بفضل دعم القيادة السياسية وإيمانها بأهمية تمكين وحماية المرأة ووصولها إلى المواقع القيادية أمل عمار: القاضيات يعشن عصرهن الذهبى

شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا خلال السنوات العشر الأخيرة؛ حيث بدأ فى شهر يونيو 2014 عصر ذهبى للمرأة المصرية حافظ على حقوقها ومكتسباتها، وأضاف إليها الكثير ولا يزال يحلم لها بالمزيد بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدّرها، وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطنى.
ومن هذا المنطلق تمّت ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وتم كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى جميع مواقع القيادة واتخاذ القرار من دون تمييز، وإضافة إلى ذلك لم يخلُ أى خطاب سياسى رسمى للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى جميع المَحافل المحلية والدولية من الإشادة بالمرأة المصرية وبدورها وجهودها فى بناء الوطن حتى أصبحت تجربة مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة محل تقدير واحترام وإشادات عالمية.
وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة على المستوى السياسى والقيادة؛ جاء توجيه الرئيس السيسي لوزارة العدل بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وللمرّة الأولى فى تاريخ مصر تم تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة (2021) ، وفى عام 2022 كانت المرّة الأولى التى يَسمح فيها مجلس الدولة بفتح باب التقديم لكل من الإناث والذكور للالتحاق بسلك القضاء بشكل متساوٍ، كما تم تعيين 39 قاضية بمجلس الدولة ليصل إجمالى عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 قاضية.
كما تم تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2017، وتعيين امرأتين فى المناصب القيادية مساعد الأمين العام لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة مساعد الأمين العام لشئون الموظفين، وتصل نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة %20 (2021).
ولأول مرّة فى تاريخ مصر؛ تعيين 11 سيدة وكيلات بالنيابة العامة بالسنة القضائية (2021 - 2022)، والقيام بعَقد برامج تدريبية لهن وتوفير تكافؤ فرص التقديم.
ويصل عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية 1988 قاضية من إجمالى 4635 (%43 نسبة المرأة)، ويوجد 30 امرأة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات فى سابقة هى الأولى من نوعها (حتى أغسطس 2021)، وكذلك كلف رئيس الهيئة 23 من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الادّعاء فى المَحاكم التأديبية لمجلس الدولة.
وشغل خَمس سيدات منصبَ رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما تم تعيين امرأة قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا فى عام 2020، وهى ثانى سيدة تُعَين بهذا المنصب منذ إنشاء المحكمة فى عام 1969، ويوجد 66 قاضية حتى (2021) بالمحاكم، وتم تعيين 73 قاضيات جُدُد فى 2022.
وصول المرأة إلى المواقع القيادية
ومن جهتها أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة المستشارة أمل عمار، أن المرأة القاضية تعيش عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية واعية مؤمنة بأهمية تمكين وحماية المرأة ووصولها إلى المواقع القيادية.
جاء ذلك خلال استقبالها وفدًا من القاضيات لتقديم التهنئة لها لتوليها منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة وللتعرف على جهود المجلس فى ملف تمكين المرأة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن هذا العصر شهد القرار التاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية حين وجَّه وزير العدل السابق المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بالاستعانة بالمرأة فى هاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستورى فى هذا الشأن.
وأوضحت أن ذلك القرار جاء بعد نضال لأكثر من 70 عامًا وتحقق فى العهد الذهبى والذى سوف يتوج بتعيين أول دفعات بدءًا من أول السلم القضائى هذا العام لتستمر النجاحات. وثمّنت المستشارة أمل عمار جهودَ الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى فى التعاون مع وزارة العدل خلال فترة رئاستها للمجلس لقومى للمرأة منذ عام 2016.
النيابة الإدارية تتصدر الهيئات القضائية فى تمثيل المرأة
كما قالت رئيسة المجلس القومى للمرأة المستشارة أمل عمار، إن النيابة الإدارية هى الهيئة القضائية ذات النسبة الأعلى فى تمثيل المرأة بين عدد أعضائها.
وأعربت خلال لقائها المستشار عبدالراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر المجلس، لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد كرئيسة للمجلس عن خالص سعادتها وشكرها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة فخرها بأنها كانت عضوة بالهيئة على مدار 13 عامًا شهدت خلالها جهودًا حثيثة لتعزيز تمكين المرأة، مؤكدة استمرار التعاون بين المجلس والنيابة الإدارية، فى كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه؛ أكد المستشار عبدالراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية الدور الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة والتعاون المثمر والمتواصل بين الهيئة والمجلس فى عدة مجالات، متمنيًا لرئيسة المجلس كل التوفيق والسداد بما يحقق تطلعات المرأة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وفى ختام اللقاء، قامت المستشارة أمل عمار بتسليم درع المجلس إلى المستشار عبدالراضى صديق تقديرًا لجهود الهيئة فى ملف تمكين المرأة، وقام المستشار عبدالراضى صديق بتسليم درع الهيئة إلى المستشارة أمل عمار تقديرًا لجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة.
وتُعَد المستشارة أمل عمار أول قاضية تترأس المجلس القومى للمرأة، وهى رابع رئيسة للمجلس القومى للمرأة؛ حيث تم إنشاء المجلس عام 2000 وكانت رئيسة المجلس وقتها السيدة «سوزان مبارك»، ومنذ 2000-2010، السفيرة «مرفت تلاوى» 2012-2016، وتسلمت الدكتورة «مايا مرسى» مهام عملها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة فى الأول من فبراير 2016، 2024.
2
3