«الصحة العالمية» تتوقع زيادة مرضي «الإيدز» في مصر والشرق الأوسط!

حذر التقرير الإقليمي الأول الصادر عن منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية من زيادة أعداد المصابين والوفيات بمرض الإيدز في منطقة الشرق الأوسط، بسبب عدم الكشف المبكر عن المرض.. وعدم كفاية الخدمات المقدمة لمنع انتقال العدوي بالفيروس، إذ إن الوباء يتركز في المقام الأول بين متعاطي المخدرات والمثليين.
وأن نسبة كبيرة من النساء المتعايشات مع الفيروس، قد انتقلت لهن العدوي عبر أزواجهن الذين يمارسون سلوكيات عالية الخطورة.
وأوضح التقرير أن اختبارات الكشف عن الفيروس وخدمات الاستشارة في الإقليم ما زالت تشكل تحدياً خطيراً.. وأن نحو 60% من الاختبارات التي أجريت ما بين 1995 و2008 4% منها فقط كانت للفئات السكانية الأكثر تعرضاً للفيروس، بالإضافة إلي أن خدمات الاستشارة والاختبار التطوعي ذات الجودة ليست متاحة بسبب الوصمة والتمييز ومحدودية مشاركة منظمات المجتمع المدني.
وعلي الرغم من توافر الخدمات العلاجية لا تزال التغطية منخفضة بنسبة 8%.. وعدم حصول المرضي علي الخدمات الأساسية، خاصة في الأماكن التي تتميز بارتفاع الوصمة والتمييز وانعدام الدعم الحكومي.
وأوصي التقرير بضرورة الاستفادة من البلدان المجاورة التي نجحت في تخفيض أعداد المصابين وتوسيع تغطية العلاج وضمان الوصول المجاني للعلاج والرعاية والدعم لجميع المرضي، وتغطية التأمين للأشخاص المتعايشين مع المرض والمتضررين منه.. وتشجيع حملات لمكافحة الوصمة. ويعتبر فيلم «أسماء» الذي يحكي قصة حقيقية لامرأة تغلبت علي الخوف والرفض الاجتماعي مثلاً يحتذي به علي نطاق أوسع.
وبالنسبة لمصر أشار التقرير إلي وجود نحو 11 ألف شخص في المتوسط مقابل نحو 3 آلاف مصاب عام .1999 وأن ثلث المصابين من مدمني المخدرات، وثلثهم من الشواذ جنسياً، والثلث الأخير من السيدات العاملات بالأنشطة الجنسية.
وأوضح التقرير أن 4% فقط من النساء الحوامل المصابات بالإيدز هن اللاتي يلجأن للعلاج لتجنب انتقال العدوي إلي مواليدهن.. وامتدح التقرير وصول نسبة الذين يتلقون العلاج إلي 10% وخلو الدم المنقول بنسبة 100% من فيروس الإيدز في مصر.
وقال د. إيهاب صلاح أحمد مدير المشروع الوطني للإيدز بوزارة الصحة: أن مصر تتكلف 5,8 مليون دولار أمريكي في العلاج والوقاية من الإيدز ولا تزال القوانين واللوائح والسياسات الخاصة بالوقاية والعلاج والرعاية المقدمة لمرضي الإيدز، وخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بالفيروس غير كافية.. وبالذات بالنسبة للالتحاق بالوظائف، حيث تتجنب المؤسسات والهيئات تعيين مرضي الإيدز.