روزاليوسف تقتحم فضائيات «بير السلم»

تدار من داخل شقق سكنية وعربات متنقلة بالمحافظات

عبر شقق سكنية وعربات متنقلة، تدار عدد من القنوات الفضائية غير المرخصة ويسعى القائمون عليها لإدارة أنشطة غير رسمية، كبث إعلانات لأدوية ومستحضرات غير مرخصة وكذلك طلب تبرعات للمحتاجين من جهات غير مرخصة، ولا يخلو المشهد من بث إعلانات للدجالين وما يعرف بالشيخ الروحانى لجلب الحبيب ورد المطلقة وعلاج المرضى بالقرآن.

لم يتوقف نشاط تلك القنوات عند هذا الحد، بل وصل إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية ببث أعمال فنية إما غير خاضعة للرقابة على المصنفات، أو مواد خارجة عن الذوق أو أعمال فنية لها حقوق ملكية خاصة.. وتسعى الجهات المعنية لإحباط هذه المخططات التى تستهدف المواطن المصرى.
 جهود «مباحث المصنفات»
نهاية العام الماضى توصلت أجهزة وزارة الداخلية ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بقيام شخص بإنشاء وإدارة 8 قنوات فضائية مختلفة المحتوى «بدون ترخيص» تبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا والمملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى، وهيئات البث الإذاعى المصرية والأجنبية مستخدمًا برامج «مقلدة ومنسوخة» منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بالمخالفة للقانون، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط مالك القنوات، وبالتفتيش فى حضوره تم العُثور على أجهزة لاب توب وعدد من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إدارة القنوات الفضائية وبمواجهته اعترف بارتكابه المخالفات بقصد التربح المادى.
 معدات قنوات «بير السلم»
وتعمل تلك القنوات خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون، وأغلب مسئولى تلك القنوات يكون لديهم استوديوهات ووحدات مونتاج كوحدة مونتاج محمل عليهما برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وتعمل بدون تصريح أو ترخيص من الشركات العالمية مالكة الحقوق المادية والأدبية، وبرامج إلكترونية للقنوات وتشغيلها ومتابعتها من خلال الهاتف المضبوط، وأيضا «رواتر» و«فلاشات» وأجهزة لاب توب محملة بخريطة البرامج ومحتوى التشغيل لمدة 24 ساعة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ومجموعة كبيرة من الإعلانات لمنتجات مجهولة المصدر.
 مخالفات عديدة
وتتمثل مخالفات تلك الكيانات غير الرسمية والتى تتولى بث قنوات فضائية غير مرخصة، فى مخالفة القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومخالفة لاستغلال وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومخالفة القانون الخاص بالاستثمار، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، ومخالفة قانون تنظيم الاتصالات، ومخالفة قانون حماية المستهلك ومكافحة السلع والمنتجات مجهولة المصدر، وأخيرا مخالفة قانون تنظيم الإعلام الذى يحظر إنشاء قناة فضائية بدون تصريح من الهيئة الوطنية للإعلام.
 محتوى تلك القنوات
ورصدت «روزاليوسف» استمرار تواجد قنوات فضائية غير مرخصة، يُبث من خلالها أحدث الأفلام والمسلسلات، وأيضا الإعلانات التى تبث عبر هذه القنوات وتروج للمنتجات الرديئة كالأدوية والمنشطات مدعين خلال الإعلان حصولها على ترخيص من وزارة الصحة على خلاف الحقيقة، وينحصر الترويج للبيع عبر رقم هاتف محمول وتوصيل المنتج للمنازل أو طلب وكلاء لبيع المنتج بالمحافظات، بالإضافة لإعلانات لجمعيات مشبوهة تطالب بالتبرعات دون أن تكون مرخصة من قبل الجهات الرسمية ودجالين ومشعوذين وما يطلق عليه «المعالج الروحانى» ويدعون فك الأعمال والأسحار ورد المطلقة وزواج الفتيات وعلاج الأمراض.



