خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء: رئيس الوزراء: إيقاف العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء من الأحد حتى منتصف سبتمبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا والملفات والرد على كل ما يشغل الرأى العام ويهم المواطن المصرى مع استعراض الجهود المبذولة فى هذا الإطار وذلك بحضور كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية.
وبدأ رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن المناقشات التى تمت خلال اجتماع مجلس الوزراء دارت حول عدد من القضايا الأساسية المهمة التى تخص المواطن بحضور السادة وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، مضيفًا إن حضورهما يأتى فى إطار الوعد الذى قدمته الحكومة فى وقت سابق بإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء اعتبارًا من الأسبوع الثالث من يوليو الجارى لفترة الصيف تحسبًا لدرجات الحرارة العالية غير المسبوقة المتوقع مواجهتها، بالإضافة إلى حرص الحكومة على التدخل للمساهمة فى التخفيف من وطأة هذه الأزمة التى يعانى منها المواطن، حيث يجرى حاليًا استيراد شحنات كبيرة من الوقود.
وأضاف مدبولى إنه تابع على مدار الأسبوع الماضى الموقف يوميًا مع السادة الوزراء على الأرض، مؤكدًا وصول الشحنات بانتظام وفى التوقيتات المحددة لها، وبالتالى فقد تم اتخاذ قرار إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية خلال فترة الصيف اعتبارًا من يوم الأحد 21 يوليو الجارى وحتى منتصف سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا يأتى بالإضافة إلى ما سبق أن وعدنا به بانتهاء الأزمة بالكامل على مستوى الجمهورية بحلول نهاية العام الحالى، مع وعد بالعمل على قدم وساق على مدار فترة ما بعد شهور الصيف للتقليل تمامًا من موضوع تخفيف الأحمال حتى حل الموضوع بشكل كامل نهاية هذا العام.
وجدد مدبولى التأكيد على أنه اعتبارًا من يوم الأحد سوف يتم إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال، وبالتالى توقف العمل بالجداول التى سبق وضعها فى هذا الشأن على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أنه من الوارد جدًا بعيدًا عن خطة تخفيف الأحمال أن تحدث مشكلة فى منطقة ما، فقد تؤدى درجات الحرارة العالية إلى خروج محول عن الخدمة فى منطقة معينة، وهذا يحدث فى أى دولة فى العالم، حيث من الوارد حدوث انقطاع للكهرباء بسبب مشكلة فنية فى بعض المحولات، مؤكدًا أنه فى حالة حدوث أى مشكلة خلال الفترة القادمة سوف يتم التعامل معها وحلها لتعود الخدمة مرة أخرى.
وأضاف رئيس الوزراء، إنه تم أيضًا وضع سيناريو لخطة صيف 2025، وتم تكليف السادة الوزراء بتحديد وتقدير الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون فى حدود 3 إلى 4 جيجا إضافية، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن.
وحول تساؤلات المواطنين عن خطة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتوقيتات تفعيلها، أكد رئيس الوزراء أن الفجوة من احتياجاتنا من الطاقة والمقدرة بنحو 4 جيجا على أقصى تقدير، سيتم توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، وسوف نبدأ فى تسريع تنفيذ هذه المشروعات ليبدأ تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب أى نوع من مشكلات الكهرباء، والأهم تقليل احتياجنا من استيراد المواد البترولية؛ كالمازوت والغاز.
وأكد مدبولى أن مصر اليوم ترى مستقبلها من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة؛ مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، قائلًا: لذلك هناك تكليف للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بأن يتم العمل بسرعة كبيرة بهدف توطين مكونات محطات الطاقة الشمسية والألواح الشمسية ومحطات الرياح، من خلال إنشاء المصانع التى تمكِّن مصر من توطين هذه الصناعات لتصبح محلية، والتوسُع فى تنفيذ مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال مدبولى: إنه رغم استيرادنا شحنات ضخمة من الوقود لتخطى فترة الصيف الراهنة، فمن المهم جدًا استمرارنا فى خطط ترشيد استهلاك الكهرباء، وهذا ما أكدت عليه فى اجتماع مجلس الوزراء، وأن نتابع جميعًا خطة الترشيد.
