ب6 جلسات نقاشية ركزت على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ والرقمنة المجلس القومى للمرأة يشارك فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى

تلعب المرأة دورًا مهمًا فى المنتديات الحضرية العالمية، وتعتبر صوتًا رئيسيًا فى قضايا التنمية الحضرية والاستدامة.. حيث تسهم النساء فى صياغة السياسات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويمثل هذا المنتدى تأكيدا على الدور المحورِى الذى تلعبه المرأة فى المضى قُدُمًا بالعملِ نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
بهذه الكلمة، افتتح د. ماجد عثمان عضو المجلس القومى للمرأة المنتدى الحضرى العالمى نيابة عن المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومى للمرأة فى جلسة بعنوان «تمويل تمكين المرأة»، فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذى ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى دورته ال«12»، والمنعقد تحت شعار «كل شىء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
وأضاف د. ماجد أن مشاركته فى هذه الجلسة تأتى تأكيدا على أهمية دور الرجل فى تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث إن هذه الجلسة تعد هى الحدث الرئيسى لجميع العاملين من أجل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين للالتقاء وتشكيل خطاب حقوق المرأة، وأشار إلى أن تنظيم هذا اليوم يأتى تجديدًا للتأكيد على الدور المحورى، الذى تلعبه المرأة فى المضى قدما بالعمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت جلسة «تمكين المرأة» ست مجموعات نقاشية ركزت على موضوعات الإسكان المناسب لجميع النساء، والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ، وقوة معًا: عدم ترك أى امرأة خلف الركب، وتمويل تمكين المرأة والمجال الرقمى والرقمنة للمساواة بين الجنسين، والنساء فى حالات الأزمات.
بدورها، أكدت الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المحافظات، أن التمكين الاقتصادى للمرأة يعد محورًا أساسيًا لتعزيز دورها فى المجتمع واستقرار أسرتها، مشيرة إلى أن المجلس يُعد الآلية الوطنية لتمكين المرأة.
ولفتت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى تتضمن أربعة محاور رئيسية، منها التمكين الاقتصادى للمرأة، موضحة أن المجلس يسعى من خلال فروعه بجميع المحافظات لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة ومساعدة النساء على استخراج بطاقات الرقم القومى، خاصةً فى المناطق النائية، والتى تتيح للمرأة الحصول على قروض لتنمية مشاريعها أو تسجيل أطفالها فى المدارس.
وقالت د. سهام جبريل إن المجلس يولى اهتمامًا خاصًا بقضية العنف ضد المرأة، لا سيما حرمانها من حقها فى الميراث، وفى هذا السياق أطلق المجلس حملات توعوية مثل «طرق الأبواب» للتوعية بحقوق المرأة وبالقوانين والتشريعات التى أقرتها الدولة لحماية حقوقها، كما يدعم المجلس تمكين الفتيات عبر برامج ومبادرات مثل برنامج نورة ومبادرة «دوى» والتى تمثل الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.
ومن جانبها، أشارت حميدة عبدالمنعم عضوة لجنة المحافظات بالمجلس، إلى حملة «صحة المرأة.. صحة مصر»، التى ساهمت فى تحسين حياة العديد من السيدات، من خلال تقديم التوعية والفحوصات والدعم المستمر مما ساهم فى توفير رعاية صحية أفضل للنساء بشكل عام.
يشهد المنتدى مشاركة مجتمعية موسعة على مستوى القيادات والأفراد، لزيادة الوعى حول التحضر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولًا واخضرارًا، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعى متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلى والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية فى المستقبل التى تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.
كما شارك المجلس القومى للمرأة فى جلسة بعنوان «المجال الرقمى للمساواة بين الجنسين»؛ ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، وهدفت الجلسة إلى التعرف على التحديات التى تواجه المرأة والاحتياجات والحلول المتعلقة بمجالات الرقمنة.
وأكد د. ماجد عثمان، عضو المجلس والوزير السابق للاتصالات ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة، أن الحديث عن تمكين المرأة وتقدمها فى المجال الرقمى يتطلب الاهتمام بمفهوم التوطين، الذى يعنى تكييف بعض القواعد لتتماشى مع البيئة المحيطة، موضحا أنه يجب تسهيل الرقمنة على المواطنين خاصة النساء، وذلك من خلال توفير المزيد من الخدمات مثل إتاحة الإنترنت فى الأماكن العامة، وإصدار هواتف ذكية بسعر اقتصادى وتوفير الاستخدام الآمن للإنترنت لحماية المرأة من مخاطره، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الحديثة والمعلومات التى تتيحها.
تسهيل عملية وصول المرأة إلى الخدمات الرقمية
وأشارت إنجى اليمانى، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالى ومنسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس، إلى أهمية التوطين للمرأة لتسهيل عملية وصولها إلى الخدمات الرقمية بالقرى، مشيرة إلى مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى «تحويشة»، الذى يهدف إلى شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا فى المنظومة المصرفية الرسمية للدولة.
وأوضحت أن هذا المشروع يسعى إلى دمج المرأة المصرية اقتصاديًا فى المنظومة المصرفية الرسمية، بما يتماشى مع جهود البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى مؤكدة أن المشروع يساعد النساء فى المناطق الريفية على الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة أكبر.
وقالت إن مبادرات المشروعات الخضراء تهدف إلى تمكين النساء من إنشاء مشروعاتهن الخاصة بطرق مستدامة وصديقة للبيئة.
