السعودية تُصدر سندات دولارية لسد الفجوة التمويلية 37 مليار دولار حجم العجز المتوقع خلال 2025

توقعت المملكة العربية السعودية عجزًا ماليًا قدره 27 مليار دولار فى 2025 مع استمرارها فى الإنفاق الاستراتيجى على المشاريع المرتبطة ب«رؤية المملكة 2030» وهى خطة طموحة تنفذها الرياض لإصلاح الاقتصاد.
واعتمد وزير المالية السعودى محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالى 2025، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطنى لإدارة الدين.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودى، إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة سبعة مليارات دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
ووافق وزير المالية محمد الجدعان، على خطة الاقتراض السنوية لبلاده، التى تقدر الحاجات التمويلية على مدى العام الحالى بنحو 37.02 مليار دولار.
وتهدف الخطة إلى تغطية العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالى 2025 البالغة ما يعادل 10.12 مليار دولار.
وقال الصندوق فى بيان إن التمويل حظى بمشاركة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وأنه يعد جزءًا من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى.
وذكر البيان أن التمويل الجديد يدعم المركز المالى والائتمانى القوى للصندوق، ونهجه فى تطبيق أفضل الممارسات التمويلية، كما أنه يضاف إلى سلسلة من إصدارات الصكوك التى نفذها صندوق الاستثمارات العامة على مدى العامين الماضيين.
وتعتمد استراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسة تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.
وقدرت المملكة العربية السعودية ميزانية توسعية للعام الجارى بمصروفات تصل إلى حوالى 1.285 تريليون ريال، وهى الأضخم تاريخيا، وتزيد بنسبة 3 بالمائة عن تقديرات العام الماضى، فيما بلغت الإيرادات 1.184 تريليون ريال، ما يرفع العجز إلى 101 مليار ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الجارى ستبلغ 139 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع فى الميزانية العامة للمملكة الذى يقدر ب101 مليار ريال، وفقا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالى 2025 والبالغة 38 مليار ريال.
وتتجه السعودية لاعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث يرتفع 3 بالمائة خلال 2026 إلى 1.33 تريليون ريال، ثم 8 بالمائة خلال 2027 بهدف دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ومنظومة الدعم الاجتماعى للمواطنين، وتنفيذ المشاريع الضخمة فى البلاد.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.
وتواصل حكومة المملكة تعزيز الإنفاق الموجه على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.
وتستهدف السعودية خلال العام الجارى الاستمرار فى تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، وذلك لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين بحسب البيان.
وذلك إضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع فى تنفيذ عمليات تمويل خاصة تسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول فى أسواق وعملات جديدة.
وتستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلى للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 بالمائة و26.9 بالمائة وذلك استكمالا لجهود الحكومة فى تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالى.
وتهدف وزارة المالية السعودية من خلال المركز الوطنى لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التى راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
كان وزير المالية السعودى محمد الجدعان، قد قال فى تصريحات خلال نوفمبر الماضى، إن موازنة عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع فى الإنفاق الاستراتيجى على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030.
وأقر مجلس الوزراء السعودى فى الشهر قبل الماضى، الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2025 بإيرادات تبلغ 315.5 مليار دولار ومصاريف 342.4 مليار دولار، فيما يقدر العجز ب26.93 مليار دولار.
وأبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودى للعامين الحالى والمقبل، إذ قدرت الموازنة نمو الاقتصاد ب4.6 فى المائة عام 2025، ثم إلى 3.5 فى المائة عام 2026 و4.7 فى المائة عام 2027.
وأصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار فى يناير 2024، فيما لجأت «أرامكو» إلى أسواق الدين العالمية لآخر مرة فى 2021 عندما جمعت 6 مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح.
وفى وقت سابق العام الماضى، نقلت قناة تليفزيون بلومبيرغ الشرق السعودية عن وكالة فيتش تقريرًا لها أن سوق الدين تواصل نموها فى السعودية خلال 2024، بعد ارتفاع حجمها 14.5 فى المائة على أساس سنوى العام الماضى، وبلغ بذلك إجمالى محفظة إصدارات الديون بجميع العملات 360 مليار دولار فى نهاية 2023.
ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك فى دول مجلس التعاون الخليجى، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 فى المائة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب الوكالة.