عينة من 1000 فتوى الإفتاء تصدر دراسة حول تأثير الفتوى على التنمية المستدامة

كشفت دار الإفتاء المصرية عن نتائج دراسة أجراها المؤشر العالمى للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بعنوان «فتاوى التنمية المستدامة بين التدعيم والتقويض.. مقارنة حالة دار الإفتاء المصرية والفكر المتطرف» حيث أجابت الدراسة على سؤال نهائى، مضمونه: كيف تؤثر الفتوى إيجابًا وسلبًا على التنمية المستدامة؟

وأوضح طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر، إن الدراسة جاءت لبيان تأثير الفتوى على التنمية المستدامة إيجابًا وسلبًا، من خلال مقارنة حالتى دار الإفتاء المصرية والفكر المتطرف (باعتبارهما طرفى نقيض)، وذلك بالاعتماد على عينة مكونة من (1000) فتوى؛ (500) فتوى لدار الإفتاء المصرية تم اختيارها بصورة منوعة تضمن التعبير على كل موضوع من موضوعات التنمية المستدامة. و(500) فتوى للفكر المتطرف تم الحصول عليها من كتابات كبار منظرى التنظيمات المتطرفة مثل: عبد الله عزام وأبى قتادة الفلسطينى، وسيد قطب.
فتاوى الإفتاء وأهداف التنمية المستدامة
وقسمت الدراسة تأثير الفتوى إيجابًا وسلبًا على التنمية المستدامة لثلاثة محاور رئيسية، وهي: تنمية الإنسان وبناؤه، وعمارة الأرض والحفاظ على ثرواتها، والتعايش السلمى (الشراكة والسلام المجتمعي). حيث كشفت الدراسة أن الموضوعات الإفتائية المرتبطة بالتنمية المستدامة التى تناولتها دار الإفتاء خلال فترة الدراسة وهى (الفترة من 2013 حتى 2022)، تمثلت في: حقوق المرأة بنسبة (45 %)، والحفاظ على صحة وحياة الإنسان بنسبة (30 %)، والقضاء على الفقر والجوع والبطالة بنسبة (25 %).
وكان ذروة الاهتمام الإفتائى للدار بقضايا التنمية المستدامة خلال عام (2020) بنسبة بلغت (43 %) من إجمالى فتاوى التنمية المستدامة، تزامنًا مع تفشى جائحة كورونا وبروز أهمية الفتوى فى التأكيد على صحة الإنسان وحمايتها.
كما كثفت دار الإفتاء الفتاوى المواجهة لظاهرتى التنمر والانتحار وأخذت منحنًا تصاعديًا (خلال عامى 2018- 2019)، لتصل نسبتها (15%) فيما تعلق بفتاوى (الانتحار)، بعدما كانت (10%) خلال عام (2018). بينما تصاعدت نسبة فتاوى (التنمر) من (7%) خلال عام (2018)، إلى (12%) خلال عام (2019).
وخلال عام (2016) كثفت دار الإفتاء المصرية من الفتاوى الداعمة لحقوق المرأة ومواجهة مختلف أشكال العنف أو التمييز ضدها، تزامنًا مع إطلاق القيادة المصرية «الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة»، و»الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030»، حيث تنوعت موضوعات الفتوى المرتبطة بالمرأة وشملت: النفقة، قائمة المنقولات، السفر بدون محرم، الميراث، والعنف ضد المرأة، ختان الإناث.
تقويض الفكر المتطرف للتنمية
كما حلل المؤشر خلال دراسته الفكر المتطرف باعتباره النموذج المناقض للبناء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذى تقدمه دار الإفتاء المصرية، حيث يروج هذا الفكر للأفكار الهدامة التى تنشر الكراهية والقتل والعدوان،بالمخالفة لما جاءت به أحكام الإسلام التى تحض على التعايش والبناء والتعمير.
حيث كشف المؤشر أن القضايا المرتبطة بانتهاك الحق فى الحياة لدى هذا الفكر مثلت النسبة الأكبر بنسبة بلغت (32 %) من إجمالى عينة الفتاوى المرتبطة بالتنمية المستدامة، باعتبار هذا الفكر ينزع الحق فى الحياة من المخالفين له تحت دعوى (التكفير)، وينزعها عن أتباعه تحت دعوى (الشهادة).
بينما كانت فتاوى هدم المجتمعات المستقرة بنسبة (20 %)، فالفكر المتطرف ينكر المؤسسات الحديثة، ويكفرها، وبنسبة (17 %) كانت الفتاوى المعرقلة للنمو الاقتصادى، وذلك نتيجة لعدد من الممارسات التى تقوم بها التنظيمات الإرهابية، والتى منها التحسب الدائم لإزهاق الروح ما يؤثر سلبًا على المسئوليات المالية. وغياب الاستقرار الاقتصادى، ورفض التعاون الاقتصادى مع غير المسلمين، إلى جانب غياب الاستقرار الضريبى والجمركى، والتعزيز الزائف لقيم الزهد والتنفير من المكاسب المادية والرفاهيات، والاعتبار المشوه أن الانشغال بالتنمية والإعمار من موجبات عقوبة الله.
كما أكد المؤشر أن هذا الفكر لا يعترف بحقوق النساء، حيث بلغت فتاوى انتهاك هذه الحقوق نسبة (10 %)، والتى شملت نهب أموال النساء والأطفال بدافع الجهاد. واستخدام المرأة كأداة فى العمليات الإرهابية. إلى جانب انتهاك حقوق المرأة الاجتماعية التى على رأسها الحق فى اتخاذ قرار الزواج والعمل والسفر.
وأخيرًا كشف المؤشر أن بنسبة (5 %) كان تناول الفكر المتطرف لفكر الشراكات والتعاون على المستوى الدولى، والتى لا يعترف بها الفكر المتطرف، بسبب تقسيمه للعالم لدار حرب ودار سلام، ورفض مختلف أشكال التعامل مع المنظمات الدولية بسبب تكفيرهم وتكفير مختلف أنشطتهم.
2