مرسي يؤكد لوزراء العدل العرب ضرورة توحيد الإجراءات القانونية

أكد الرئيس محمد مرسي، خلال استقباله لوزراء العدل العرب الإثنين بعد اختتام مؤتمرهم على مدى اليومين الماضيين بالقاهرة، أهمية التعاون العربي المشترك وأهمية توحيد المصطلحات القانونية بين الدول العربية، وكذلك الإجراءات القانونية بين الدول العربية.
وصرح وزير العدل المستشار أحمد مكي بأن هناك مقترحا بإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال, وهو المقترح الذي ناقشه وزراء العدل العرب في اجتماعاتهم.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس مرسي أعرب لأحد الوزراء العدل العرب اليوم ردا على تساؤل له، عن أنه متفائل جدا بشأن قدرة المصريين على تجاوز الصعاب التي يمروا بها حاليا، ولاسيما أنهم سبق أن تجاوزوا صعوبات أكبر من الحالية بكثير.
من جانبه أكد المستشار احمد مكى وزير العدل أن وزراء العدل العرب وافقوا على المقترح المصرى بانشاء محكمة عربية لاسترداد الاموال العربية المنهوبة فى الخارج , موضحا ان هذا المقترح سيؤدى الى استعادة الاموال العربية المنهوبة فى الخارج.
وقال مكي في تصريحات له في ختام اجتماع الدورة الثامنة والعشرين لوزراء العدل العرب إن لقاء الرئيس محمد مرسى مع مجلس القضاء الأعلى يأتى فى اطار مسعى الرئيس مرسى لبناء دولة القانون , كذلك مجلس القضاء الأعلى حريص أيضا على بناء دولة القانون وقال: "هذا هو جوهر اللقاء بينهما".
وأوضح مكى انه التقى اليوم نظيرة الجزائرى الذى حمل لمكى رسائل طيبة من حكومة الجزائر ومن رئيسها بأنه سيتم تعاون مطلق بين مصر والجزائر ليس فى القضايا الخارجية فحسب بل فى دعم الاقتصاد المصرى وفتح السوق الجزائرية أمام الاستثمارات المصرية فى كافة القطاعات.
وحول أهم التوصيات التى خرج بها الوزراء اليوم.. قال إنه من أهم التوصيات الموافقة على مقترح مصر بإنشاء محكمة عربية لرد الأموال بين الدول العربية , مشيرا إلى أن هذا الطرح تقدمت به مصر , وأكد أنه إذا تحقق هذا المشروع سيكون بادرة خير لمصر وان يرى النور فى أسرع وقت ممكن وأن يصدق القادة العرب عل هذه الاتفاقية , وسيكون هذا انجازا على طريق عودة الاموال العربية المهربة فى الخارج باجراءات ميسرة.