تخفيض حصص سنورس من " الخبز – المقررات التموينية – أسطوانات البوتاجاز".. تتسبب في أزمة خانقة بالمركز .

رئيس المدينة يستغيث بالمسئولين.. بالتدخل للسيطرة على الأزمة الحالية .
ويطالب بوقف تدليل مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز للخريجين والاهتمام بالوحدات المحلية .
الفيوم/حنان سعد
أزمة خانقة فى أسطوانات غاز البوتاجاز بالوحدة المحلية لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.. تخفيض حصة المركز إلى" النصف " من أيام.. ووقف التوريد أيام الجمعة أشعلت الأزمة, " دحرجة الأنابيب " بشوارع المدينة والطوابير أمام الوحدة المحلية أعاقت حركة المرور, والسوق السوداء انتعشت.
رئيس الوحدة المحلية يستغيث بالمسئولين بدعم المركز بكميات بصورة عاجلة ويخشى غضب الأهالي وتفاقم الأزمة.. والغريب أن المركز نفسة يعانى من تخفيض حصة الخبز , ووصول نصف الكمية من الحصص التموينية المخصصة للبطاقات التموينية .
أكد عبد الدايم عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس , أن الأزمة الحالية سببها التخفيض المفاجئ فى حصة سنورس لأسباب غامضة وغير مفهومة.. بالإضافة إلى وقف التوريد أيام الجمع.. وطالب الديوان العام بالتدخل للسيطرة على الأزمة الحالية من خلال دعم الوحدة المحلية ومستودعاتها بتريلات كبيرة للقضاء على الأزمة من جهة ..والحد من تدليل شباب الخريجين من جهة أخرى من خلال عدالة التوزيع لضمان توزيع الأسطوانات للأهالي بسعرها الرسمي ومواجهة الاتجار بها فى السوق السوداء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الغائبة فى تحرير مخالفات للمتاجرين بقوت الشعب.. لعودة الانضباط للأسواق والسلع الضرورية .
وقال علاء العطفى أن مركز سنورس من أكبر المراكز بالمحافظة والمدينة هي المصب الرئيسي للقرى ويتم توزيع حوالي 3الآف أسطوانة يومي , مشيراً أن المدينة لا يوجد بها سوى 2 من المستودعات أحدهما للوحدة المحلية والثاني خاص .
ويقول عادل السيد صميدة أن مديرية التموين بالفيوم خفضت حصة الأهالي بمدينة سنورس بالمحافظة من الخبز إلى 75 قرش " 15 رغيفا " بدلاً من جنيه للأسرة الواحدة, و10 أرغفة لكل أسرة بالقرى بالمركز .
وأن التخفيضات أثارت غضب المواطنين بالمركز والمدينة, وتسببت في حالة من الاستياء واعتبروا الكمية من الخبز لا تتناسب مع احتياجاتهم وغير كافية لأسرهم، وطالبوا بإعادة الحصة إلى معدلها القديم بقيمة جنيه للأسرة الواحدة لتدبير الاحتياجات اليومية من الخبز.
وأشار أن المحافظ قرر تخفيض قيمة الاشتراك في مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع الخاص بالمخابز إلى 3 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات , وأعقبها تخفيض كمية الخبز من 20 رغيفاً إلى 15 لكل أسرة بالبندر و10 أرغفة لكل أسرة بالقرى , مما دفع الأهالي للاشتراك بأكثر من فرد في المشروع الذي يوفر الخبز للمنازل للحصول على كميات إضافية للتغلب على قرار التخفيض مما تسبب في ارتباك في توزيع حصة الأهالي من الخبز .
بالإضافة إلى أن بعض تجار التموين لا يصرفون حصص البطاقات التموينية كاملة ويخبرون أصحاب البطاقات أن الكمية من زيت الطعام والسكر والأرز لا تصل كاملة من بداية الثورة حتى الآن.
من ناحية أخري تقدم العشرات من أصحاب المخابز بمحافظة الفيوم بمختلف المراكز بشكوى إلي المستشار العسكري بالمحافظة يتضررون فيها من تحرير محاضر باطلة ضدهم وافتعال مخالفات لهذه المخابز وغلق بعضها بدون وجه حق بسبب حصول أصحاب هذه المخابز علي أحكام من محكمة القضاء الإداري تجبر الوحدات المحلية التي تتبعها هذه المخابز برد مبالغ مالية لهم تم تحصيلها استنادا إلي قرار محافظ الفيوم رقم 87 لسنة 1990 بفصل إنتاج الخبز عن توزيعه و تحصيل نسبة 5% من قيمة إنتاج كل جوال من الدقيق ثم صدر قرار آخر يحمل رقم 59 لسنة 1995 بخفض النسبة إلي 1% وقد اعتبرت محكمة القضاء الإداري هذه القرارات باطلة وطالبت الجهة الإدارية برد المبالغ التي تم تحصيلها من أصحاب المخابز خلال المدة من عام 1994 إلي عام 1998 إلا أن الوحدات المحلية امتنعت عن تنفيذ الحكم وأكد أصحاب المخابز في شكواهم للمستشار العسكري أنهم أجبروا علي توقيع تنازل بالشهر العقاري عن حقهم في مقاضاة الوحدة المحلية التابعين لها مؤكدين أنهم قاموا بتوقيع هذه التنازلات من أجل إعادة تشغيل المخابز التي تم إغلاقها وتحرير مخالفات