الملفات المتفجرة بين الميدان والبرلمان

المواجهة المرتقبة بين الميدان والبرلمان.. من الصعب عدم حدوثها لأن الملفات الساخنة القابلة للاشتعال والانفجار كثيرة، فرغم محاولات النواب من كل القوي السياسية، وفي مقدمتها الإسلامية إرضاء «التحرير» واحتوائه بالاعتراف بفضله في وصولهم تحت القبة وتنفيذ مطالبه في ملف القصاص للشهداء وتعويض أسرهم وعلاج المصابين، إلا أن الميدان لم يوجه أذنه إلي البرلمان خاصة أنه رآه متأخرا ويعتبر أغلب القوي الممثلة فيه انتهازية وخائنة للثورة، والميدان صعّد من مطالبه بإسقاط العسكر ومحاكمة قيادات المجلس العسكري، ووصلت بعض المطالب لحل البرلمان!
معظم المراقبين يرون أن البرلمان أحد نجاحات الثورة خاصة مع التسليم الجزئي لسلطات المجلس العسكري المطلقة، بعد اقتناص الملف التشريعي والرقابي من العسكر وفق الإعلان الدستوري، حتي أن المشير «طنطاوي» رفض إصدار منشور بقانون الانتخابات الرئاسية رغم انتهائه تقريبا خشية أن يحرجه البرلمان ويغيره بالكامل، وهناك شبه اتفاق بين أغلب النواب علي مراجعة كل منشورات القوانين التي أصدرها المجلس العسكري منذ توليه، رغم انشغال البرلمان بالمهمة الأهم وهي تشكيل لجنة المائة الواضعة للدستور.
لكن للقوي الشبابية والائتلافات الثورية رأيا آخر، فهم يرفضون البرلمان بل ويطالبون بإسقاط الإخوان أنفسهم ويلقبونهم «بالفلول الجدد»، رغم أن المتظاهرين الذين تجمعوا في مساء الثلاثاء الماضي عشية الذكري الأولي للثورة سارعوا لمتابعة جلسة البرلمان حول الشهداء، لأن المطالب تلاقت وكانت أبرزها محاكمة ثورية لمبارك ورفاقه بعيدا عن القانون الطبيعي الذي من الممكن أن يوصله للبراءة، بخلاف المطالب التقليدية بإعدام مبارك في ميدان التحرير ونقله لمستشفي السجن وعلاج المصابين في المستشفي العسكري الموجود فيه ومطاردة سوزان مبارك، ومطالبة العسكر بتسليم السلطة في الموعد المقرر.
إلا أن الأصوات الأعلي والتي كادت تفتك بمنصة الإخوان لا تري أي خير في البرلمان، ترفض تسليمه السلطة في حالة الرحيل المبكر للعسكر وتشكيل مجلس رئاسي مدني بدلا منه حتي الانتخابات الرئاسية التي بدورها تقدم عن موعدها، ويغير معايير اللجنة التأسيسية للدستور حتي لا يسيطر عليها البرلمان بإسلامييه وانتهازييه وفق وصفهم، ولا يرون فيه برلمانا معبرا عن الثورة بل خانها بوصول نوابه علي جثث شهداء الميدان.. وبالتالي فإنه لا نقطة تلاق بين البرلمان وهذه الأصوات التي تحاول السيطرة علي الميدان واستعادته من يد الإسلاميين الذين بكروا في الحضور للميدان للاحتفال بالثورة، الثوار بدورهم قاموا بمسيرات عديدة في كل أرجاء القاهرة والجيزة وكانت أكبرها التي قدمت من شبرا ومصطفي محمود، وأبعدها التي جاءت من ميدان الحجاز، وكان واضحا علي الإسلاميين وخاصة الإخوان تخبطهم في قرار الاعتصام!