وأكدت على أهمية وضع قواعد دولية لحماية النساء من التحديات والانتهاكات الرقمية، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام الإنترنت والذكاء الاصطناعى، وذلك لضمان بيئة رقمية آمنة تعزز من قدرات المرأة وتساهم فى تحقيق العدالة الرقمية.
التضامن تشيد بمنتجات القومى للمرأة
وتفقدت د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، جناح المجلس القومى للمرأة، وأشادت به وبجودة منتجات السيدات، حيث تضمن الجناح معرضًا لمنتجات السيدات المختلفة من الحقائب المصنوعة من الجلد والنسيج الصوف، وشيلان مصنوعة من التلى، وحقائب مصنوعة من القماش والجلد، ومرايات، وحلى، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.
كما تضمن جناح المجلس ركنا خاصا لبرنامج تحويشة- مجموعات الادخار والإقراض الرقمى، وركن للتعريف بالخدمات التى يقدمها مكتب شكاوى المرأة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى وعضوات المجلس بالجناح الذى يتضمن التعريف بجميع الخدمات التى يقدمها المجلس، وكذلك جودة منتجات السيدات، ما يسهم فى نشر الوعى بدوره وجهوده لزوار المنتدى.
كما أشادت عضوات المجلس بالجناح الذى يتضمن التعريف بجميع الخدمات التى يقدمها المجلس مما يسهم فى نشر الوعى بدوره وجهوده لزوار المنتدى.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالمشاركة فى هذا المحفل الدولى المقام على أرض مصر، مرحبة بالحضور والمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، موضحة أن الجميع يلتقى حول هدف مشترك وهو تعزيز الحوار حول كيفية جعل مدننا شاملة ومرنة ومستدامة للجميع.
وأكدت د. مايا مرسى فى جلسة «التعاون المجتمعى.. تعزيز الشراكات من خلال الإجراءات المحلية» أن هذا المنتدى يحمل أهمية فريدة، خاصة أنه يجمع أصوات التحول الحضرى ومنظمى التنمية المحلية، وأبطال المجتمع المحلى، حيث إن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين أمر أساسى لنجاح المنتدى الحضرى العالمى، كما أن المنظمات الأهلية، كما شهدنا دائمًا، توفر الروابط التى تربط مجتمعاتنا ببعضها البعض، فهى أحد أضلاع مثلث التنمية، وتمتلك رؤية لا مثيل لها للواقع المحلى الذى يواجهه الناس على الأرض.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الجمعيات الأهلية هى أول من يستجيب فى أوقات الأزمات، وأول من يحدد الاحتياجات، وغالبًا ما يكون أول من يحشد حلولًا مبتكرة فعالة مصممة خصيصًا للظروف المحددة لمجتمعاتهم، ولذلك، فإن قيادتهم فى النهوض بالتنمية الحضرية أمر لا غنى عنه ونحن نسعى جاهدين لتحقيق الأهداف الطموحة المبينة فى رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، كما أننا نجتمع عند منعطف حرج.
وأشارت د. مايا مرسى إلى أن القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والشمول الرقمى، والتمويل المستدام ليست مجالات سياسية مجردة، بل هى احتياجات ملحة وملموسة تؤثر على الحياة اليومية للملايين، لذلك مناقشات اليوم ضرورية لإثبات أن السكن الآمن هو أكثر من مجرد توفير المأوى، فهو يتعلق بحفظ الكرامة، وتنمية القدرة على الصمود، وتعزيز الشمولية، كما أنه فى تناولنا لموضوع «المدن وأزمة المناخ»، فإننا نعترف بأن المجتمعات الأهلية هى المستجيب الحقيقى لتغير المناخ فى الخطوط الأمامية، ومساهماتهم لا تقدر بثمن فى تشكيل السياسات التى تستجيب للتحديات البيئية الفريدة التى تواجهها المجتمعات المختلفة ولا تقتصر القدرة على التكيف مع تغير المناخ على البنية التحتية فحسب؛ يتعلق الأمر بتمكين المجتمعات من التكيف والتعافى والازدهار فى مواجهة التغيرات البيئية، ويجب علينا أن نضمن أن صوت المرأة مسموع، بل أن تكون جزءا لا يتجزأ من عمليات صنع القرار على كل المستويات.
وأكدت د. مايا مرسى أننا فى مصر فخورون بوجود العديد من الأمثلة الناجحة الجمعيات الأهلية التطوعية التى تظهر القوة الهائلة للمبادرات المجتمعية، وكانت مؤسسة حياة كريمة، بشبكتها الرائعة التى تضم 45 ألف متطوع، فعالة فى تحسين نوعية الحياة، مع التركيز على البنية التحتية والصحة والتعليم، ويلعب الهلال الأحمر المصرى، الذى يضم أكثر من 30 ألف متطوع متفانٍ، ويؤدى دورًا حاسمًا ليس فقط فى الاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ محليًا، ولكن أيضًا فى تقديم الدعم خارج حدودنا، مما يجسد روح التضامن الإنسانى، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى يضم 36 كيانا وأكثر من 3000 جمعية محلية، هو شهادة على قوة العمل الجماعى، ويقوم هذا التحالف بتنسيق الجهود عبر مختلف القطاعات، من الخدمات الصحية إلى التمكين الاقتصادى، مما يضمن حصول المجتمعات المحلية على الدعم الذى تحتاجه لتحقيق الازدهار.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها قائلة: «أود أن أعرب عن تقديرى العميق للمشاركين هنا اليوم، لعملهم الدؤوب، ولرؤيتهم لمدن شاملة».
2
3
4