فى اليوم العالمى لرفض ختان الإناث، والذى يوافق 6 فبراير من كل عام ، تجدد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، التزامها وتعهدها بحماية فتيات مصر والقضاء على جريمة ختان الإناث. وأكدت د.مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن اليوم العالمى هذا العام يذكرنا بمرور الذكرى السابعة عشرة على مقتل الطفلة «بدور» ضحية تلك الجريمة البشعة ، التى تتصدى لها الدولة المصرية بكل قوة للقضاء عليها ، حيث يعد ذلك التزاما دستوريا بحكم المادة (80) فى الدستور المصرى والتى تنص على «تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى»، علاوة على المادة (11) التى تنص على «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف».
وشددت د.مايا مرسى على أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة فى محاربتها لهذه الجريمة وهو ما انعكس فى تصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الإناث ، فقد صدر تعديل قانون العقوبات فى عام 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية ، كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكررًا من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وهذا يمثل إطارًا تشريعيًا قويًا لتجريم هذه الممارسة الضارة والجريمة بحق فتيات مصر. رفع الوعى المجتمعى بتلك الجريمة وأكدت د.مايا مرسى على أهمية رفع الوعى المجتمعى بتلك الجريمة وبالقانون الذى يجرمها ، وهو ما توليه اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اهتمامًا كبيرًا، حيث وحدت الجهود الوطنية للتوعية بمخاطر تلك الجريمة عبر رسائلها المتعددة فى إطار حملتها التوعوية الموسعة (#احميها_من_الختان)، التى تتضمن حملات طرق الأبواب وقوافل طبية، وحملات إعلامية، وأفلام حول هذه الجريمة، وقد نجحت حملة (#احميها من الختان) منذ إطلاقها فى عام 2019 حتى الآن فى تحقيق ما يقرب من 90 مليون اتصال توعوى. ووجهت د.مايا مرسى كل الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء اللجنة الوطنية وشركاء التنمية على جهودهم الحثيثة والتعاون الجاد والمثمر لرفع وعى المجتمع لنبذ هذه الجريمة. ومن جهته أكد لنا د.عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة أستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العينى فى حواره ل«روزاليوسف» أن ختان الإناث يمارس فى مصر قبل ظهور الأديان السماوية، وهى ممارسة لها جذور إفريقية وليست دينية، وهناك 28 دولة إفريقية، تقع أغلبها فى وسط إفريقيا تمارس ختان الإناث، وهى شعوب هذه الدول التى لا تجمعها ديانة واحدة، فقد يكونون مسلمين أو مسيحيين أو يتبعون ديانات أو عبادات أخرى، وكثير من البلاد العربية والإسلامية فى كل أنحاء العالم لا تمارس ختان الإناث. وأوضح إنه لا يوجد لختان الإناث أى فوائد صحية على الإطلاق، بل على العكس فإنه يحمل بكل أنواعه أضرارًا كثيرة. مؤكدا أنه لا يوجد على الإطلاق أى احتياج لعملية ختان الإناث، وإن الدعوة للقيام بفحص الفتاة بواسطة طبيب لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى ختان الإناث أم لا هى دعوة خاطئة، تفتقر إلى المصداقية، وإذا كان بعض الناس يتحججون بوجود بعض الأمراض التى تؤدى إلى كبر هذه الأعضاء والاحتياج إلى جراحة فهو خطأ جسيم، فمثل هذه الأشياء هى أمراض نادرة الحدوث لها أعراض أخرى تظهر فى سن الطفولة وتشخص مبكرًا، ويتم العلاج عن طريق الأدوية والتدخل الطبى. وقال: على الطبيب الالتزام بالأخلاقيات الطبية فلا يقوم