العلاقات «السعودية المصرية».. شراكة استراتيجية لا تنتهى

من بين نماذج التعاون والشراكات الاستراتيجية الدولية الراسخة تبرز علاقة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية التى تتصف بالعمق التاريخى، والشراكة الاستراتيجية والتنسيق الدائم تجاه المسائل والقضايا الإقليمية والدولية الهادفة لترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتعزيز التنمية.
فمنذ اللقاء الأول الذى جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالملك فاروق ملك مصر - رحمهما الله – والعلاقات المشتركة تزداد قوة ومتانة، لتتحول مع مرور الوقت إلى شراكة إستراتيجية شاملة، ازدادت عمقا ومتانة وموثوقية فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ومع تولى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد شهدت العلاقات المشتركة تطورا أكبر، وعمقا فى جوانبها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وأصبح تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أولويات المملكة بغية الوصول بها إلى مرحلة متقدمة وغير مسبوقة. قد يكون الملف الاقتصادى من أهم محركات العلاقات الخارجية والشراكات الدولية إلا أن الملفات السياسية والأمنية لا تقل أهمية عنها؛ فالتداخل الاقتصادى والسياسى والأمنى لا يمكن أن يسمح بتفرد أحد المسارات عن الآخر، وهذا ما نراه اليوم فى العلاقات السعودية المصرية المشتركة. مصير مشترك ورؤية موحدة، وتعاون غير مسبوق فى كافة المجالات السياسية، الاقتصادية، التنموية، الاستثمارية والثقافية، ما أسهم فى إكساب العلاقات التاريخية قوة ورسوخا.
ما يميز العلاقات السعودية المصرية شموليتها، وتداخلها وانصهارها فى بوتقة واحدة، حتى باتت أكثر قدرة على تجاوز التحديات، ومواجهة المخاطر، ووأد الفتن فى مهدها. فالتنسيق الأمثل، والثقة المتبادلة بين القيادتين، والمحبة التى تجمع الشعبين الشقيقين، قادرة على تجاوز شتى أنواع المخاطر والخروج منها بسلام، وبحالة أقوى مما كانت عليه من قبل، وقد ظهر ذلك جليا فى كثير من الأزمات الكبرى خلال العقود الماضية.
تعمل المملكة ومصر بإخلاص وأمانة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز أمن المنطقة، وهما غاية الشعوب وهدفها الأول، وتجتهدان لجمع الصف العربى وتقويته ودعمه بتكتلات إقليمية تحول دون تهميشه عالمياً، أو التحيز ضده، أو العمل على زعزعة أمنه واستقراره. وتعمل القيادة فى البلدين على توثيق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية لتكون القاعدة الكبرى التى تبنى عليها مشروعات التنمية الشاملة والبرامج الإستراتيجية.
إنشاء مجلس التنسيق السعودى المصرى من الأدوات المعززة لقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. شكل المجلس مركزا لتطوير العلاقات الاقتصادية ويعمل على زيادة عمق العلاقات المشتركة، ولعلى أشير إلى زيارات الأمير محمد بن سلمان المتكررة إلى مصر، وجعلها وجهته الأولى فى زياراته الخارجية بعد توليه مهام ولاية العهد، وتأكيده الدائم على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريًا وتجاريًا بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030.
التوافق السعودى المصرى فتح الباب أمام تطوير الشراكة الاقتصادية على أسس استثمارية، محققة للاستدامة والمنفعة المشتركة، ومعززة للنمو.
الشراكة الاستراتيجية التاريخية التى استمدت قوتها من أواصر الأخوة أولا، والمحبة المتأصلة فى الشعبين الشقيقين، والثقة المتبادلة، والتنسيق والتفاهم التام بين القيادتين، والتى زادتها الأيام قوة وعمقا ومنعة، ستبقى كما كانت عليه من قبل، وستقف شامخة وسدا منيعا أمام كل من يحاول العبث بالعلاقات المشتركة. ثقل السعودية ومصر، وقوة تأثيرهما على المستويين الإقليمى والدولى، ربما حفز أعداء الأمة لمحاولة تعكير صفو الأشقاء لأهداف تخريبية، وهو أمر لن يحدث بإذن الله، وسيقف الجميع صفا واحدا فى وجه كل من أراد أن يعكر صفو العلاقات التاريخية الوثيقة.
السعودية ومصر هما جناحا الأمة العربية، وقلبها النابض، ولا غنى لأحدهما عن الآخر، ومن أولويات قيادتيهما تعزيز شراكاتهما الاستراتيجية الشاملة، وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات، ومعالجتها، وتطوير علاقاتهما المشتركة، وبما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، والدول العربية والمنطقة بشكل عام.