على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية.. «الأونكتاد»: مصر الوجهة الاستثمارية الأولى فى إفريقيا للعام الثانى على التوالى

تبذل الدولة المصرية جهودًا دؤوبة من أجل التكيف مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتطويع خططها التنموية من أجل تدعيم عوامل جذب الاستثمارات، فضلًا عن سعيها لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة مرونته، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وذلك من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير اللازمة لدعم بيئة الاستثمار، ومن بينها الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتطوير السياسات المالية والنقدية لتحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة، وتحقيق التعافى فى العديد من القطاعات، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يسهم بدوره فى التحول إلى اقتصاد إنتاجى، ويجعله وجهة جاذبة للاستثمار، ويعزز وضع مصر كوجهة استثمارية بين دول العالم.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما أورده تقرير الاونكتاد، بأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى فى إفريقيا للعام الثانى على التوالى على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد على الاستثمار فى مصر، حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 18.6 % من إجمالى الاستثمارات فى إفريقيا البالغة 52.6 مليار دولارعام 2023، مضيفًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر فى مصر بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار دولار، بجانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر بقيمة 4 مليارات دولار.



وأشار التقرير إلى بروز مصر كوجهة استثمارية فى إفريقيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات فى قطاعات السيارات، والأدوية والإلكترونيات، علاوة على إدخال مصر نظام الشباك الواحد على المشاريع الاستثمارية، والذى يعد من أبرز التدابير التسهيلية فى عام 2023، وهو يشمل مختلف التراخيص والتصاريح ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية.
هذا وقد لفت التقرير أيضًا إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عام 2023 بهدف تعزيز التنسيق وفعالية أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم مصر إعفاءً ضريبيًا للاستثمار وحوافز مالية أخرى تركز بشكل خاص على الترويج للهيدروجين الأخضر.
وأظهر التقرير زيادة التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 على الرغم من الأزمات المتتالية، حيث سجلت مصر 9.8 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة ب 9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار عام 2014.
ورصد التقرير ترتيب مصر عالميًا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر منذ عام 2014، حيث احتلت المركز 32 عام 2023، والمركز 34 عام 2022، والمركز 50 عام 2021، والمركز 35 عام 2020، والمركز 38 عام 2019، والمركز 35 عام 2018، والمركز 38 عام 2017، والمركز 41 عام 2016، والمركز 37 عام 2015، والمركز 45 عام 2014.
وأوضح التقرير حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لدول القارة الأفريقية لعام 2023 وفقًا للأونكتاد، مبينًا أن مصر جاءت من بين الدول التى بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فيها من 6 إلى 10 مليارات دولار، أما الدول التى بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بها من 2 إلى أقل من 6 مليارات دولار شملت كلا من جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وأوغندا، والسنغال، وموزمبيق، وناميبيا.
وبشأن الدول التى بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بها من1 مليار دولار إلى أقل من مليارى دولار، فشملت وفقا للتقرير كلًا من نيجيريا، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وكينيا، وتنزانيا، والجزائر، والجابون، والمغرب.
وعلى صعيد متصل، فقد شملت الدول التى بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فيها أقل من مليار دولار النيجر، وليبيريا، وتشاد، وموريتانيا، والكاميرون، وتونس، ومالى، والصومال، وغينيا، والكونغو، وجيبوتى وجزر القمر، فى حين جاءtت كل من جنوب السودان، وليسوتو، وأنجولا ضمن الدول التى بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فيها «صفر» أو أقل.
جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم التقنى لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.