فرضت ظروف العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة نفسها على كل الأحداث والفعاليات العربية، فقد تحول الحوار الإقليمى الثانى الذى نظمته وطرحته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» إلى كشف موثق لجرائم إسرائيل ضد المدنيين والبيئة أدى إلى محو تام لكل مظاهر الحياة الطبيعية والبشرية.. فقد سبق للشبكة العربية رائد أن أجرت اللقاء والحوار التشاورى الإقليمى الأول ثم الحوار الثانى الذى عقد الأسبوع الماضى افتراضياً عبر شبكة «زووم» تحت عنوان «تمويل المناخ فى سياق الخسائر والأضرار.. المسئوليات العالمية والوطنية». وشارك فيها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأدارها الدكتور عماد الدين عدلى منسق الشبكة العربية وحضرها ممثلو معظم منظمات المجتمع المدنى العربية المعنية بالبيئة وسفراء وخبراء البيئة بجامعة الدول العربية بالإضافة إلى العلماء المتخصصين وأساتذة الاقتصاد البيئى.. تلك اللقاءات تهدف إلى توحد منظمات المجتمع المدنى العربية من أجل تواجد قوى فى مؤتمر الأطراف للمناخ cop28 المنعقد نهاية شهر نوفمبر فى دبى، تقوم خلاله المنظمات الأهلية العربية بإعلان توجهات وبيانات موحدة تعبر عن مطالب الشعوب العربية لمواجهة آثار تغير المناخ غير المسئولة عن حدوثها. المصادفة الأليمة أن الحوار الإقليمى الثانى لمناقشة آثار الحروب والنزاعات على البيئة قد عقد يوم 6 نوفمبر ويوافق اليوم العالمى لمنع استغلال البيئة فى الحروب والصراعات العسكرية وطرح خلاله ضرب الاحتلال الإسرائيل عرض الحائط بكل القوانين والشعارات الدولية التى أصدرتها الأممالمتحدة.
فى البداية أكد الدكتور عماد عدلى أنه استجابة لنداءات جميع منظمات المجتمع المدنى ومنها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» تم إصدار بيان يندد بالجرائم الوحشية فى غزة وبقية الأراضى الفلسطينية وحث البيان جامعة الدول العربية والحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدنى العربى والدولى للقيام بحملة موسعة لدعم الشعب الفلسطينى ومطالبة المنظمات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجوم العسكرى وتوفير الحماية الإنسانية للشعب الفلسطينى الأعزل.. منوهاً لاستجابة جامعة الدول العربية بفتح حساب بنكى لجمع التبرعات وتوصيل المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة.
أشار د. عدلى إلى الأطر الرئيسية المطروحة أمام قمة المناخ cop28 وأعلنها الأمير سلطان الجابر رئيس القمة ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة وهى: تطوير آليات التمويل المناخى، تسريع الانتقال العادل فى قطاع الطاقة، حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش، ضمان احتواء الجميع بشكل تام.. وتلك الأطر قد سعت إليها مصر فى cop27 العام الماضى وحققت نصرا كبيرا بإرساء صندوق الخسائر والأضرار الذى نأمل تفعيله فى المؤتمر القادم. الدكتورة ياسمين فؤاد من خلال مشاركتها أعربت عن أسفها لما يحدث فى غزة وأننا كما تقول خاطبنا المنظمات الدولية المعنية بالبيئة بالتدهور البيئى الواقع الاستنزاف الشديد للموارد الطبيعية نتيجة إلقاء القنابل وتأثير الغازات السامة والانبعاثات الضارة على صحة الشعب الفلسطينى وعلى البيئة.. وتعد وزراة البيئة حاليا دراسة بحثية عن حجم التدهور والتدمير المتعمد للأراضى الفلسطينية.
أشارت الوزيرة إلى سرعة وتيرة وحدة التغيرات المناخية على الدول العربية ممثلة فى زلزال المغرب وفيضانات ليبيا وازدياد مساحات الجفاف وشح المياه مع زيادة درجات الحرارة مما أثر على المجتمعات التى تحولت إلى الأكثر هشاشة، لذلك من المهم خلال مؤتمر المناخ القادم وجود تأثير أكبر لمنظمات المجتمع المدنى لإقرار الهدف العالمى للتكيف ووضع رقم محدد للتكيف ومحاولة مضاعفة تمويله، وهو ما تعمل من أجله مصر ضمن المجموعة العربية والأفريقية، منوهة إلى أن كل زيادة لتمويل مشروعات التكيف يقل معه تمويل جانب الخسائر والأضرار.
