الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية نجاد البرعى ل«روز اليوسف»: باقة من التوصيات المهمة حول «الحبس الاحتياطى» بدعم من الرئيس السيسي

أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، نجاد البرعى، أن «الحوار الوطنى» سيخرج بباقة من التوصيات المهمة حول إشكاليات «الحبس الاحتياطى» من خلال الدعم المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يتعامل فى إطار صلاحياته بتحقيق ما يخرج من هذه المنصة إلى واقع حقيقى..
وأوضح «البرعى» أن حدوث توازن بين فكرة الحريات والحفاظ على أمن المجتمع، يتلامس مع العبارة التى ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية قبل ذلك، والتى جاء فيها: «الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».
فى البداية.. كيف ترى التعامل فى جلسات «الحوار الوطنى» مع إشكاليات الحبس الاحتياطى وانعكاس ذلك على ملف الحريات؟
- على مدار جلستين بحضور متنوع يمثل أطيافًا سياسية ومجتمعية وخبراء مختصين، تم النقاش الثرى من الجميع حول إشكاليات الحبس الاحتياطى ووضعنا التوصيات، والتى إذا نفذت بالشكل المعقول؛ سيكون له أثر بالغ وكبير على ملف الحريات، ما يتعلق بفكرة الوقوف عند تعديل قانون الإجراءات الجنائية فقط، لن يؤدى إلى الغرض الذى نسعى إليه، المهم بعد كل هذه النقاشات والدعم المقدم غير المحدود، المقدم من رئيس الجمهورية، أن تتخذ التعديلات فى هذا القانون، باقة من القرارات التى تتعلق بالتعامل مع إشكاليات الحبس الاحتياطى، وأعتقد أن هذا ما سيخرج به الحوار الوطنى، هناك أفكار مهمة خرجت بوضوح للجميع فى ظل خروج كل ما دار فى النقاشات، منها وضع مدة بينية لا يطول عنها الحبس الاحتياطى، وأن تتحسّس النيابة العامة بمدى انضمام المتهم إلى جماعة إرهابية من عدم ذلك مع قضايا النشر، اللجوء إلى التدابير الاحترازية قبل الحبس وأمور أخرى.



تحدّثت عن الدعم الرئاسى.. كيف لذلك أثر فى هذا الملف بالتحديد؟
- مجددًا أؤكد أننا فى مناقشات الحوار الوطنى وفى التعامل مع ملفات لا سيما «الحبس الاحتياطى»، نتحرك فى ظل دعم رئيس الجمهورية، وهذا ما جعلنا نتحدث فى النقاشات «بقلب جامد» دون وجود أى حدود؛ لأن الرئيس السيسي قال إنه ملتزم بمخرجات الحوار الوطنى التى يتم الاتفاق عليها، وهذا ما جعل لدينا آمالاً عريضة كما تعودنا فى التعامل مع ملفات سابقة وأيضًا مع مواقف ثبت من خلالها استخدام رئيس الجمهورية صلاحياته فى إتمام المخرجات، أريد أن أنتهز الفرصة هنا، بتوجيه الشكر فى الأساس للرئيس على حالة «الحوار الوطنى» الذى بات منصة مهمة، وهو جزء مهم من منجزات الرئيس السيسي وجزء من مشروع «الجمهورية الجديدة».
 إلى أى مدى انعكس هذا الوجود المتنوع من ساسة وخبراء وحقوقيين فى المناقشات فى هذا الملف على ظهور تفاعل حقيقى للوصول إلى مخرجات تحقيق آمال الجميع؟
- هذا يظهر أن هناك روحًا جديدة، بتواجد كل الفئات والممثلين والقوى السياسية والخبراء والمتخصّصين، مما له انعكاس كبير، ولكن هناك ما هو مهم فى أن هناك ضمن الحضور فى النقاشات، مَن خرجوا من الحبس الاحتياطى قبل أشهُر قليلة، وقالوا رأيهم بكل حرية أمام الجميع، أمام أعضاء مجلس الأمناء ونواب البرلمان والمتخصّصين والخبراء، مما يدل على التطور المذهل فى النقاش، هذا أمر مهم لأن حكى التجارب من أصحابها يكون له أثر فى الوصول إلى المخرجات وتنفيذها، التجارب العملية تساعد على أن نصل إلى المخرجات التى تتناسب مع الواقع وليست بشكل نظرى، حتى لا تتكرر تلك التجارب مجددًا، ما نركز عليه مساحة فتحت للمنافشات، وعلينا تقدير هذا الحضور الكبير من جميع الأطياف.
 كيف ترى عمل النقاشات على إحداث توازن بين فكرة الحريات والحفاظ على أمن المجتمع؟
- توازن بين فكرة الحريات والحفاظ على أمن المجتمع يتلامس مع العبارة التى ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى حوار إفطار الأسرة المصرية قبل ذلك «الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية»، مما يعنى أن تستمع مؤسّسات الدولة لشتى الآراء، مع الوضع فى الاعتبار أن تقييد حرية الرأى والتعبير لا تتماشى مع الحفاظ على الأمن القومى لأن سماع صوت واحد لن يقدم الصورة كاملة، ولكن مع تعدد الآراء ستكون الصورة مكتملة الأركان.. الحبس الاحتياطى لا يمس المحبوس فقط لأن هناك أسرته ومَن يتعاملون معه، إذن يمس محيطه وينعكس أثره على المجتمع.



كيف يكون وضع سقف للحبس الاحتياطى إسهامًا فى تحقيق العدالة لكل أبناء الوطن؟
- من المهم للغاية أن يكون أمام النيابة العامة فترة زمنية محددة ينتهى فيها التحقيق مع المتهم، وإذا لم ينتهِ التحقيق فى هذه الفترة؛ يتم الاعتبار أنه لا توجد أدلة كافية، وعلى إثر ذلك؛ يتم الإفراج عنه مع اتخاذ التدابير المصاحبة لذلك، إذا ظهرت أدلة أخرى تدين المتهم، يتم القبض عليه.
هناك بعض النقاط التى شهدت جدلاً فى النقاشات من بينها على سبيل المثال «التعويض عن الحبس الاحتياطى»؟
- هناك نقطتان حولهما جدل فى هذا الإطار، إن لم تحال القضية خلال عامين على الأكثر إلى القضاء، الأولى تكلف الدولة أموالاً طائلة، والثانية التى أراها متناسبة هى أخذ تعويض بمقدار الحد الأدنى للأجور عن كل شهر قضاه المتهم المحبوس احتياطيًا، وأرى أن ذلك يتماشى مع الظروف الاقتصادية.
 ما هى أهم الرسائل التى تريد بعثها بعد ما تم فى الجلستين المتعلقتين بالحبس الاحتياطى؟
- أريد تقديم رسالة عامة، على أثر اهتمام ودعم الرئيس للحوار الوطنى وتعامله بجدية عبر صلاحياته مع المخرجات، رعاية الرئيس السيسي أعطت قيمة كبيرة للحوار الوطنى، وأيضًا من الضرورى تقديم الشكر للمنسق العام للحوار الوطنى د.ضياء رشوان، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى؛ لأن لولا جهودهما ودعمهما للجنة حقوق الإنسان، لم نكن نستطيع الخروج بتلك النقاشات.