محلى بنى سويف يقرر تشكيل لجنة لدراسة استرداد ثمن أراضى جامعة النهضة الخاصة

شهد الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف جلسة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة برئاسة الدكتور/عبدالجواد أبو هشيمة وحضور اللواء/ أحمد شوقى مدير الأمن واللواء/ إسماعيل طاحون السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن ومديرى المصالح والمديريات وذلك بمقر المجلس بمدينة بنى سويف
فى البداية الجلسة تم عرض كتاب مديرية التربية والتعليم بشأن الجدول المقترح لمواعيد إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادات العامة حيث قرر المجلس إحالة الموضوع الى لجنة التعليم بالمجلس و تفويضها لدراسة المواعيد وإبلاغ مديرية التربية والتعليم بتوصياتها فى هذا الشأن
وفيما يتعلق بملف جامعة النهضة والمساحة الفعلية المخصصة للجامعة وعما اذا كانت هناك زيادات عما ما تم تخصيصه من قبل والإجراءات التى اتخذت للحفاظ على حق المحافظة وتحصيل قيمة الأرض فقد أوضح رئيس المجلس أن الاراضى التى تتعلق بالمنفعة العامة يتم عرض التخصيص على المجلس أما الأنشطة الاستثمارية فيتم التخصيص من قبل المحافظة عن طريق مكاتب الاستثمار
من جانبه أشار المحافظ الى أن هذا الملف مفتوح منذ فترة طويلة حيث أنشأت الجامعة عام 2005م وتم تخصيص الأرض بمساحة 80 ألف م2 مقابل حق الانتفاع وتقدمت إدارة الجامعة بطلب لشراء الأرض وعليه قامت لجنة الخدمات الحكومية بتقدير سعر المتر ب 760جنيه حيث تم تقدير قيمة الأرض ب 58 مليون جنيه مع رفع حق الانتفاع الى مبلغ 3 ملايين سنويا فضلا عن إمكانية رفع حق الانتفاع من قبل المحافظة كل 3 سنوات فضلا عن25ألف متر خارج أسوار الجامعة تم ربطها على حق الانتفاع كمورد للمحافظة وذلك عن طريق لجنة من أملاك الدولة مشيرا الى سياسة المحافظة التى تهدف الى الحفاظ على حق الدولة وعدم التفريط فيها واسترداد وسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين وازالة التعديات على أراضى الدولة واحالة الأمر إلى جهات التحقيق إذا لزم الأمر
وفى هذا السياق وافق المجلس بالاجماع على قيام المحافظ بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم رئيس لجنة الإسكان بالمجلس ومدير الشئون القانونية بالمحافظة فضلا عن مقدم الطلب تكون مهمتها الاساسية دراسة الموضوع من كافة جوانبه من حيث المساحة الفعلية والتعديات ان وجدت والطرق القانونية التى يمكن السير فيها لاستعادة حق الدولة فى ما يتعلق بهذا الموضوع على ان تقدم هذه اللجنة تقريرا وافيا بالموضوع للمحافظ حيث يعرض على المجلس فى حينه والتصرف بناء على ماجاء بهذا التقرير
وبالنسبة لمطلب أحد الأعضاء حول موضوع الرسوم المحلية المقررة على مصانع الاسمنت فقد أشار المحافظ الى حصول المحافظة على حكم قضائي يقضى بتحصيل هذه الرسوم على مصانع الاسمنت ولكن بانتظار الصيغة التنفيذية للبدء فى إجراءات التحصيل منوها فى نفس الوقت الى أنه ليس من مصلحة أحد إعاقة أية مشروعات تعود بالنفع على المحافظة مشددا على أن الفيصل هنا هو الجدية والالتزام في الاستثمار طبقا للتعاقدات المبرمة بين المحافظة والمستثمرين بدافع الحفاظ على ثروات المحافظة وعدم إهدار أملاك الدولة
وبالنسبة لطلب المناقشة المقدم من بعض أعضاء المجلس حول تطبيق لائحة المستشفيات وعدم مراعاتها للبعد الإجتماعى للمواطنين فقد أوضح الدكتور/ محمد صلاح وكيل وزارة الصحة الجديد بالمحافظة ان هذه اللائحة قد تم إيقاف العمل بها كما تعهد بعدم تطبيقها فى المستقبل مراعاة لظروف وأوضاع المواطنين وعدم تحملهم أية أعباء إضافية فى تلقى الخدمة الصحية بالمحافظة
وتعليقا على موضوع مقترحات الخدمة العامة بخرائط الحيز العمرانى الجديد فقد أفاد المحافظ بأنه قد تم رفع المقترحات الخدمة العامة من الحيز العمرانى ماعد المقترحات الخاصة بالمدارس والوحدات الصحية بحيث يمكن نقلها اذا توفر البديل على أراضى املاك الدولة أو فى حالة وجود تبرع داخل أو خارج الحيز العمرانى
كما وافق المجلس على توصيات تقارير اللجان :
تقرير الصحة فيما يتعلق بنقل الاعتماد المخصص لشراء 5 سيارات إسعاف والبالغ مليون و250 ألف جنيه وتحويله للانفاق على
تطوير مرفق الإسعاف من خلال شراء عدد 7 حضانات متنقلة ورفع كفاءة غرف التعقيم بها وشراء عدد 2 سيارة خدمات 2 كابينة
لنقل أنابيب الأوكسجين وانشاء 10 مظلات على الطرق السريعة
تقرير اللجنة الخاصة بشأن إحتياجات المحافظة من المشاريع التى تخدم الإنتاج الحيوانى حيث أوصت اللجنة بتحديد خطة المحافظة من
عدد المشروعات لتتناسب مع زمام القرية لمدة 5 سنوات والا تقل حيازة مقدم المشروع عن 3 أفدنة بحث تكون المساحة المخصصة
للمشروع لاتقل عن 200متر ولاتزيد عن 500متر ويتم بناء الخدمات على 30 % من المساحة وتكون دور ارضى فقط مع تقديم
5000 جنيه رسم جدية إقامة المشروع لصندوق الخدمة بالمحافظة على ان يسترد المبلغ بعد إقامة المشروع و إعداد تقرير من الوحدة
المحلية والزراعة يفيد بتشغيل المشروع