رئيس البرلمان التونسي يؤدي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد

أدى فؤاد المبزع السبت اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لتونس، وأهاب الرئيس التونسى الجديد، في بيان تلاه على الشعب التونسي وبثه التليفزيون الرسمي في تونس, بالشعب وبسائرالقوى من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجميع مكونات المجتمع المدنى تغليب المصلحة الوطنية ومؤازة الجيش الوطنى فى استباب الامن والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة واستعادة الطمأنينة فى نفوس المواطنين فى سائر الجهات.
وناشد المبزع الجميع تهيئة الظروف الملائمة لنا جميعا للاعداد للدخول فى مرحلة جديدة تحقق فيها طموحات الشعب وتطلعاته الى حياة سياسية راقية تكرس الديمقراطية والتعددية والمشاركة الفاعلة دون استثناء أو إقصاء فى عملية إعادة البناء.
وتابع الرئيس التونسي المؤقت , في بيانه "أما بالنسبة للحكومة وبعد استشارة المجلس الدستورى ووفقا للفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور حول سير المؤسسات الدستورية وبعد الاطلاع على الفصلين 50 و 57 من الدستور, وحيث أن مهام الحكومة قد انتهت بموجب حلها فقد تم تكليف الوزير الأول محمد الغنوشي باقتراح أعضاء الحكومة .
وأوضح المبزع "نظرا الى أنه فى تاريخ الاعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية فانه لم يتم بعد تسمية بقية أعضاء الحكومة فان هذه الاخيرة تعتبر غير قائمة مما يجعل تطبيق ما جاء فى الفقرة الرابعة من الفصل 57 بخصوص الحكومة غير ممكن حيث يقتضى سير السلطة العمومية الدستورية واستمرار الدولة تشكيل حكومة طبقا لروح الدستور ومختلف أحكامه وحيث تقتضى المصلحة العليا للبلاد أن تكون حكومة وحدة وطنية , ولذلك أطلب من السيد محمد الغنوشى الوزير الأول اقتراح أعضاء هذه الحكومة
طبقا للفصل 50 من الدستور .
وتابع الرئيس التونسي المؤقت , في بيانه "أما بالنسبة للحكومة وبعد استشارة المجلس الدستورى ووفقا للفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور حول سير المؤسسات الدستورية وبعد الاطلاع على الفصلين 50 و 57 من الدستور, وحيث أن مهام الحكومة قد انتهت بموجب حلها فقد تم تكليف الوزير الأول محمد الغنوشي باقتراح أعضاء الحكومة .
وأوضح المبزع "نظرا الى أنه فى تاريخ الاعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية فانه لم يتم بعد تسمية بقية أعضاء الحكومة فان هذه الاخيرة تعتبر غير قائمة مما يجعل تطبيق ما جاء فى الفقرة الرابعة من الفصل 57 بخصوص الحكومة غير ممكن حيث يقتضى سير السلطة العمومية الدستورية واستمرار الدولة تشكيل حكومة طبقا لروح الدستور ومختلف أحكامه وحيث تقتضى المصلحة العليا للبلاد أن تكون حكومة وحدة وطنية , ولذلك أطلب من السيد محمد الغنوشى الوزير الأول اقتراح أعضاء هذه الحكومة
طبقا للفصل 50 من الدستور.
ونقل التلفزيون التونسي السبت عن المجلس الدستوري التونسي قوله انه بموجب الدستور فان فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب وليس رئيس الوزراء ينبغي أن يتولى رئاسة البلاد مؤقتا.
وأضاف المجلس وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد في القضايا الدستورية ان انتخابات الرئاسة الجديدة في البلاد يجب أن تجرى في غضون 60 يوما اعتبارا من الان.
وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس الجمعة انه تولى مقاليد الحكم مؤقتا لان الرئيس زين العابدين بن علي غير قادر مؤقتا على أداء مهامه.
وقال فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري في تصريح بثه التلفزيون الحكومي ان المجلس يعلن شغور مجلس الرئاسة بصفة نهائية وأنه ينبغي الاحتكام الى المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه ينبغي أن يشغل رئيس البرلمان منصب الرئيس مؤقتا وأن يدعو لانتخابات خلال فترة تتراوح بين 45 يوما و60 يوما.
كانت قناة النيل للاخبار قد ذكرت أن رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع، تولى مهام رئاسة البلاد مؤقتا وفقا للمادة رقم 57 من دستور البلاد لحين إجراء الانتخابات، وذلك بعد مظاهرات شعبية ضخمة ضد تولي محمد الغنوشي رئيس وزراء الحكومة للرئاسة بشكل مؤقت، وأعلنت تونس رسميا انتهاء حكم زين العابدين بن علي.
ووردد المتظاهرون هتافات مناهضة للغنوشى، تتهمه بأنه جزء من النظام الحاكم التونسى، وأحد رجال الرئيس زين العابدين بن على، مطالبين بتنحيته ومحاكمته.
يذكر أن الغنوشي قد أعلن مساء الجمعة تولي مقاليد السلطة بسبب عدم قدرة الرئيس "بن علي" على الاستمرار في مهامه "بشكل مؤقت"، وطالب الغنوشي الشعب التونسي بالوحدة، كما تعهد باحترام الدستور والعمل من أجل تنفيذ الإصلاحات.