أن تأتى متأخرًا أفضل من ألا تأتى أبدًا، هكذا قالوا عن صفقة رأس الحكمة التى تمثل شراكة استراتيجية بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، وهى مثل يحتذى به بين الأشقاء حيث تعد هذه الصفقة أكبر الصفقات الاستثمارية (بقيمة 35 مليار دولار)، التى تُسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبى فى مصر، وكما صرح الدكتور مصطفى مدبولى -رئيس مجلس الوزراء- بشفافية أثناء مراسم توقيع الصفقة إن هذه الصفقة هى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصرى، ولمن لا يتذكر ليست هذه المرة الأولى التى تقوم الحكومة المصرية بتصحيح مساراتها سواء على المستوى السياسى أو الاجتماعى أو التعليمى، حيث إن رسائل الحكومة المصرية للمناطق الصناعية فى مختلف محافظات مصر تؤكد عودة وضع الصناعة المصرية على أجندة الدولة المصرية، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن الصناعة هى المخرج الهام من الأزمات الاقتصادية، كذلك تخارج المؤسسات والهيئات التابعة للدولة من تمويل بعض المشروعات الكبرى المهمة، وتشجيع القطاع الخاص على التقدم بقوة للاستثمار داخليًا خاصة فى مجال الصناعة، هذا التخارج أكد على أن الحكومة المصرية صححت مسارها بخصوص تشجيعها للقطاع الخاص وتمكينه وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة على أساس أنه قاطرة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى المقبل «2024/2025»، ومن المؤكد أن سعى الحكومة المصرية إلى تصحيح مسارها فى عملية تطوير التعليم، عندما أدركت أنها لن تستطيع الدخول فى تحد وصدام مع الرأى العام وقررت إدخال أولياء الأمور طرفًا أساسيًا فى الحوار حول الاستراتيجية التعليمية على أساس مخاطبة الشارع بواقعية وشفافية وليس مخاطبتهم بخطط خيالية تعبر عن وجهة نظرها فقط، ولا ننسى أيضًا أن فكرة الحوار الوطنى نوع من تصحيح المسار حيث أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية بمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى عن طريق إعداد خطة تفصيلية من حيث الالتزامات والتوقيت الزمنى والجهات التنفيذية، ما يعكس جدية تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى الذى بدأ جلسات المرحلة الثانية منذ أيام، وفى النهاية نستطيع أن نتفاءل وندرك أننا على الطريق الصحيح بإذن الله ومهما كانت الحكومة الموجودة قوية وشاطرة إلا أنها فى النهاية محكومة بالظروف التى تعمل فيها داخليًا وإقليميًا وعالميًا، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط والعالم كله يمر بظروف صعبة من حروب وصراعات خطيرة تهدد أمننا القومى والاقتصادى، خاصة بعد أن أصبحت الحرب على حدودنا فى غزة، ومهما يُقال من انتقادات للحكومة الحالية، إلا أنها حكومة غير محظوظة، واجهت تحديات لا تُحسد عليها، كان ممكن أن تطيح هذه التحديات بحكومة الدكتور مدبولى، خاصة بعد الهزة الاقتصادية العنيفة وغلاء الأسعار وهروب الأموال الساخنة وظهور أزمة الدولار فى مصر والسوق السوداء وبعدها ارتفاع التضخم، لذا لا بد أن نُشيد بالجهد الذى بذلته حكومة مدبولى على جميع المستويات حتى لا تخرج عن السيطرة، والشكر موصول لحكومة الدكتور مدبولى، وربنا يوفق الحكومة المقبلة بإذن الله.. وتحيا مصر.