 آلية بث القنوات غير المرخصة
وحول طرق بث تلك القنوات غير المرخصة، سعت «روزاليوسف» لمعرفة ذلك، وكانت البداية عبر إحدى الشركات المعروفة باسم «سات وى»، وتديرها إحدى السيدات وتدعى عبير محمد، وعند التواصل معها لمعرفة آلية بث قناة فضائية أكدت «طريقك للفضائيات يبدأ بتحديد المحتوى الذى تريد عرضه، سواء ترفيهيا أفلاما أو مسلسلات أو أغانى أو دعوة دينية، ثم بعد ذلك بيتم اختيار تردد القمر الصناعى ودا بيكون بالمدار المجاور للنايل سات، وبتوصل لأكتر من 60 مليون مشاهد وبيكون البث آمن وبدون تشويش وعلى مدار الساعة فى دعم فنى من الشركة لك، وممكن كمان نبث القناة يوتيوب وفيس بوك».
 طريقة التعاقد وبث القناة
وحسب مسئولة الشركة التى تتولى بيع ترددات القنوات الفضائية غير المرخصة «بنحدد موعد للتعاقد وموعد لانطلاق القناة واستلام لوحة التحكم الخاصة بك، وتنطلق القناة فى نفس يوم التعاقد، وبيتم تزويد العميل بجميع تطبيقات التحكم فى القناة وإدارة محتوى القناة عن بُعد عبر الإنترنت من أى مكان بالعالم من خلال جهاز الكمبيوتر فقط.
 تكلفة بث القناة غير المرخصة
«القناة ممكن تبث من أى مكان فى مصر، هى بث مسجل وليس مباشرا، دراما أو مسلسلات، وتكلفة حجز التردد 6 آلاف دولار فى الشهر، ولو عاوز تجهز استوديو كامل بكاميرات وأجهزة دا لو هاتعمل برامج، وتكلفة الكاميرات 150 ألف جنيه وبمعدات الإضاءة كله بيوصل ل500 ألف جنيه، والمكان للاستوديو لا يقل مساحته عن 150 مترًا وممكن من أى محافظة فى مصر نعمله، وبالنسبة للمحتوى من الأفلام والمسلسلات، بتخدى كل الأعمال من الشركة عندنا وجودتها عالية، وتكلفة الأعمال الفنية حوالى ألف دولار فى الشهر، وهذا سعر المحتوى للقناة الواحدة، والأفضل تكون الأعمال عدى عليها قرابة عام، عشان ميحصلش حظر للقناة».. حسبما أوضحت عبير، مسئولة شركة بث القنوات غير المرخصة.
شركات عديدة لبيع البث الفضائى
والبث الفضائى وبيع شركة أخرى تعلن عن خدماتها لبيع ترددات القنوات الفضائية بأقمار خارج مصر، ويديرها أحد الأشخاص ويدعى جورج وصفى «نحن معك فى إدارة إطلاق قناة وما قبل الانطلاق..امتلك قناة فضائية بأقل الأسعار ونوفر لك خدمات البلاى والجرافيك والمونتاج ومكتبة للأفلام والمسلسلات والأغانى وأيضا الأرقام المختصرة والإعلانات التجارية التى يتم عرضها خلال القناة».



وخلال التواصل معه أكد «قنواتنا الفضائية تحقق معدل دخل سنوى صافى يفوق العشرة ملايين دولار ولكن قنوات أخرى لا يتعدى دخلها السنوى العام نصف المليون دولار أو أدنى أو أعلى قليلًا، والدخل هيكون من الرسائل الفضائية والإعلانات التجارية والمقابلات الترويجية للمنتجات المعلن عنها، وإحنا بنساعدك تقدم منفذ بيع وتسويق دولى وليس اقليمى فقط لعملائنا».
تكلفة البث غير الرسمى
«تكلفة القناة الفضائية من 12 ل 13 ألف دولار شهريا والسعر حسب جودة القناة بالميجا، والبث عبر قمر «يوتيل سات» وهو نفس مدار النايل سات، نفس التردد، ونحدد تخصص القناة فى البداية عند التعاقد، وبعدها نوفر لك فريق لتجهيز الإعلانات والأهم تسويق الإعلانات، وعندنا موظفون بلاى ليست يتم توفيرهم لإدارة القناة من قبل الشركة، ودا راتبه 10 آلاف جنيه شهريا، والمحتوى لو مصرى أفلام أو داراما، القناة بحاجة لقرابة 240 ساعة لو هنبث 8 ساعات، والسعر بيكون حوالى 3 آلاف دولار شهريا».. حسبما أوضح مسئول الشركة عن سعر وتكلفة البث الفضائى لقناة غير مرخصة وتبث عبر قمر موازى للنايل سات.
