الموقعين عليها منذ سنوات طويلة من قبل مجلس مدينة الفيوم ويطالبوننا بالسداد او الحجز على الشقق والسجن ويشير عمرو محمود احمد الى ان رئيس مجلس مدينة الفيوم عبد المحسن عبد الباقى رفض الاعتراف ببنود العقد القديم وقام بتحرير عقود جديدة دون علمنا وحاول الزامنا بقبولها وفوجئنا بالحجز على بعض المواطنين وشققهم واصبحنا مهددين بالسجن بالرغم من قيامنا برفع دعوى قضائية ضد مدينة الفيوم وحكمت برفض هذه الفوائد الا ان مجلس المدينة يرفض تنفيذ حكم القضاء وطالب المتظاهرون محافظ الفيوم بوقف هذا العبث واعادة الحق لاصحابه بدلا من تحميل المواطنين اعباء جديدة ليوا مسئولين عنها