وأكدت الوزيرة أهمية أن تكون قضية تغير المناخ قضية إنسانية تصب فى احتياجات البشر فى المقام الأول مشيرة إلى زخم الاجتماعات المستمرة فى دبى هذه الأيام مع رئاسة المؤتمر لدراسة آليات الحوكمة فى صندوق الخسائر والأضرار، علاوة على استمرار كل تم وضعه فى cop27 بشرم الشيخ من مناقشات ومخرجات تخص الطاقة والغذاء والمياه والتنوع البيولوجى ليتم استكماله فى مؤتمر المناخ القادم السفيرة ندى العجيزى مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية ألقت الضوء على مبادرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى مجال التمويل المستدام والتمويل المناخى وعدد من المشاريع التى تم طرحها ونأمل أن تقوم الجهات والمصارف النقدية العربية بتمويلها لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الأمانة العامة بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للبيئة قامت بإصدار تقرير مهم عن تعزيز التمويل المستدام للأنشطة المرتبطة بالمناخ وقدم التقرير تحليلا متعمقا للتمويل المستدام فى المنطقة العربية، واستعان التقرير بمشروعات ناجحة فى 6 دول عربية تعمل على التخفيف من آثار تغير المناخ.. كما قدمت الأمانة العامة بجامعة الدول العربية مبادرة مهمة عن الأمن المناخى فى مؤتمر الأطراف السابق ليتم بحث تفعيلها فى المؤتمر القادم. تناول المشاركون فى الحوار الإقليمى الثانى المشاكل والتحديات التى تقابل المفاوضين العرب وأهمية إقرار استراتيچى محددة للتمويل المناخى تحتوى على أرقام دقيقة ودراسات جدوى متعمقة.. وكان الحديث أكثر عن العدالة المناخية وربطها بحقوق الإنسان، وتوزيع التمويل سواء منحا أو قروضا للدول المستحقة بالفعل وهذا ما أشارت إليه د. هنادى عوض الله من المفاوضين من السودان حيث تؤثر العلاقات السياسية على عدالة التوزيع سلباً.. فهناك دول تأثرت بشكل كبير من تغير المناخ ولم تحصل على التمويل أو التعويض الملائم فى حين حصلت دول أقل ضرراً على تعويض أكثر.. وتلك أهم المطالب التى سينادى بها المفاوضون العرب. وأكد الحاضرون على أهمية طرح التمويل المناخى حيث دعم الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس بند مبادلة الديون بمشروعات التكيف، حيث نجحت مصر فى هذا الشأن وتم مبادلة الديون بمشروعات البنية التحتية والتشجير.. كما ركز المشاركون على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التكيف مع ضمان دعمه إزاء المخاطر لتأمينه ضد حدوث أى خسائر والحل هو مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص لضمان جذبه لتلك المشروعات التى لا بد من وضع قائمة لها. الأوضاع السياسية فى المنطقة العربية أثرت بشكل خطير على الأوضاع الاقتصادية والطبيعية والإنسانية.. دلل على ذلك موسى السمارة من سوريا التى تواجه ظروفا استثنائية من حروب وتدخلات خارجية غير شرعية وقواعد عسكرية، جميعها أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية والبيئية وخروج الطاقة الأحفورية عن إدارة الدولة، أيضاخروج الأراضى الزراعية عن الاستثمار، إضافة إلى تلوث الهواء والانبعاثات الناتجة عن الاستخراج البدائى للنفط فى المناطق المستولى عليها من قبل الإرهابيين.
الدكتور أحمد زكى أبو زنيم بجامعة جنوب الوادى ركز على مشكلة كبيرة تواجه بعض الدول العربية التى تأتى لها الأنهار من دول الجوار التى تتحكم فى المياه مثلما حدث فى العراقوسوريا من انحسار مياه الأنهار نتيجة بناء السدود أو حجب سريان النهار من دول الجوار ما أدى إلى جفاف السهول النهرية بشكل تام أثر على الزراعة والغذاء والتنوع الطبيعى.. يحدث ذلك أيضا فى مصر والسودان ولكن ليس بالشكل الذى هدد العراقوسوريا حيث انحسرت الأنهار عن العراق بنسبة 70 ٪. تعرض المنطقة العربية فى معظم دولها لعدم الاستقرار نتيجة الحروب والنزاعات والتدخلات العسكرية كما أشار د. يوسف نورى من تونس أصاب البيئة العربية بتدهور خطير إضافة إلى آثار تغير المناخ وهو ما لا بد أن يطرح بقوة أمام مؤتمر المناخ من خلال ممثلى الشعوب العربية من المنظمات الأهلية والحقوقية. زيادة أعداد اللاجئين والهجرة للدول المجاورة نتيجة الحروب والصراعات العسكرية ساهم أيضا فى حدوث خلل بيئى وتدهور للموارد الطبيعية وهو ما أشارت إليه مارى تيريز من لبنان وما يحدث فى بلدها الصغير الذى يتواجد على أرضه لاجئون من فلسطينوسوريا بشكل أثر على استنفاد المياه الجوفية وتلوثها وعلى الرى والمحاصيل الغذائية.. ومسألة اللاجئين موجودة فى مصر والأردن أيضًا. وتطرقت المناقشات إلى التهديدات الإسرائيلية بضرب غزة بالسلاح النووى وهو ما لا بد من إثباته من خلال مؤتمر المناخ والمحاكم الدولية.. كما ناقش المشاركون أهمية وضع خطة لدعم غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية حيث أشار د.رأفت ميساق بمركز بحوث الصحراء لوجود هيئة تقدير التعويضات تابعة للأمم المتحدة تدعم الدول والمناطق التى تعرضت للكوراث وهدم البنية التحتية بسبب الحروب وذلك لدعم غزة ماديا، علما بأن تلك الهيئة قامت بعد حرب الخليج الثانية بتعويض دولة الكويت بمبلغ 3 مليارات دولار.. لذلك علينا تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء فى جميع التخصصات لرصد الخسائر التى أصابت قطاع غزة للمطالبة بالتعويضات الملائمة. فى نهاية الحوار الإقليمى الثانى أعلن الدكتور عماد الدين عدلى أن منظمات المجتمع المدنى العربية بصدد إصدار بيان موحد يشمل جميع التحديات التى تواجه المنطقة العربية نتيجة تغير المناخ، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المتردية فى بعض الدول العربية بسبب الحروب والعدوان العسكرى والتهديدات والأطماع التى تواجهها معظم دول المنطقة.. وذلك لطرح البيان أمام دول العالم فى مؤتمر المناخ القادم. 1 2
