مثله مثل أى شىء فى الجمهورية الجديدة التى يؤسّسها ويضع قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.. جاء مجلس الشيوخ ليكون مختلفًا.. وليس مجرد ديكور أو خيال مآتة كما كانت النظرة له قبل ذلك ومنذ تشكيل أولى مجالسه عام 1923.. وبمرور الوقت تتغير تلك النظرة أكثر وأكثر فى ظل الصلاحيات والتفاعلات التى يقوم بها المجلس الحالى وتمسّ المواطن بشكل مباشر. مجلس الشيوخ الحالى أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس فى دول العالم المتقدمة، ومنها فرنسا وإيطاليا والهند والبرازيل والأرچنتين وكندا وجنوب إفريقيا وأستراليا واليابان وسويسرا.
صلاحيات مجلس الشيوخ وحتى نضع صورة كاملة للتأكيد على أن المجلس الحالى هو (غَيْر) ومختلف عن المجالس السابقة وليس مجرد خيال مآتة كما كانت سمعته قبل ذلك، ويجدر بنا الإشارة إلى عدة أمور؛ أولها هى الصلاحيات الخاصة به وفقًا لما جاء فى نص التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب المصرى عام 2019 فى شكلها النهائى، وأبرزها دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العُليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. من اختصاصات مجلس الشيوخ أيضًا تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، ويُؤخَذ رأيُه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ويُؤخَذ رأيُه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تُحَال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. السياسة العامة للدولة يُؤخَذ رأىُ مجلس الشيوخ أيضًا فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يُبَلغ رئيسَ الجمهورية ومجلسَ النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. الاختصاصات السابقة.. فعالة وواضحة وليست مجرد كلمات ضمْن لوائح كما كانت قبل ذلك، فبنظرة عامّة على اختصاصات مجالس الشورى قَبل (الجمهورية الجديدة) فكانت تنحصر فى كلمات مطاطة وليس محددة تخدم طبيعة المرحلة وقتها أبرزها دعم الوحدة الوطنية، والسّلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوَى الشعب العاملة وأخذ آراء المجلس فى بعض القضايا وغير ذلك دون تفعيل أو اشتباك واضح مع القضايا التى تهم الشعب أو وجود رؤية شاملة لتأسيس جمهورية ووضع أسُس بناء دولة حقيقية وليس مجرد اختصاصات يتم تحديدها وفقًا لمصالح القيادة السياسة الحاكمة. أعضاء من جميع الأطياف مجلس الشيوخ الحالى أيضًا فى تشكيله وتنوُّع ما يضمه من أعضاء يعكس اختيارات ليس بها مجاملات، ولكن تشكيلا يضيف ويفيد خطوات بناء الجمهورية الجديدة، فالمجلس يتشكل من 300 عضو، ثلثا أعضائه حَصدوا المقاعد بالاقتراع العام السّرّى المباشر، وعيَّنَ رئيسُ الجمهورية الثلثَ الباقى، وتم تخصص 10% من المقاعد للمرأة، ويضم المجلس جميع أطياف الأحزاب والقوَى السياسية علاوة على عدد من المثقفين والموهوبين فى المجالات المختلفة ليكونوا إضافة حقيقية فى ظل خطة تطوير مؤسّسات الجمهورية الجديدة. عمليًا.. وعلى أرض الواقع وتأكيدًا لاشتباك مجلس الشيوخ لمناقشة وطرح رُؤَى واضحة للقضايا المختلفة فقد شهد العامُ الأول لانعقاد مجلس الشيوخ (2021) عدة مشروعات ومنها مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على ظاهرة ختان الإناث وهو أمْرٌ مهم لم تَحسم مناقشته المجالسُ السابقة، وهناك أيضًا مشروع قانون حقوق المسنين لضمان توفير حياة كريمة لهم. قوانين جديدة ناقش المجلسُ أيضًا خلال العام الماضى مشروع قانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ومشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، وهى من القضايا المهمة وأعادت إحياء مكانة القطن المصرى عالميًا، وكذلك وضع خطة واضحة لتطوير التعليم الفنى بعد إهمال هذا الملف لسنوات. حسم مجلسُ الشيوخ كذلك مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى ومشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، وكذلك مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بغرض تشديد عقوبة التنمُّر على أى من الأشخاص ذوى الإعاقة، وهو أمرٌ غاية فى الأهمية لمواجهة واحدة من الظواهر الخطيرة التى بدأت تنتشر فى ظل السوشيال ميديا. قانون المالية الموحد ومن الأمور الاقتصادية.. مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع قانون المالية الموحد، ومن القضايا التى تشغل بال أغلب الأسَر المصرية والمتعلقة بالثانوية العامة فقد رفض المجلسُ مشروعَ قانون بتعديل قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981 والمرتبط بتعديل نظام الثانوية العامة، منحازًا للأسَر المصرية والطلاب؛ لأن هذا المشروع بقانون كان يضيف أعباءً مالية وضغوطا على الطلبة وأولياء أمورهم. وعلى المستوى الرقابى؛ ناقش المجلسُ أيضًا أدوات رقابية، تمثلت فى اقتراح برغبة عن إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداوُل داخل البورصة المصرية برغبة بتفعيل دور أكاديمية المحاماة ودراسة المشكلات التى تعوق إنشاءَها، وطلب مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تغيُّر المناخ. مناقشات قضايا العام الجارى ومنذ مطلع العام الجارى ناقش مجلسُ الشيوخ العديدَ من القضايا المهمة وعلى رأسها موافقته على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/23، كما وافق على التأشيرات العامة والقوائم والجداول الملحقة بمشروع القانون 3/2022، كذلك موافقته على مشروع قانون صندوق «قادرون باختلاف»، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بشكل مبدئى، والموافقة نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد. 1