 أسعار إعلانات «بير السلم»
كاشفا «كلما زادت جودة الشاشة، والمحتوى يكون حديث، هيؤدى ذلك لزيادة الإعلانات التى ستعرض خلال القناة، وإحنا عملنا قنوات ليبية وتونسية، والجودة بتكون 2 ميجا، وسعرتأجير التردد 60 ألف دولار للثلاثة شهور، ويتم بيع الإعلانات بسعر 50 ألف جنيه لإعلان الدقيقة شهريا، ولو جمعية سعر الإعلان بيكون أربع آلاف جنيه فى الساعة لأن الجمعيات بتقلل المشاهدة، محتاجين 20 إعلان عالأقل شهريا عشان نحقق ربح ونغطى التكلفة».
 لا تتبع أى جهة حكومية
حول رسمية تلك القنوات أوضح «ديه قنوات تجارية ولا تبث من مدينة الإنتاج الإعلامى ولا تتبع أى جهة حكومية مصرية، ومش واخدة موافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعشان كدا أى حد عاوز يستثمر فى المجال لازم يخد باله، لأن كله نصب، ممكن شركة تتفق على شاشة 2 ميجا وتلاقى أنها أقل جودة من ذلك، وفى ناس توقف البث بعد شهر رغم التعاقد على 3 شهور، وأغلب من يتم النصب عليهم المتعاقدين على ترددات ضعيفة بقمر الجالف سات».
 شروط القنوات الفضائية
إنشاء قناة فضائية يستلزم تقديم طلبًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحصول على الترخيص، ونص القانون القانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى مادته ال49، أنه للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.
واشترط فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعا إلكترونيا أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما نصت مادته ال54 على أنه يشترط ألا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.
 طريقة الترخيص للقنوات
وأوضحت مادته ال55، أنه يعد المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية ويجب أن يحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقا لطلب الترخيص وتتحمل الوسيلة الإعلامية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى، ولا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، ومدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه.
 دور الأعلى للإعلام
وهو ما أكدته دكتورة منى الحديدى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس هو المنوط بمنح التراخيص طبقا للقانون، ويحدد الترخيص التزامات المرخص له، والتى يجب أن تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك، ومقاييس جودة الخدمة وكفاء الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة من رسوم الترخيص والالتزامات المالية المنصوص عليها فى هذا القانون، وكذلك الالتزام بجميع حقوق الملكية الفكرى.
 شروط الإعلانات
وتابعت «يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصرية، أن يكون طالب الترخيص حاصلا على بطاقة ضريبية، وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء من يرد الإعلانات بالقنوات الفضائية للتأكد من رسمية تلك الإعلانات والشركات القائمة عليها، وهو ما لا يحدث داخل قنوات بير السلم».
 الرقابة على القنوات المرخصة
وحسب تصريحات عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فإن سلطة المجلس على ما يبث تكون عبر قمر «النايل سات»، ويتم التنسيق مع إدارة النايل سات، وهناك لجنة المتابعة ورصد المشهد الإعلامى بالمجلس والتى تتابع كل المحتوى الذى يبث عبر القنوات المرخصة لمتابعتها والتأكد من الترامها بالقانون المنظم، وأحيانا يتم النظر فى شكاوى المتضررين من مخالفات القنوات الفضائية.
