كيف ينظر المصريون لأمريكا؟

المصريون يشعرون بالشك العميق تجاه الولايات المتحدة ودورها فى بلدهم، ولكنهم منقسمون أيضا فى مواقفهم تجاه الأصوليين الإسلاميين.
المشير طنطاوى
جاء هذا فى سياق اهتمام صحيفة الواشنطن بوست التى قامت بنشر أحدث نتائج استطلاع للرأى قامت به مؤسسة «بيو جلوبال أتيتيودز».
نتائج الاستطلاع كشفت أن معظم المصريين لا يثقون فى الولايات المتحدة، ويريدون إعادة التفاوض على معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل، وأن 39% من المصريين يرون أن تعامل الولايات المتحدة مع الثورة كان سلبيا، فى حين أن 22% فقط أشاروا إلى أن تعاملها مع الثورة كان إيجابيا، بينما يرى 35% أن تأثير الولايات المتحدة بشأن ما حدث فى مصر لم يكن إيجابيا ولا سلبيا، بل - من وجهة نظرهم - أن الولايات المتحدة ربما لم تستطع فعل الكثير من الأساس.
وحول المواقف المصرية تجاه الولايات المتحدة بصورة عامة قالت الصحيفة وفقا للاستطلاع إنها ظلت ثابتة فى الفترة ما بين 2010 و2011 حيث ينظر 20% فقط من المصريين بصورة إيجابية للولايات المتحدة وأن غالبية المصريين وبنسبة تصل إلى 64% لا يثقون فى الرئيس الأمريكى باراك أوباما.. وفى المقابل كشف الاستطلاح أيضا أن 31% فقط من المصريين يشعرون بالتعاطف تجاه الأصوليين بينما يؤيد 30% التيار المناهض لهم، فيما كان 26% من الذين شملهم الاستطلاع لديهم مشاعر ورؤى مختلطة.
ووفقا للصحيفة فإن هذا هو الاستطلاع الأول من نوعه الذى يركز على مواقف المصريين منذ أن أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس السابق حسنى مبارك على إنهاء حكمه الذى دام 30 عاما فى فبراير الماضى، إلا أن نتائج الاستطلاع تكشف أيضا عن توافق كبير وبأغلبية ساحقة أن مبارك كان سيئا للبلاد لكن تكشف عن انقسام المصريين تجاه المستقبل.. كما أنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة بذلت كل ما هو فى وسعها فى البداية من أجل تبنى اللهجة الصحيحة مع المتظاهرين، وأنها فى بعض الأوقات، أرسلت رسائل متضاربة بشأن حسنى مبارك حليفها القديم، حيث إنها فى الوقت الذى قالت فيه إنه يجب أن يتنحى بسرعة ظلت تقول وباستمرار أن القرار فى يد المصريين.
سمير رضوان
الاستطلاع شمل ألفا من المصريين فى جميع أنحاء مصر فيما بين 24 مارس حتى 7 أبريل، وبلغت نسبة الخطأ فيه حوالى 4%، وأظهر أن غالبية المصريين يريدون إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل كامب ديفيد، التى تم التوقيع عليها فى عام 1979 ، حيث إنها لا تحظى بقبول الشعب المصرى. وبحسب الاستطلاع فإن 36% من المصريين طالبوا بالحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل، فى حين أن 54% يريدون إلغاءهاووفقا للاستطلاع فإن النظرة إلى اتفاقية السلام تختلف طبقيا، ففى حين أن 60% من الفقراء، ذوى الدخل المتدنى يؤيدون إلغاء اتفاقية السلام، فإن 45% فقط من أصحاب الدخل العالى معنيون بإلغائها، وفى حين أشار استطلاع مماثل أجرى فى عام 2007 إلى أن الشعب المصرى منقسم بين الحاجة إلى قيادة قوية وبين الديمقراطية، فإن الاستطلاع الحالى يشير إلى أن الشعب المصرى يختار الديمقراطية.
