تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. الدولة المصرية تمضى قدمًا نحو ترسيخ قيم المواطنة

فى إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة، أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين، إيمانًا منها بأن المواطنة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، علاوة على تعزيز وحدة النسيج المجتمعى وتكريس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال سَنّ التشريعات والقوانين التى تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف أفراد المجتمع وممارسة حقوقهم، ومن بينها العمل على تقنين أوضاع الكنائس، فضلاً عن اهتمام الدولة المصرية بإحياء مَسار العائلة المقدسة الذى يُعَد رمزًا للتعايش بين الأديان ويعكس مكانة مصر كمقصد دينى وسياحى عالمى.
وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية نحو ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمى وإعلاء قيم المساواة؛ وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
أشار التقرير إلى مواصلة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية؛ حيث تم صدور28 قرارًا من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 حتى الآن تطبيقًا لقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.. لافتًا إلى تقنين أوضاع 3453 كنيسة ومبنى.
واستعرض التقرير قرارات تقنين أوضاع الكنائس؛ حيث تم صدور 4 قرارات بإجمالى 508 كنائس ومبانٍ عام 2018؛ حيث تم صدور قرارات تقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى فى شهر مايو، وكذلك 167 كنيسة ومبنى فى الشهر نفسه و120 كنيسة ومبنى فى شهر أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى فى شهر ديسمبر من نفس العام.
ووفقًا للتقرير تم صدور 8 قرارات ل 814 كنيسة ومبنى عام 2019؛ حيث تم صدور قرارات بتقنين أوضاع 119 كنيسة ومبنى فى شهر يناير، و156 كنيسة ومبنى فى شهر مارس، و111 كنيسة ومبنى فى شهر أبريل، و127 كنيسة ومبنى فى يوليو، و88 كنيسة ومبنى فى سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى فى أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى فى نوفمبر، و87 كنيسة ومبنى فى ديسمبر من نفس العام.
وجاء فى التقرير، أنه تم صدور 5 قرارات بإجمالى 416 كنيسة ومبنى عام 2020، موضحًا أنه تم إصدار قرارات تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى فى شهر يناير، و82 كنيسة ومبنى فى فبراير، و74 كنيسة ومبنى فى أبريل، و70 كنيسة ومبنى فى مايو، و100 كنيسة ومبنى فى أكتوبر من نفس العام.
ولفت التقرير إلى صدور 4 قرارات بإجمالى 283 كنيسة ومبنى عام 2021، لتشمل 62 كنيسة ومبنى فى يناير، و82 كنيسة ومبنى فى مايو، و76 كنيسة ومبنى فى أغسطس، و63 كنيسة ومبنى فى نوفمبر من نفس العام.
واستكمالاً لما سبق؛ أبرز التقرير أنه فى عام 2022 تم إصدار 3 قرارات بإجمالى 505 كنائس ومبانٍ، لتشمل 141 كنيسة ومبنى فى يناير، و239 كنيسة ومبنى فى مايو، و125 كنيسة ومبنى فى ديسمبر من نفس العام.
هذا وأشار التقرير إلى صدور قرارين فى عام 2023 بإجمالى 447 كنيسة ومبنى، لتشمل صدور قرارات تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى فى شهر فبراير، و374 كنيسة ومبنى فى يونيو، كما تم صدور قرارين عام 2024 بإجمالى 480 كنيسة ومبنى؛ حيث تم إصدار قرارات بتقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى فى شهر فبراير، و293 كنيسة ومبنى فى نوفمبر من نفس العام.
وأبرز التقرير جهود الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، الذى يُعَد مسارًا سياحيًا يمتد من سيناء إلى أسيوط، وذلك بهدف تعزيز السياحة الدينية وتطوير البنية التحتية عبر 11 محافظة.
وأوضح التقرير أن المسار يمتد على طول 3500 كم ذهابًا وعودة، ويتضمن 25 نقطة، لافتًا إلى أن تكلفة أعمال التطوير ورفع كفاءة المسار بلغت 463.6 مليار جنيه، بالإضافة لمساهمات كل المحافظات من خططها الاستثمارية، فى حين خصّصت وزارة السياحة والآثار 60 مليون جنيه لصالح المشروع.
كما استعرض التقرير خريطة المسار، لتبدأ بالعريش، ثم الفرما، ثم الزقازيق، يليها تل بسطا، ثم بلبيس، ثم مسطرد، ثم منية سمنود، يليها سمنود، ثم سخا، ثم وادى النطرون (دير الأنبا بيشوى- دير البراموس- السريان- أبو مقار)، يليها عين شمس (مطرية)، ثم بابليون مصر القديمة، يليها المعادى، ثم البدرشين (منف)، ثم البهنسا، ثم بنى مزار، يليها سمالوط، ثم دير العذراء (بجبل الطير)، والأشمونين، وملوى، يليها ديروط، ثم القوصية، ثم مير، يليها دير المحرق (جبل قسقام)، ثم أسيوط (جبل درنكة) وهو موضع بدء رحلة العودة.
2