استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين فى المنتدى الاقتصادى «المصرى - الأمريكى» والذى عقِد بالقاهرة، حيث ترأس الوفد «سوزان كلارك»، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، و«جون كريسمان»، رئيس مجلس الأعمال الأمريكى - المصرى ورئيس شركة «أباتشي»، وبحضور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وبدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد عقد، قبل الجلسة الموسعة مع رجال الأعمال الأمريكيين، لقاءً مع «سوزان كلارك»، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، و«جون كريسمان»، رئيس مجلس الأعمال الأمريكى - المصرى ورئيس شركة «أباتشي»، أعرب خلاله عن استعداد مصر للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين فى كل المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك، خاصة مع توجهات الرئيس ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأمريكية، مؤكدًا تطلع مصر لأن تكون مركزًا صناعيًا كبيرًا للصناعات الأمريكية، مع كونها سوقًا كبيرة وبوابة إلى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، خاصة مع العلاقات الوطيدة التى تجمع مصر بدول القارة. وأكد الرئيس كذلك على تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على أن الجانب المصرى مستعد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين، ومشيرًا إلى أن الاستثمار فى مصر يعتبر فرصة لأى مستثمر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من استقرار سياسى، واستقرار مجتمعى «توعوي» لدى الشعب المصرى، قائم على وعى المواطنين وصلابتهم فى تحمل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة القاسية التى تم تطبيقها تحقيقًا للصالح العام، وفى ظل الظروف السياسية الصعبة التى تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات. ومن جانبها، أشارت سوزان كلارك إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين إلى مصر تؤكد قوة ومتانة علاقة التحالف الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية، موضحة أن الشركات الأمريكية العاملة فى مصر تحقق نجاحات ملموسة وتساهم فى عملية التنمية بمصر، وتعتبر نموذجًا يحتذى به فى نجاح التعاون الثنائى بين البلدين، على غرار شركة أباتشى، وهو الأمر الذى ثمنه الرئيس، معربًا عن تقديره لنجاح أعمال شركة أباتشى فى مصر وتوسيع نطاق عملها بها. اجتماع موسع وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أنه قد أعقب ذلك عقد اجتماع موسع للرئيس مع ممثلى الشركات الأمريكية، استهلّه السيد الرئيس بالترحيب بهم، والتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية «المصرية - الأمريكية»، وحرص مصر على تعزيزها فى جميع المجالات بما يخدم مصالح الطرفين، لا سيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر سوق كبيرة، وبها بنية أساسية جاهزة ومتقدمة لاستقبال الاستثمارات، وأنه تم إجراء إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن بمصر مناطق كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب، مستعرضًا الجهود الضخمة التى تقوم بها الحكومة المصرية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما ساهم فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى بشكل ملحوظ، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل. وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس نوه إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب فى مصر، خاصةً فى ضوء موقع مصر الجغرافى المميز، الذى تلعب من خلاله دور البوابة للأسواق العربية والإفريقية وكذا إلى أوروبا، معربًا عن الترحيب بالاستثمارات الأمريكية، سواء القائمة أو الجديدة، وأن الدولة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين فى مصر، وذلك تقديرًا لخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية. وأشار الرئيس فى هذا الصدد إلى حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول مجالات الاستثمار التى تشكل أولوية لمصر، التى تشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعى، إنتاج الأجهزة الطبية والأدوية، قطاع صناعة السيارات، إنتاج الطاقة المتجددة، التشييد والبنية التحتية والصناعات الغذائية، وذلك لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى تلك القطاعات، حيث أكد السيد الرئيس فى هذا الخصوص على الأولوية التى تعطيها مصر لتوطين الصناعة. وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس استمع إلى مداخلات من عدد من أعضاء الوفد الأمريكى، الذين عبّروا عن تقديرهم للاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الفرص الواعدة التى تتيحها السوق والاقتصاد المصرى، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
رئاسة الجمهورية: دير سانت كاترين فى حماية الدولة أعادت «رئاسة الجمهورية» التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة؛ كما أوضحت أن الحكم القضائى الصادر مؤخرًا يرسّخ هذه المكانة. وأشارت إلى أن الحكم القضائى يتسق مع ما أكده الرئيس السيسي خلال زيارته لأثينا فى 7 مايو بشأن العلاقات الوثيقة والأخوية التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها. يأتى ذلك التأكيد بمثابة رد حاسم على كل من حاول لىّ عنق الحكم القضائى الصادر بشأن الأراضى المحيطة بدير سانت كاترين، وإشاعة أنه بداية تحرك لمصادرتها.. وهو عكس الحقيقة تمامًا. فى السياق نفسه؛ بمراجعة نص الحكم كاملا سنجد أنها المرة الأولى التى يتم فيها تقنين أوضاع الدير وتأكيد الحفاظ على مكانته المقدسة. ورغم وجود بعض المواقع الإضافية التى تم التوقيع على عقود بشأنها مع السلطات المحلية مع العلم بأنها تعد من المحميات الطبيعية؛ فإنه حرصًا على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، أقر الحكم القضائى باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة. فيما أشار الحكم القضائى إلى وجود بعض المناطق النائية من المحميات الطبيعية (البعيدة تمامًا عن الدير وغير المأهولة)، والتى لم يثبت أى أوراق حيازة أو مِلكية، وبالتالى تعتبر أراضى تابعة للدولة. 3 4