النائب العام المصري يطعن في حكم ببراءة 3 وزراء من النظام السابق

طعن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، اليوم الثلاثاء، في حكم أصدرته محكمة في وقت سابق بتبرئة بعض الوزراء في النظام السابق ورجال الأعمال المتهمين في عدد من القضايا الخاصة بالتربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.
وكانت محكمة مصرية قد برأت في وقت سابق ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك من تهم موجهة لهم في أول حكم يبرئ مسؤولين منذ الثورة المصرية.
وحكمت المحكمة ببراءة وزير الاعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي من تهمة تبديد المال العام. وبرأت المحكمة أيضا وزير الاسكان السابق أحمد المغربي ورئيس شركة بالم هيلز للتعمير من تهمة الكسب غير المشروع.
كما حكم بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد بعد إدانته بتبديد المال العام.
كما قضت المحكمة أيضاً بتغريم كل من رشيد واثنين من المسؤولين التنفيذيين في قطاع أعمال مليوني جنيه مصري (335800 دولار) مع دفع نفس المبلغ ثانية كتعويض للدولة.
وذكر الادعاء أن رشيد الذي فر من البلاد بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك والصادر عليه حكم بالسجن في قضية أخرى أهدر 8.12 مليون جنيه من أموال الدولة.