أصغر رئيس للبورصة المصرية: ماجد شوقي.. الفتي الذهبي المحظوظ!

رغم صغر سنة إلا أنه استطاع أن يتولي العديد من المناصب المهمة خلال فترة زمنية بسيطة.. هذه الفترة شهدت تباينا واختلافا كبيراً حول شخصيته وخبراته الاقتصادية لدي الكثيرين ممن تعاملوا معه أو عرفوه عن قرب وثارت حوله الأقاويل والتساؤلات!
البعض رفعه إلي عنان السماء والبعض الآخر هبط به إلي سابع أرض.. فهو يصمت عند هبوط السوق ويملأ الدنيا صخبا وضجيجا عند صعود أي مؤشر.. ثم يعود مع استشعار أي تحسن ليتباهي بسياساته وإنجازاته.
دخل معارك كثيرة لكن يحسب له محاولاته الحفاظ علي كيان السوق بعيداً عن الصراعات الكبري للبيزنس بين الشركات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.. زملاء جيله أطلقوا عليه الفتي الذهبي المحظوظ وهذه التسمية لم تأت من فراغ حيث استطاع أن يكسر كل القواعد ويحطم قيود العمر والخبرة ويصل إلي منصب مالي يعد من أرفع مناصب سوق المال في مصر.. فقد ولد بالقاهرة عام 7691 وتخرج في كلية التجارة الخارجية عام 09 عمل لفترة في أحد البنوك الأجنبية إلي أن أغلق أبوابه ورحل.. ثم تبناه الدكتور يوسف بطرس غالي نظراً لصلة القرابة بينهما من خلال علاقة النسب حيث إنه متزوج من لبنانية وله منها بنت حيث عمل كمستشار له في وزارة التعاون الدولي ثم أرسله من خلال منحة من الوزارة إلي لندن ليحصل علي درجة الماجيستير في اقتصاديات التمويل لأسواق المال عام .7991 وعندما تولي يوسف بطرس حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الجنزوري لم يترك ماجد بل أخذه معه كمستشار لسوق المال.. ثم مساعدا لوزير الاقتصاد إلي أن اختير عضواً بمجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية ممثلا عن هيئة سوق المال.. وفي أغسطس 4002 أصبح نائباً لرئيس البورصة إلي أن تولي رئاستها في يوليو 5002 وكان يتم التجديد له عاما بعام علي خلاف ما نص عليه قانون سوق رأس المال إلي أن صدر له قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بتجديد تعيينه لمدة 4 سنوات مرة واحدة وفقا للقانون في 3 أكتوبر .9002 ونظراً لحساسية منصب رئيس البورصة وارتباطه بما في جيوب المستثمرين سواء من مكاسب وخسارة ولكل من يتعاملون بسوق الأوراق المالية خاصة إذا علمنا أن البورصة المصرية مقيد بها نحو مليون و007 ألف مستثمر وأن قيمة رأس المال السوقية للأسهم المتداولة تزيد علي 054 مليار جنيه وأن عدد الشركات التي يتعامل معها المستثمرون تقدر بنحو 004 شركة.. ونظراً لكل هذا فإن الهمسة أو الكلمة التي ينطق بها رئيس البورصة أو المعلومة التي تخرج من فمه تترجم لدي البعض بملايين الجنيهات.. ومع ذلك نجد أن تصريحاته أحيانا ما تخونه وأنها تأتي في الوقت الخطأ.. وذلك علي الرغم من مشاركته في العديد من الأبحاث والأوراق العلمية والتقارير والدراسات التي تم نشرها في العديد من الدوريات العالمية والإقليمية وإصداره عدة أوراق حول حوكمة الشركات ونماذج تقلبات أسعار الأسهم.
وفي الوقت الذي تشهد فيه حركة تداولات البورصة المصرية تذبذبات عنيفة وخسائر كبيرة في مؤشرها بعد الأزمة العالمية نفاجأ بإعلان شوقي عن أن البورصة تتصدر قائمة بورصات الشرق الأوسط من حيث الأداء الخاص بمؤشر الأسعار لعام 9002 ليسعد الجميع ويفرح بهذه النتائج ثم يعلن أن المتعاملين مع البورصة في آخر 8002 وبداية 9002 حققوا ضعف فلوسهم التي استثمروها في الأسهم المصرية مشيرا إلي أن هؤلاء المستثمرين لو كانوا شاركوا بأموالهم في أي بورصة أخري كانوا قد حققوا أرباحاً تتراوح نسبتها ما بين 03 و05% من قيمة استثماراتهم وكل هذا طبقاً للأرقام المعلنة.
