هل تصفي الشرطة أعضاء 6 أبريل؟!

الجدل الشديد الذي أثارته حالات الوفيات المتكررة بين أعضاء شباب حركة 6 أبريل وكانت آخرها وفاة أحد أعضائها «نهلة مصطفي» المذيعة في قناة 25 يناير والتشكيك في وفاتها وشهادة الناشطة سلمي الصاوي - 18 سنة - علي صفحتها بموقع فيس بوك - التي اتهمت فيها من اعتبرتهم «ضباطا بالأمن الوطني» باعتقالها وتعذيبها.
كان تساؤل البعض: هل رجال الأمن الوطني يضعون نشطاء حركة 6 أبريل في قوائمهم للاغتيال؟ الإجابة جاءت من شباب 6 أبريل عندما قالت لنا الناشطة «مروة الكومي» - عضو الحركة - أنهم لا يملكون ما يدين الأمن ولا توجد وقائع ملموسة تدعم مخاوف البعض منهم سواء فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت الشهر الماضي ولقي فيها كل من «محمد سعد» منسق حركة 6 أبريل وأحد قيادات ائتلاف شباب الثورة بالإسماعيلية - ود. «عمر نور» - القيادي بالحركة - مصرعهما كما أصيب د.«أحمد صابر» المتحدث الإعلامي للحركة و«خالد شكري» القيادي أيضاً.
وأضافت: لو تحدثنا لمجرد شكوك تراود البعض سنفقد مصداقيتنا ونشوه الثورة لأن في حقيقة الأمر الأمن لم يعتد علي أي ناشط سياسي ومشكلاتنا هي مشكلة سياسية ولم تعد أمنية بعد الثورة.
فحوادث الوفاة - والكلام علي لسان الكومي - بما فيها حادث وفاة زميلتنا «نهلة مصطفي» ليست بها أي شبهة جنائية..
الناشط الشاب «أحمد دومة» أكد كلام «مروة الكومي» مشيراً إلي أنه رغم ورود اسمه في أقوال «سلمي الصاوي» بأن الأمن يتحري عنه وآخرين من شباب 6 أبريل إلا أنه يري أن هناك تضخيما إعلاميا لحوادث طبيعية وأنه لا يري الأمن متورطًا في حالات وفاة زملائه.
وعلي الرغم من اتهام «محمد عواد»- أحد مؤسسي الحركة- للأمن الوطني واعتباره البديل لجهاز أمن الدولة المنحل تحت مسمي جديد أصدرت حركة 6 أبريل بيانًا؛ أعلنت فيه أن سلمي الصاوي ليست عضوًا في حركة شباب 6 أبريل وأنها مقربة منها فقط.
في المقابل أكد اللواء «هاني عبداللطيف»- مساعد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات- أن الداخلية تفحص أي شكوي وأي بلاغ ضد أي من ضباط الشرطة ارتكبوا تجاوزات، مشيرًا إلي أن حالات الوفاة التي يتحدث البعض بشأنها لم يبلغ بها، وأنه في حالة الإبلاغ سوف يتم التحقيق بشأنها، وأنه يتم تكليف الجهات المعنية بالفحص للوقوف علي أي حادث، وأن الوزارة تتبع أسلوبا جديدا وترفض وقوع أية تجاوزات أو مساس بحقوق المواطنين، وأن السياسة الحالية للوزارة تتسم بالشفافية التامة، وفي إطار من الشرعية وسيادة القانون.
«عبداللطيف» أشار إلي أن جهاز الأمن الوطني لم يبدأ مهامه المحددة بعد كما أن أفراده لم يستلموا مقار عملهم حتي هذه اللحظة، وأكد أن الوزارة معنية بشكوي سلمي الصاوي أو غيرها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شكواها.