 غير تابعة ل«الأعلى للإعلام»
«أما الأقمار الأخرى فلا سلطة لنا عليها، وإذا كانت هناك قنوات غير مرخصة، فهى سلطة مباحث المصنفات التابعة لوزارة الداخلية، وما يحدث من دخول بعض القنوات غير المرخصة هو اختراق مجال القمر الصناعى «نايل سات» مثل القرصنة، وهو أمر معتاد ولا يمكن لأى دولة التحكم فى أقمار صناعية تابعة لدول أخرى، وهو ما تفعله بعض القنوات المعادية».. حسبما أوضحت «الحديدى» خلال تصريحاتها ل«روزاليوسف» كاشفة «نتعاون مع الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة للتأكد من سلامة ما يتم عرضه عبر القنوات الفضائبة المرخصة، وهناك رقابة قبل عرض الأعمال على القنوات الفضائية، وفى حال عرض محتوى دون موافقة الشركة المصرية المنتجة، هو أمر ليس لنا علاقة بها هو خاص بالملكية وحماية الملكية الفكرية أسوة بكل دول العالم وتم تدشين الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وصدر به قرار ويرأسه دكتور هشام عزمى، أى قبل عرض أى محتوى لا بد من موافقة الجهة المنتجة والمسئولة عنه».
 عدد القنوات المرخصة
وتتبع القنوات الفضائية المصرية الشركة المصرية للأقمار الصناعية أو نايل سات هى شركة مصرية وهى فضائية متخصصة فى خدمات البث التليفزيونى والإذاعى، أطلقت الشركة الساتل نايل سات 101 ونايل سات 102 اللذان خرجا من الخدمة وتملك الشركة فى الوقت الراهن القمر الصناعى نايل سات 201 وتُشغّل ساعات فضائية على القمرين الصناعيين يوتلسات 7 غرب أ @ °7.3 غربًا (بالإنجليزية: Eutelsat 7 West A)‏ ويوتلسات 8 غرب ب @ °8 غربًا (بالإنجليزية: Eutelsat 8 West B) المملوكين للشركة الفرنسية يوتلسات
وتحتوى الأقمار الثلاثة على مجموعة كبيرة من القنوات العربية المجانية والمشفرة، بعد توقف نايل سات 101 فى 2013 وإرسال قمر نايل سات 201 أصبح يحمل أكثر من 1500 قناة منها المجانية والمشفرة وما لا يقل عن 300 قناة إذاعية.
 عقوبة قنوات غير مرخصة
وحول بث قناة غير مرخصة أفاد د كتور حسام لطفى المستشار القانونى للاتحاد العربى للملكية الفكرية، أنه طبقا ل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وفيما يخص العقوبة، أوضح دكتور حسام فكرى، أنه نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى؛ فى حالة العودة.
 أبرز الأقمار الموازية
كاشفا «لدينا قنوات غير مرخصة تعمل لدى أقمار «سهيل سات» و«نور سات» و«جالف سات» وفائض الفيض الترددى بالأقمار أدى لزيادة تلك القنوات، لأننا تحولنا لنظام الديجتال والفائض أصبح كبيرًا، ويتم بيع تلك الترددات بشكل غير رسمى، والمفروض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يكون لها دور أيضا فى مواجهة تلك القنوات غير المرخصة وليس فقط المرخصة، لأن الأمر أًصبح كارثيا، وسهلًا للغاية، حيث تبث تلك القنوات من خلال عربيات متنقلة ويتم ضبطها عبر شرطة المصنفات بالمحافظات».
 حق دستورى
طبقًا لنص المادة 211 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف لحماية حق المواطن فى التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، وضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها، وكذلك التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، وبمقتضيات الأمن القومى، ومعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، وحقوق الملكية الفكرية والأدبية، ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية، وإنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
 مجلس النواب يحذر
وقد قدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن انتشار ظاهرة الدجالين والعرافات والمنجمين على القنوات الفضائية، موضحا أن «هناك أزمة شديدة تكاد تصل لمرحلة الظاهرة فى انتشار هؤلاء النصابين عبر قنوات فضائية».
 طلب إحاطة
وبالمثل قدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة بشأن انتشار الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر ببعض القنوات الفضائية دون رقابة، وأن المواطنين يعانون من استقبالهم سيلًا من الدعاية الإعلانية للأدوية ببعض الفضائيات خاصة المغمورة، من أدوية ومستحضرات مقلدة، والمصنعة خارج منظومة التصنيع الدوائى الشرعية.
 كوارث صحية
تلك الأدوية لا يتم اختبارها من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية ويتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الشرعية مثل المصنع المرخص أو وزارة الصحة، وقد تتسبب فى كوارث صحية للمواطنين، ولهذا لا بد من غلق تلك القنوات لإنقاذ.