وقد تعثر مشروعه الذي تبناه في فبراير 7002 والخاص بتحويل البورصة إلي شركة لها كيان خاص وشكل قانوني ليتماشي هذا مع الاتجاهات العالمية، حيث تحولت بورصات كثيرة عالمية ودولية إلي شركات، وهو ما جعله يوقع اتفاقية مع مؤسسة أومكس السويدية لتصبح البورصة المصرية شريكاً إقليمياً لها ليعلن وقتها أن خطوات التحول بدأت فعلياً، حيث تم التعاقد علي نظام التداول الجديد، وهيكلة الإدارات وتأهيل العاملين، ولكنه عاد ليؤكد أن تحويل البورصة إلي شركة يحتاج إلي دراسات متأنية لأنه يجب أن يكون هناك فصل كامل بحوائط نارية بين الجزء الرقابي والجزء الإداري بالبورصة. -- يحسب لشوقي الربط بين البورصة المصرية وبورصة لندن بهدف زيادة حجم التداول والتقليل من التكاليف علي المستثمرين وتسريع إجراءات عمليات البيع والشراء ولا يخلو تاريخ شوقي البسيط بسوق المال من المعارك رغم ما يبدو عليه من وداعة وطيبة وبشاشة، فقد خاض في منتصف العام الماضي معركة قانونية في محاولة منه لاستحواذ البورصة علي شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي، وليسيطر من خلالها علي السوق وهي المعركة التي اضطر فيها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للتدخل لفض الاشتباك بعد أن تحولت المعركة إلي رأي عام.. وما كاد ماجد شوقي يخرج من هذه المعركة حتي دخل معركة هي الأشرس من نوعها، لكن هذه المعركة كان الظاهر منها هو ضبط السوق ومنع المضاربين والمتلاعبين علي أسعار أسهم الشركات الصغيرة التي كانت قد وصلت إلي 008% في بعض الحالات والباطن فيها هو زيادة الايرادات ليصدر قراراً منفرداً بإيقاف التعامل علي أسهم 92 شركة متداولة بالسوق في توقيت واحد بحجة توفيق أوضاعهم، ورغم أهمية القرار إلا أنه واجه معارضة قوية من المستثمرين الذين اشتروا أسهم هذه الشركات، حيث إن أموالهم قد تجمدت في ورق لا يستطيعون تصريفه، وبالتالي تم حجب هذه الأموال عن السوق فهبطت قيمة التعاملات اليومية من 5,1 مليار إلي أقله من المليار جنيه يومي، ثم أعقبها عدة قرارات عشوائية أثرت بالسلب علي أسهم البورصة إلي مستويات دون أي تدخل منه لوقف نزيف الخسائر، وهو ما جعل العديد من المستثمرين في الأوراق المالية يقيمون استطلاعات للرأي العام بمواقع الإنترنت، ومجموعات الفيس بوك لرصد آراء المهتمين بسوق المال والبورصة المصرية عن مدي تقبلهم لماجد شوقي كرئيس للبورصة، وما إذا كانوا يرفضون بقاءه أم العكس خاصة بعدما شاع في السوق خبر عن اتجاه الحكومة للبحث عن بديل له وإقالته بعد قراراته التي أحدثت زلزالاً في السوق وسادت موجة من التفاؤل الحذر جموع المستثمرين، كما ترددت شائعات أخري بتعيينه مستشاراً لوزير الاستثمار وتعيين محمد عمران النائب الحالي لرئيس البورصة خلفاً له.
--
الاستفتاء ندد فيه المشاركون بقرارات ماجد شوقي والتي وصفوها بالعشوائية وفي هجوم حاد انتقدوه نقداً لاذعاً كما وصفوه بالمتابع غير الجيد لأحوال سوق المال في مصر أو دراسته، ودائماً ما يتدخل بقرارات تشعل السوق اضطراباً، وتزيد من المضاربات وتخلق فرصاً للمقامرين والمغامرين يضيع معهم صغار المستثمرين.. بينما دعاه البعض للخروج من مكتبه والنزول إلي كوربيه التداول والتجول داخل البورصة، وأن يستمع إلي خبراء السوق لمعرفة مدي معاناة المستثمرين وتأثير قراراته علي السوق والتي منها قلة السيولة وفقد الثقة بين المستثمر والإدارة.