انهيار بورصة الفيلم المصرى فى الخارج!

فى فترة سابقة ليست بالبعيدة من عمر السينما المصرية، وتحديدا عام 2005 وهى الفترة التى شهدت إزدهارا للفيلم المصرى فى سوق التوزيع الخارجى، كان النجوم من أمثال عادل إمام ومحمد هنيدى ومحمد سعد وأحمد حلمى وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز وهانى رمزى هم المتحكمون فى تحديد أسعار أفلامهم، خاصة فى الكويت ولبنان وسوريا والأردن. أسعار أفلامهم وقتها سجلت أرقاما تتراوح ما بين 50 - 400 ألف دولار.
امتدت حالة الازدهار هذه إلى ما بعد عام ,2007 حيث وصل سعر الفيلم للنجوم الكبار إلى رقم ال 5,2 مليون دولار، بعد عام 2008 اختلف الأمر خاصة مع بداية ظهور الأزمة الاقتصادية، وبعد أن كان الفيلم المصرى فى الخارج هو فرس الرهان أصبح خارج دائرة الاهتمام.
المنتج محمد حسن رمزى قال: الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير على أسعار الأفلام فى السوق الخارجية التى بدأت تهبط، فمثلا فيلم ل أحمد السقا بعد أن كانت قيمته مليون دولار وصل إلى 600 ألف دولار، وفيلم ل عادل إمام بعد أن كانت قيمته 5,2 مليون دولار وصل إلى مليون و300 ألف دولار، كذلك فيلم لتامر حسنى بعد أن كان مليونا و500 ألف دولار، وصل إلى مليون دولار فقط، وهكذا بدأت أرقام التوزيع فى السوق الخارجية تتناقص بشكل مرعب، ويضيف رمزى: الأزمة أيضا طالت منافذ أخرى ك «الفيديو»، فبعد أن كان الفيلم يباع لتجار الفيديو بمبلغ يتراوح ما بين 500- 750 ألف جنيه مصرى، أصبح الرقم الآن صفرا بسبب انتشار من خلال السيديهات «المقرصنة» ونشره على المواقع الإلكترونية ، رمزى أشار إلى أن الفيلم المصرى الذى كان يباع فى دول مثل اليمن وفلسطين والسودان بأسعار تتراوح ما بين 100- 300 ألف دولار، والأردن وسوريا ما بين 200- 600 ألف دولار أصبح الآن يباع هناك بربع وثلث هذه القيمة، بل وصل الأمر إلى أن 75% من حجم الأفلام لا يباع على الإطلاق!
وأضاف رمزى: حتى القنوات الفضائية تشترى الفيلم الآن بطلوع الروح، صحيح أن أسعار الفيلم فى هذه القنوات لم تهتز ومازالت ثابتة عند رقم ال2-3 ملايين دولار، إلا أن تسويقه لها أصبح فى غاية الصعوبة، كما أن معظم هذه القنوات لديها مشاكل فى السداد مثل «الحياة» و«بانوراما».
وقال رمزى: الأزمة دفعت بعض المنتجين لعقد جلسة عمل ترأسها محمد العدل لبحث هذه الأزمات وإيجاد حلول لها، وشارك فيها كثيرون مثل محمود حميدة بعدها لم نسمع عن قرارات حاسمة تم اتخاذها بهذا الشأن!
رمزى يؤكد أن السوق الخارجية كانت هى العامل الأساسى فى دعم الإنتاج السينمائى، فالمشكلة - كما يقول - ليست فى تمويل الفيلم، لكن المشكلة فى رأس المال البيعى، فقد يكون هناك منتج لديه 10 ملايين جنيه يريد أن يصنع بها فيلما، لكن أين المكسب الذى يضمن به تسويق هذا الفيلم؟ خاصة أن أفلاما كثيرة لا تحقق العائد المطلوب ولا تغطى أيضا تكلفتها، فمثلا فيلم «يا أنا يا هه» رغم أنه تكلف 6 ملايين جنيه، إلاإنه لم يكسر حاجز ال 700 ألف جنيه! ويقول رمزى: لقد اعتمدنا على السوق الخارجية بصورة كلية، إلا أن جشع بعض المنتجين والموزعين حتى النجوم الذين يغالون فى أجورهم بصورة خيالية جعل السينما تعانى من هذه التخبطات الفردية.
المنتج محسن علم الدين يقول: إن العمل السينمائى يعتمد فى إنتاجه على نسبة 40% من التوزيع الخارجى و40% من نسبة البيع للقنوات الفضائية، بينما يتحمل هو نسبة ال 20% المتبقية من ماله الخاص، ومن هنا كانت أزمة السينما الحقيقية للمنتجين بعد انحسار دور الموزع الخارجى وعزوف بعض القنوات الفضائية عن شراء الأفلام بسبب انخفاض نسبة الإعلانات التى تعتمد عليها هذه القنوات بصورة كبيرة، وبالتالى وجد المنتج أن نسبة ال20% التى يتحملها من تكلفة الإنتاج لا تفعل شيئا فتوقف معظم المتجين أمام هذه الأزمة ولم يعد هناك إنتاج سينمائى يغزو السوق كما يجب أن يكون، ولو وجد تجد غالبية الأفلام من النوعية رديئة المستوى لأنها قليلة التكلفة على اعتبار أنها الأكثر والأسرع ربحا.
منيب شافعى - رئيس غرفة صناعة السينما - تحدث عن دور الغرفة فى مواجهة الأزمة قائلا: الأزمة تبدأ من ارتفاع أجور النجوم فى ظل وجود أزمة اقتصادية طحنت المنتجين وأصبح موقفهم الاقتصادى ضعيفا، كذلك أغلقت السوق الخارجية أبوابها فى وجه الفيلم المصرى بسبب عدم الاستقرار الحاصل في المنطقة العربية، والخوف من استمرار الأزمة فى ظل تراجع بعض المنتجين وانصرافهم من ساحة الإنتاج.
وأضاف شافعى: لقد أرسلنا مذكرة إلى د.عماد أبوغازى وزير الثقافة لبحث المشكلة الذى شكل بدوره لجنة لمعرفة مواطن الضعف وإيجاد حلول لها وأتمنى أن تأخد المذكرة هذه المرة مأخذ الجد بعد أن ظل حال السنيما متعسراً طوال السنوات الماضية دون أن تجدمنقذاً لها.