عمرو موسى
الاستطلاع أوضح أيضا أن الشعب المصرى ينظر بالإيجاب إلى «الإخوان المسلمين» بنسبة 75% وإلى حركة «6 أبريل» بنسبة 70% كما يحظى الجيش المصرى بشعبية كبيرة حيث ينظر 90% من المصريين بصورة إيجابية إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى، كما ينظرون بإيجابية إلى القضاة ورجال الدين.
ولم ينس الاستطلاع المرشحين للرئاسة حيث يقول إن عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك هو الذى يحظى بنسبة قبول عالية بين المصريين وحصل على 89% من أصوات من شملهم الاستطلاع، أما المعارض أيمن نور فقد جاء فى المركز الثانى بنسبة قبول 70%، أما الثالث محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق وهو وجه معروف جيدا للغرب فقد حصل على 57% ممن شملهم الاستطلاع.
البرادعى
إن أغلبية المصريين - حسب الاستطلاع - يؤيدون دخول أحزاب دينية فى السياسة فيما يعتبر 27% فقط نقل السلطة من الجيش إلى سلطات مدنية أولوية، و39% فقط يعتبرون منح المرأة حقوقا مساوية للرجل كأولوية و36% يرون أن من المهم أن يمارس الأقباط ديانتهم بحرية، وقالت أغلبية أنهم يريدون أن يكون القانون المصرى متماشيا مع تعاليم القرآن 62%، أما الذين لا يتفقون فى آرائهم مع الأصوليين فإن النسبة تهبط إلى 47%، وكافح منظمو حركة 6 أبريل لتحديد الأسلوب الأمثل الذى يمكن أن يترجموا به النجاح الذى حققوه فى صورة نفوذ فى المستقبل السياسى للبلاد أما الإخوان المسلمون، من الناحية الأخرى فسيستفيدون من تنظيمهم الذى كان موجودا من قبل فى دولة لا يوجد بها سوى القليل من الأحزاب والحركات المنظمة وفى الوقت الراهن يتم إعلان أحزاب جديدة كل أسبوع تقريبا بحيث أصبحت النتائج المحتملة للانتخابات البرلمانية والرئاسية التى ستجرى فى سبتمبر ونوفمبر القادمين على التوالى، غير واضحة.
وتحدث الاستطلاع أيضاعن أولويات المستقبل المصرى، وقد جاء بالترتيب الاقتصاد أولا بنسبة 82% ثم النظام القضائى بنسبة 79% ثم حرية التحدث بنسبة 63% والقانون والنظام 63% ثم انتخابات نزيهة بنسبة 55% ثم الأحزاب الدينية تصبح جزءاً من الحكومة بنسبة 50% ثم مساواة المرأة فى الحقوق مع الرجل بنسبة 39% ثم حرية الدين والأقليات بنسبة 36%.
ايمن نور
الاستطلاع طرح سؤالا آخر وهو: من يجب أن يقود الحكومة القادمة؟ فجاء حزب الوفد فى المقدمة بنسبة 20% ثم الإخوان المسلمين بنسبة 17% ثم حزب الغد بنسبة 16% ثم حزب التجمع 11% ثم الحزب الوطنى الجديد 10% ثم الأحزاب الأخرى بنسبة 5% و21% ممن شملهم الاستطلاع لا يعلمون.
واختتمت الصحيفة قائلة إن الإدارة الأمريكية تعمل على وضع خطط طويلة الأمد لصندوق يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وربما تسعى إلى توسيع النطاق الاستثمارى الذى يسمح للشركات المصرية بتصدير البضائع للولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، وينبغى أن تنظر أيضا فى تحويل المعونة الحالية المخصص معظمها للصفقات العسكرية، إلى التنمية الاقتصادية، فى شراكة مع حكومة منتخبة.. وفى حين أن المساعدات لا يمكنها تحديد نتيجة التحول السياسى فى مصر، يمكنها توفير حوافز للسياسات الأكثر احتمالا لإنتاج دولة ديمقراطية علمانية.