علي الجانب الآخر انقسم الإسلاميون من الإخوان والسلفيين علي المواجهة مع هذه الأصوات الثورية التي تصر علي رفضهم، وفضل بعضهم أن ينتقد بشدة الميدان مؤكدا أن دوره تراجع لأنه مهما كان المجتمعون في كل ميادين التحرير بكل أنحاء مصر، لن يزيدوا علي خمسة ملايين مصري بينما البرلمان أخذ شرعيته من حوالي 29 مليون مصري خرجوا ليصوتوا له، ولذلك يجب أن يخضع الميدان للبرلمان خاصة أن البرلمان ينفذ مطالب الميدان والجماهير عامة، لكن الأصوات الثورية تؤكد أن حشود الثورة الثانية أكدت أن الشرعية الثورية هي الحاكمة، والبرلمان مجرد أداة لها، وإن فسدت فلتحل!
فيما تري الأصوات المؤيدة للبرلمان أنه لا يمكنه إنجاز أي شيء من المطلوب منه تحت هذه الضغوط والتي أبرزها الاعتصام ورفض أغلب الثوار له، وطبيعي أن هذه الضغوط ستزيد التناحر الذي يحاول الإسلاميون أن ينفوه، بل ويلقون الكرة في ملعب الحكومة حتي تكون هي الضحية لا هم.
ومن خلال رصدي ل24 ساعة من عمر برلمان الثورة، فمن الملاحظ أن أغلب النواب وربما يكونون كلهم لا يكابرون ولا يخفون ولاءهم للميدان، ولا يخفون قلقهم من غضبه عليهم، وأصبحت عبارات من نوعية «لازم نرضي الميدن».. «الولاء للناس في الميدان».. «للميدان الفضل بعد الله أننا هنا في البرلمان»، معتاد أن يبدأ كل النواب من كل القوي بمن فيهم الإخوان بها وبمنتهي التأثر والقلق الحقيقي، رغم أن الإخوان والسلفيين حاولوا الإحساس بالقوة من أنصارهم الذين حشدوهم في اليوم الأول للبرلمان خشية وقوع أي مواجهات كانت متوقعة مع الثوار.
ومن الواضح أن الثوار شعروا بمدي خوف البرلمان من الميدان فعزز ذلك قوتهم، لكن زاد هذا أيضا من عمق الفجوة بين الطرفين، فعلي الرغم من أن المسافة بين الميدان والبرلمان عدة أمتار، إلا أنها واقعيا وسياسيا وثوريا بعيدة كل البعد، وساعد علي تصعيد وتقريب المواجهة بين مجلس الشعب والثوار أن الإخوان والأغلبية النسبية في البرلمان ترفض تسلم السلطة من العسكر، ويري أغلب المراقبين في هذا الإطار أن تبكير تسلم السلطة وبالتالي تبكير الانتخابات الرئاسية أفضل من تسليم السلطة للبرلمان، لأنه ليس من المنطقي أن يكون المجلس رغم كونه منتخبا مسيطرا علي السلطتين التشريعية والتنفيذية في مثل هذه الأوقات الصعبة للغاية، بالتأكيد إذا لو يفشل فسيتعطل كثيرا خاصة أن هناك قوي سياسية غير متوافقة.
الغريب أن هرولة أغلب النواب للميدان لم تشفع لهم، حتي أن النواب الإخوان اعترفوا بأن هتافات المتظاهرين «أنزل.. أنزل» كانت تحاصر كلماتهم علي غير المعتاد، وحاول «الكتاتني» رئيس البرلمان أن يهدئ هذه الأجواء العصيبة بتأكيده أنه سيخصص أكثر من عشر جلسات للحديث عن شهداء الثورة والقصاص لهم، وغّير قاعة كانت تحمل اسم مبارك في البرلمان إلي شهداء الثورة، إلا أن كل هذا لم يؤثر في الأصوات الثورية التي لا تغفر خيانة الإخوان لهم، ويفرقون بين شباب الجماعة وقياداتها لأن الأوائل يرفضون مناورات قياداتهم ويساندون الثوار!
من جانبهم حاول السلفيون مغازلة الميدان بالتأكيد علي أنهم نزلوا للميدان بنوابهم للتواصل لا التناحر، فهم لا يستطيعون الاستغناء عن الميدان، الذي تحول زخمه الثوري إلي رقابة علي الحكومة وتشريعات لصالح الشعب، وشددوا علي أنهم مثل الإخوان نتاج الميدان، واعترفوا بأن كل النواب من كل القوي كانوا يوجهون حديثهم تحت القبة للميدان، بداية من الوقوف دقيقة حدادا علي الشهداء وحتي بيان البرلمان الذي طالب بمحاكمة ثورية للقصاص من مبارك ورفاقه ونقله لمستشفي السجن وزيادة تعويضات أسر الشهداء.