بمثل هذه العملية لما لها من أضرار سواء على المدى القريب أو البعيد وكونها مجرمة طبيًا وقانونيًا لأن الفتاة الصغيرة غير مدركة فى هذه السن لخطورة الإجراء الذى قد يؤثر على حياتها المستقبلية كلها، كما أن هناك مسئولية نفسية وأخلاقية وقانونية على عاتق من يوافق على هذا الفعل وهو مسئول عن طفلة قاصر، وعلى الطبيب أن يقدم المشورة الصحيحة لأهل الفتاة وأن يوضح لهم مساوئ ختان الإناث وأنها مجرمة وضد ميثاق شرف الأطباء وأن هناك قرارًا من وزارة الصحة يمنع ويجرم القيام به، كما أن القيام بختان الإناث يجرمه قانون العقوبات المصرى. وأضاف: من الخطأ أن يعتقد البعض أن هناك أنواعًا من ختان الإناث لا تؤدى إلى المضاعفات، فكل نوع له مضاعفات. فإن ختان الإناث بأنواعه المختلفة له مضاعفات، حتى لو قام الطبيب بإجرائه، وقد سجلت الدراسات الموثقة حدوث مضاعفات ونزيف شديد وصدمة عصبية قد تؤدى إلى الوفاة فى بعض الحالات، فضلا عن الآثار النفسية، وعلى المدى البعيد قد تعانى الفتاة من مشاكل جنسية وعدم القدرة على الإنجاب نتيجة حدوث مضاعفات وتعسر عملية الولادة مما يؤدى إلى حدوث نزيف ويسبب أضرارًا للجنين أثناء عملية الولادة مثل زيادة نسبة حدوث مضاعفات فى الجهاز التنفسى، والحاجة إلى الرعاية المركزة للأطفال حديثى الولادة، وأيضًا زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال حديثى الولادة. وقال د.عمرو: إن الاتحاد العالمى لجمعيات أمراض النساء والتوليد (FIGO) يؤكد أن ختان الإناث انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وطالب ببذل جميع الجهود والإجراءات بهدف التخلص من الممارسات التقليدية التى تحتوى على عنف ضد الأطفال والنساء، وكذلك أوصت الجمعية المصرية لأطباء أمراض النساء والولادة بهذه التوصية فى عام 2012. كما أن نقابة الأطباء تحذر من قيام الأطباء بممارسة عادة ختان الإناث، وتقرر الجزاءات المهنية لمن يمارسونها باعتبارها خروجاً على مقتضيات الواجب المهنى. وأشار د.عمرو إلى ماقاله أحد رواد الطب المصرى، عام 1928 وكان ذلك خلال مؤتمر طبى عقد فى القاهرة، حيث أعلن الجراح العالمى الدكتور على باشا إبراهيم وهو مؤسس نقابة أطباء مصر عام 1940، وكان أول نقيب لأطباء مصر وأول عميد مصرى لكلية طب قصر العينى. إنه لم يتعلم ختان الإناث فى دراسته الطبية،ولا يعلمه لطلابه فى كلية طب قصر العينى وينصح بعدم ممارسته لأنه يسبب ضرراً كبيراً للفتيات. وأن كل ما يعرفه عن هذه العادة جاء من حالات الطوارئ التى استدعى لإسعافها. واختتم د.عمرو حديثه معنا بأن ختان الإناث ليس ممارسة إسلامية، ولا يوجد أمر أو أى إشارة فى القرآن الكريم لختان الإناث، ولا يقوم دليل واحد من السنة النبوية الصحيحة على وجوب ختان الإناث، تعاليم الإسلام تؤكد حرمة الجسد وحق الإنسان (الرجل والمرأة) فى أن ينعم بصحة جسدية ونفسية سليمة، وذلك تحقيقاً للحديث النبوى «لا ضرر ولا ضرار» النهى عن تغيير خلق الله، فتعاليم الإسلام تؤكد حق المرأة فى علاقة زوجية ناجحة ، وتعاليم الإسلام ترفض الموروثات والمعتقدات الاجتماعية التى تدفع المجتمع لإجراء ختان الإناث لما تحتويه من إهانة للمرأة، وتعاليم الإسلام تحترم العلم والعلماء، والعلم يقول: إن هذه الممارسة ضارة وعديمة الفائدة، ولا يوجد فى القرآن الكريم أى نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث، وليس هناك إجماع على حكم شرعى فيه، ولا قياس يمكن أن يقبل فى شأنه، لا يوجد دليل صحيح من الأحاديث النبوية الشريفة على الوجوب أو السنية بالنسبة لختان الإناث. 2 3