 تحذير «حماية المستهلك»
فيما طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بعدم شراء أو استخدام الأدوية الطبية التى يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية إلا بعد استشارة الطبيب المتخصص، والتواصل والإبلاغ عن تلك الإعلانات وأرقامها عبر الخط الساخن 19588 من أى خط أرضى.
 لا حصر لعدد تلك القنوات
لا يوجد حصر لعدد القنوات غير المرخصة، وهو ما أكدته دكتورة منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ولكن فى نهاية 2018، كان هناك ما يزيد على 120 قناة لم تزل تعرض المحتوى المسروق، عبر قمر «يوتل سات»، الذى يدور بالقرب من مدار «النايل سات»، بحسب تصريحات صحفية سابقة للواء أحمد أنيس، رئيس الشركة المصرية للنايل سات» سابقا.
 خسائر فادحة
وهو ما أكده دكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات، خلال تصريحات صحفية سابقة «تلك القنوات المخالفة تبث مادة إعلانية غير إخلاقية وفيديوهات مبتذلة لا تخضع للرقابة، بالإضافة لتسببها فى خسائر فادحة للمنتجين وصناع السينما، ويتم العمل على عقد لقاءات مع مسئولى غرفة صناعة السينما ومسئولى مدينة الانتاج الإعلامى، لأن الأمر بحاجة لاتفاقات دولية، ولكن ما يخص حقوق الملكية الفكرية والقرصنة التى تتم بتلك القنوات ليست من مهام عملنا».
 منع استيراد الأجهزة
وكان الأعلى للإعلام قد أصدر قرارا بمنع استيراد أجهزة البث إلا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، أو مدينة الإنتاج الإعلامى، أو الشركات المملوكة للدولة، تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018 لضبط المشهد الإعلامى، والقضاء على فوضى أجهزة البث، مشددا أنه لن يسمح إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص لمزاولة العمل، سواء فى نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر
 دور غرفة السينما
فيما كشف سيد فتحى، مدير غرفة صناعة السينما، أن هناك تنسيقا كبيرا مع الأجهزة المعنية، لغلق القنوات الفضائية غير المرخصة، برصدها وتتبع أماكن بثها وتقديم تقارير للجهات المعنية والتنسيق مع شرطة المصنفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط القائمين عليها لإغلاقها.
 إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية
وقد أٌقر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، ويحل الجهاز محل الوزارات المختصة فى الاختصاصات المقررة لكل منها فى القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا فى سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الحالى، رئيسًا متفرغًا لمجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية، بدرجة وزير لمدة أربع سنوات، يوم الاثنين الماضى الموافق 12 أغسطس، قرار رقم 2556 لسنة 2024.
وهو ما أوضحه دكتور هشام عزمى ، رئيس الجهاز المصرى للحماية الفكرية خلال تصريحات خاصة لروزاليوسف، أن الجهاز تم الإعلان عنه منذ يومين وهو معنى بالتنسيق بين 7 وزارات ومكاتب الملكية الفكرية التابعة لهم. والقنوات غير المرخصة تتبع جهاز تنظيم الإعلام وأيضا يراقب عليها مباحث المصنفات الفنية التابعة لوزارة الداخلية، والبث ليس بالضرورة من داخل مصر، هناك أيضا من خارج مصر وتضر بسمعة مصر والاقتصاد المصرى وأيضا الأمن الوطنى، ولهذا سيتم النظر والتنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بملف البث غير المرخص للقنوات الفضائية، وسوف نقوم بالعمل على رصد تلك القنوات وتلقى الشكاوى والتعاون مع وزارة الداخلية وأيضا وزارة الثقافة وشركات الإنتاج الفنى فيما يتعلق بسرقة المحتوى الفنى المصرى.
وكشف رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية، أن مصر من أوائل الدولة التى قدمت قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية من منتصف القرن الماضى، والآن بعد تدشين الجهاز سيكون الأمر أكثر انضباطا للتعامل مع تلك القنوات غير المرخصة لمعرفة آلية بث تلك القنوات غير المرخصة، وسوف يتم دمج كافة مكاتب الملكية الفكرية لكافة الوزارات مع الهيئة لضبط المخالفات.