واعتبر كثير من النواب أن قرار المجلس العسكري بإلغاء حالة الطوارئ جاء بالتنسيق مع البرلمان خاصة أن أصواتا كثيرة طالبت بذلك واعتبرته عارا أن يكونوا نوابا تحت الطوارئ، وقالوا إنه أولي لهم أن يستقيلوا لو لم يثأروا للشهداء، ووصل الأمر إلي أن طالبوا بمحاسبة المخابرات العامة والحربية علي ما وصفوه بالتقاعس في عملها، بل وطالبوا بمعاملة شهداء الثورة كشهداء الحروب من العسكريين!
لكن في المقابل كان كارثة علي برلمان الثورة أن ينسي أجواء الميدان التي تجددت عندما كان يتوضأ المسلمون في كنيسة الدوبارة، بينما كان البرلمان يرفض مرتين انضمام «امرأة قبطية للجنة تقصي حقائق الثورة، حينما رفض الإخوان والسلفيون انضمام المحاميتين سوزي ناشد ومريان كمال بالإجماع وسط غضب ليبرالي عنيف تجاهله رئيس المجلس، وعلي الجانب الآخر طالب أحد نواب السلفيين بإعادة الشيخ المتطرف «أبويحيي» للبلاد، والمتهم في قضية إسلام «كاميليا شحاتة»!
واكتمل هذا المشهد بتقليد الإخوان لعنصرية الحزب الوطني في اقتناص لجان البرلمان ال«19» مستغلين أغلبيتهم النسبية، تاركين للسلفيين ثلاث لجان فقط منها التعليم، وعندما رفض الليبراليون ذلك وسجلوا انسحابهم وشكلوا ائتلافا لإنقاذ البرلمان من ظلم الأغلبية الإسلامية،
رد عليهم أحد نواب الإخوان بتكبر قائلا نعم إنه تعنت الأغلبية، فحاول النواب الإخوان من زملائه إسكاته حتي لا يضعهم في موقف محرج!!.. وعندما رد عليهم زعيم الأغلبية حسين إبراهيم كان مرتديا رداء «كمال الشاذلي» الذي ورث مقعده فعليا، وفتحت هذه الأجواء المستفزة المجال للتشبيه بين «الكتاتني» و«سرور» خاصة أن رد فعله مشابه جدا لرد فعل سرور في مثل هذه الأزمات بشكر ومدح الأغلبية وقبولها الآخر والرد بقسوة علي الأقلية، فيما لعب «عصام العريان» دور «زكريا عزمي» عندما كان يلوح باللائحة رغم أنه يجلس في مقعد «الغول»، واختار «البلتاجي» دور «عز» رغم أن الشيخ بهاء هو الذي ورث مقعده!
ولأن السلفيين ورثوا دور الإخوان في برلمان ,2005 فهم يجيدون حتي الآن لعب دور الشوكة في زور الأغلبية بالانقلاب علي الإخوان الذين حاولوا استرضاء الليبراليين خاصة الوفد بعد انسحابهم من انتخابات اللجان خشية أن ينفضح وجههم الحقيقي غير الثوري بالمرة، وخرقوا اتفاقاتهم مع السلفيين علي توزيع كوتة اللجان من أجل عيون الوفد الذي بدا أنه باع باقي الأحزاب، لكن السلفيين أفشلوا لهم محاولتهم وانسحبوا من كل اللجان حتي لا يكتمل النصاب القانوني فيها، وأجبروا الإخوان علي الاستسلام لسابقة تأجيل الانتخابات 24 ساعة قبل انتهاء الموعد اللائحي المقرر لها.. وبالتالي إن بقيت هذه الأساليب في البرلمان فسيفشل في مجاراة الميدان، وستكون المواجهة أفظع!