الشعب المصرى يزأر فى وجه ترامب المجد لمن قال «لا»

يواجه العالم العربى تحديا هو الأخطر منذ وعد بلفور قبل أكثر من مئة عام، فلم يسبق لأحد قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن تبجح صراحة وأعلن تبنيه لأفكار اليمين الإسرائيلى المتشدد الذى يقضى بتهجير سكان قطاع غزة إلى كل من مصر والأردن ودول أخرى، إذا لزم الأمر، فى الوقت الذى كانت تتهيأ فيه منطقة الشرق الأوسط لالتقاط الأنفاس، تمنى شعوبها بالولوج فى مفاوضات جادة لحل الدولتين بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إلا أن ترامب فاجأ الجميع بمن فيهم قطاع واسع من الأمريكيين ب«مزحة» التهجير فى فكرة ربما تعكس مهاراته كرجل أعمال نشط فى مجالات العقار، يمتلك باعا طويلا فى تطوير الأعمال، وليس صاحب مبادرات للسياسة الخارجية الأمريكية تفضى إلى السلم والأمن الدولى كما صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه رجل صانع للسلام وأنه سوف يسعى لإنهاء الحروب فى غزة وأوكرانيا.
لقد حقق ترامب نجاحات كبيرة كرجل عقارات، كما أن وعوده الانتخابية التى هى مزيج وخليط من مجموعة شرهة من رجال الأعمال لا يعنيهم سوى تضخم ثرواتهم ولو فوق جثث الشعب الفلسطينى، وأوهام تيار يمينى متطرف ينمو ويزداد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يؤمن بأوهام توراتية تضاد مع الأديان السماوية والقيم الإنسانية، حَمَلَتْه إلى البيت الأبيض للمرة الثانية ليطلق تصريحات خارج إطار المنطق، غير قابلة للتحقق فى ظل رفض مصرى وعربى صارم عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضوح لا لبس فيه ولا غموض، وأدى إلى بروز جبهة عربية موحدة رافضة لاقتراح ترامب الذى أثارت تصريحاته الغضب والقلق وتنبئ بإعادة التوتر إلى منطقة الشرق الأوسط، لأن من شأن اقتراحه أن يخل بتوازنات القوى فى إقليم منطقة الشرق الأوسط بكامله، ويعيد الأوضاع إلى ما قبل معاهدات السلام العربية التى بدأتها مصر فى سبعينيات القرن الماضى.
الأمر فى الحقيقة جلل، ولا ينبغى النظر إلى اقتراح ترامب أنها مجرد أفكار تقبل الجدل حيالها، وأن الرجل ربما لايزال مدفوعا ومزهوا بانتصاره الكاسح فى الانتخابات على الحزب الديمقراطى، وأن فانتازيا التصريحات والأفكار التى ما فتئ يطلقها سوف تصطدم بجدار صلب من الرفض، أو كلام عابر سوف يمحوه النهار، أو أن تصريحاته ربما تندرج إلى اندفاعه الكلاسيكى وليس كخطة مدروسة، أو أنه رجل أعمال امتهن السياسة، إلا أنه فيما يبدو أن ترامب فى نسخته الثانية يمتلك خطة جادة تتيح للولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، وإعادة توطين الفلسطينيين فى دول أخرى، سواء أرادوا المغادرة أم أكرهوا على ذلك، وتحويل المنطقة إلى ريفييرا الشرق الأوسط، على حد وصفه،،، الرجل جاء ليشكل عالما جديدا عكف مع فريقه على وضع خرائط ديموغرافية جديدة، ترسم عالمًا تصوره فى مخيلته، لا يلقي بالًا للقوانين الدولية، أو ما تعارف عليه العالم من مبادئ حقوق الإنسان، أو حق الشعوب فى اختياراتها، وهذا يعنى أن كلا من منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى قد تضطران إلى التعامل مع إدارة أمريكية مزعجة طيلة السنوات الأربع المقبلة.
إن مواجهة أفكار ترامب التى تفتقد إلى المشروعية فى القانون الدولى، وتفتقر إلى مسوغات سياسية فى منطقة تحتاج إلى التعافى من مخلفات الحرب وليس الخوض فى مغامرة جديدة قد توسع دائرة الفوضى والعنف وتخلق مناخا مثاليا للجماعات المتطرفة، تحتاج إلى موقف عربى صلب داعم لمصر والأردن، يصر على ضرورة تطبيق القوانين الدولية، والالتزام بحل الدولتين طبقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، وفى هذا السياق جددت السعودية، فجر الأربعاء، رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.
جاء ذلك فى بيان للخارجية السعودية، عقب تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، زعم الأول فيها أن السعودية لا تطالب بدولة فلسطينية مقابل اتفاق سلام مع إسرائيل، وادعى فيها الثانى أن التطبيع مع السعودية ليس ممكنا فحسب، بل سيتحقق، وأنا ملتزم بذلك.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، فى البيان، أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات.
وأضافت: إن ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأى حال من الأحوال خلال الخطاب الذى ألقاه فى افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 18 سبتمبر2024.
ولفتت إلى أن ولى العهد السعودى شدد وقتها على أن المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب فى سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.. وأبدى هذا الموقف الراسخ خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة فى الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2024.
وأكد ولى العهد فى القمة وقتها على مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وحث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولى لدعم حقوق الشعب الفلسطينى.
وشددت الخارجية السعودية، فى البيان ذاته على ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلى، أو ضم الأراضى الفلسطينية، أو السعى لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه.
وأكدت الخارجية السعودية، أن واجب المجتمع الدولى اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التى يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطينى الذى سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها ..وشددت على أن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية.
واشترطت السعودية فى أكثر من مناسبة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مقابل تطبيع العلاقات.
تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى والبيان السعودى عضدا من الموقف العربى الرافض لإملاءات الرئيس الأمريكى، وأكدا أن العالم العربى يمتلك أن يقول «لا» حينما تمس سيادة دوله، وأن الدول العربية أمة حية، ما حنى الدهر قامتها أبدًا، وأنها لا تقبل الهذيان، وأن بمقدورها أن تتصدى لأى مساس بحق شعوبها فى السيادة على أراضيها، وأثبتا جاهزية الدول العربية للوقوف أمة واحدة فى وجه أية اقتراحات أو أفكار أو خطط تهدد أمنها القومى.