لا تزال تتصاعد أزمة مشاركة المحامين الأجانب في القضايا المصرية ، وخاصة قضية مقتل سوزان تميم، وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت الاستئناف المقدم من ممدوح مرعي وزير العدل الخاص بعدم حضور محامين أجانب في قضية سوزان تميم مع تغريم وزير العدل 800 جنيه، وكان ممدوح تمام المحامي قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برقم 5503 لسنة 63 ق ضد قرار وزير العدل بحضور محامين أجانب في المحاكمة، ورد الوزير بطعن علي الحكم الذي حصل عليه تمام برقم 8807 لسنة 56 ق أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ورفض الطعن وتم تحويله إلي محكمة القضاء الإداري لعدم اختصاص محكمة القاهرة، إلا أن الوزير عاد واستأنف ورفض الاستئناف لأن حكم محكمة القضاء الإداري واجب التنفيذ، الأمر الذي جعل وزارة العدل في مأزق لقيام تمام بإرسال إنذار إلي وزير العدل بتنفيذ الحكم والمطالبة بالتعويض.