وفى هذا الصدد وجَّه رئيس مجلس الوزراء رسالة للمواطن المصرى قال خلالها: تتكبد الحكومة المصرية فى الوقت الحالى مبالغ ضخمة لوقف خطة تخفيف الأحمال، وكلما استطاع المواطن مساعدتنا فى عملية ترشيد الاستهلاك سنستفيد جميعًا. لذا، أود أولًا أن أوجّه للمواطنين الشكر على تحمل خطة تخفيف الأحمال طوال الفترة الماضية، وأقدم طلبى للمواطن المصرى العظيم أن يساعدنا فى عملية الترشيد، وأن يكون لدينا الوعى الجمعى بأنه كلما زاد ترشيدنا، قل العبء المالى على الدولة لاستيراد شحنات الوقود من أجل تجاوُز الازمة.
وفى سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه هذا الأسبوع على الاجتماع بالمجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والتنمية الصناعية، قائلًا: وضعنا مستهدفات واضحة لعمل المجموعات، وسوف تجتمع بصورة أسبوعية، وسوف أجتمع بهم كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر؛ لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع فيما يخص مستهدفات وخطط تلك المجموعات، منوها إلى أن أساس عمل هذه المجموعات هو التنسيق بين الوزارات بحيث تُتخذ القرارات بصورة فورية لحل أية مشكلات تخص المواطن المصرى فى خلال هذه الفترة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، إلى المحور الاقتصادى، مؤكدًا أنه على مستوى الأداء الاقتصادى، فإن معدل التضخم تراجع للشهر الرابع على التوالى، وهو مؤشر هام للدولة، وتحرص عليه، لافتًا إلى أن اللجنة الخاصة بضبط الأسواق ومراجعة الأسعار، تجتمع كل أسبوعين برئاسته، وتجمع كل الجهات المعنية، وممثلى القطاع الخاص المعنيين بهذه السلع، ويتم الاتفاق على الخطوات التى من شأنها ثبات الأسعار وانخفاضها، وهو أمر يهم الجميع.
كما أشار رئيس الوزراء إلى قيامه هذا الأسبوع بعقد اجتماعين مُنفصلين مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، ثم اجتماع لجنة ضبط الأسواق والأسعار، مؤكدًا أن شغل الحكومة الشاغل هو تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالحفاظ على ثبات الأسعار وأن تتخذ مسارًا نزوليًا خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه بقدر السيطرة على التضخم سيمكننا تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادى المنشود، مجددًا التأكيد على أن عام 2024/2025 سيمثل عام اكتمال التعافى من الأزمة الاقتصادية التى مرت بها الدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة والحكومة كان قرارهما هو تمكين أكبر للقطاع الخاص، والإسراع فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى حجم الاستثمارات العامة وتوليد فرص العمل خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه من هنا كانت فلسفة عودة وزارة الاستثمار، حيث تركز الحكومة على تذليل أى شكاوى للمستثمرين، مؤكدًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مهمة سيصدر عنها قرارات شديدة الأهمية ليكون هناك استيعاب كامل لاحتياجات جميع المستثمرين، وسيتولى الوزير مسئولية هذا الملف، حيث نستهدف أن نعلن كدولة سياسة واضحة فيما يخص ملف الاستثمار، لتحفيز أى مستثمر يريد تأمين استثماراته على الأقل لعشرين سنة قادمة، وليعرف بوضوح شديد السياسة المالية والضريبية والرسوم، وتحقيق الاستقرار فى هذا الشأن.
وحول متابعة ملف توافر الأدوية، أوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا مع كل من الدكتور/ خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، بهدف الإسراع بحل مشكلة الدواء، مضيفًا إن القطاع الخاص مسئول عن قطاع الدواء بصورة كبيرة، وفى الوقت ذاته لا يمكن أن نسمح بحدوث خسائر للشركات العاملة فى هذا القطاع، موضحًا أنه نظرًا للظروف الاقتصادية السابقة حدث تضرر فى هذا القطاع، لذلك تم التوافق على عودة عجلة الإنتاج فى قطاع الدواء بهدف أن تنتهى الأزمة تدريجيًا وبحد أقصى خلال ثلاثة أشهر، مشيرًا فى الوقت نفسه، إلى أن حل الأزمة سيتم بشكل تدريجى حيث يتم البدء بتوفير الأدوية المهمة والمزمنة فى الشهر الأول، وتأتى باقى الأدوية تباعًا على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، وقال: أود التأكيد على أن هذا الموضوع يأتى كجزء من خطوات التعافى من الأزمة الاقتصادية التى مررنا بها وأثرت على مختلف القطاعات، ومن المقرر أن نشهد اكتمال التعافى للدولة المصرية بإذن الله خلال العام المالى الحالى.