مصر تحقق أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية الحالية والذى بلغ 9 % الرئيس يتابع تحديث استراتيجية رؤية مصر 2030

وجَّه الرئيس السيسى بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين، كما وجَّه بالتوسع فى تطبيق جائزة التميز الحكومى لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسّسات لما لها من أثر تحفيزى مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار.
التوجيهات الرئاسية المباشرة جاءت خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذى لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية».

مصر تحقق أعلى معدل نمو
استعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع، تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم فى ظل تأثرها بتداعيات «الأزمة الروسية- الأوكرانية»، مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى الحالى أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية الحالية، والذى بلغ نحو 9 ٪، وذلك مقارنةً بمعدل النمو خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق والذى بلغ نحو 1.3 ٪ نتيجة جائحة فيروس كورونا؛ حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا إجماليًا بنهاية العام الحالى مقداره نحو 6 ٪، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة فى هذا الإطار من قبَل المؤسّسات الدولية المختلفة.
كما تم عرض جهود وزارة التخطيط فى تحديث استراتيجية «رؤية مصر 2030»، والتى كانت قد أطلقت فى مطلع عام 2016، وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التى تطرأ تباعًا؛ حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلى والدولى، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا المُلحة مثل تغير المناخ والشمول المالى والقضية السكانية وندرة المياه.
كما شهد الاجتماع كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمى؛ حيث وجّه الرئيس فى هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلًا على المواطنين؛ خصوصًا فى قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقارى والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات.
كما اطلع الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التى يقوم بها المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، موجهًا بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات فى التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومى ودعم الأداء المؤسّسى.
كما وجّه الرئيس فى السياق ذاته بالتوسع فى تطبيق جائزة التميز الحكومى، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسّسات، لما لها من أثر تحفيزى مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار.
توطين الصناعات الاستراتيجية
وفى اجتماع آخر للرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ حيث وجَّه الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلًا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركى، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطنى، والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وصرّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «استعراض جهود التعامل مع التحديات التى تواجه قطاعَى الصناعة والتصدير، وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدى للتحديات التى تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلًا عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتَى المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة المقبلة، بما فى ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا الإطار؛ خصوصًا فى القطاعات السلعية التى تتمتع مصر بميزة تنافسية فى إنتاجها.
الاستخدام الآمن للمياه الجوفية
كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى؛ حيث تناول الاجتماع «متابعة مشروعات وزارة الرى على مستوى الجمهورية».
وقد تم عرض الموقف المائى بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلًا عن موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها؛ خصوصًا مشروعات تدعيم المنشآت المائية، إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ.
كما استعرض الدكتور محمد عبدالعاطى جهود التحول لمنظومة الرى الحديث، فضلًا عن مستجدات المشروع القومى لتبطين الترع على مستوى الجمهورية بإجمالى طول 20 ألف كم، بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية؛ خصوصًا من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية لمتابعة التغير فى مناسيب ونوعية المياه الجوفية.
ووجَّه الرئيس بالاستمرار فى التوسع فى تطبيق ونشر نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسى فى استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الرى، وعلى رأسها المشروع القومى لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.
كما وجَّه الرئيس بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية فى مصر، بما يضمن إتاحة هذا المورد المائى غير المتجدد للأجيال المقبلة، مع المتابعة والرصد اللحظى للمخزون الجوفى، وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية.
وقال المتحدث الرسمى إن وزير الرى عرض جهود الوزارة فى مجال التحول الرقمى، وموقف تطبيقات الرقمنة فى إدارة المياه، وذلك فى إطار رؤية «مصر 2030» وما تضمنته من التوجُّه نحو التحول الرقمى فى أداء أجهزة ومؤسّسات الدولة.
كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال الرى؛ لا سيما دول حوض النيل؛ حيث تحرص مصر على المستوى الثنائى على توفير الدعم الفنى لها فى هذا الصدد؛ خصوصًا من خلال حفر آبار المياه الجوفية، وتطوير المجارى المائية، وتجهيز المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وتدريب العديد من الكوادر الفنية المحلية.
كما تم فى الإطار ذاته استعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وضعًا فى الحسبان ما سيحققه هذا المشروع من تعظيم الاستفادة من الملاحة النهرية وزيادة التبادل التجارى بين الدول الإفريقية.
وقد وجَّه الرئيس بتعزيز الجهود فى تنفيذ مشروعات التعاون فى مجال الرى مع دول حوض النيل، بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادى بينها، أخذًا فى الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض، والتى تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينها.
كما عرض الدكتور محمد عبدالعاطى استعدادات تنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذى سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس تحت عنوان «المياه فى قلب العمل المناخى»، وذلك فى إطار إيمان الدولة بأهمية محور المياه فى قضية تغيُّر المناخ، والتى ستنعكس بالتبعية خلال استضافة مصر خلال العام الجارى لقمة المناخ العالمية COP27.
تنمية الأسرة المصرية
كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع الأسبوع الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.
وصرّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة البرنامج القومى للرائدات المجتمعيات، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
وقد تم استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات فى إطار عمل الوزارات والجهات المعنية، وذلك فى مجال تعزيز وعى المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التى تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات الدينية والمحلية.
وقد وجَّه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات نظرًا لمردودها وأهميتها، وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة جميع المشكلات المجتمعية الشائعة التى يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع لبلورة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها، مع تدقيق قواعد البيانات فى هذا الصدد، وكذلك تقديم الدعم الأكاديمى لهذه الجهود من خلال الجامعات المتواجدة فى النطاق الجغرافى لعمل مجموعات الرائدات، وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة فى هذا الإطار مثل «تنمية الأسرة المصرية» و«حياة كريمة».
كما تم عرض الموقف التنفيذى «للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية» بمحاوره المختلفة وباشتراك كل الأجهزة المختصة، فضلًا عن النطاق الجغرافى للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة، وذلك سعيًا نحو الارتقاء المتكامل بكل جوانب حياة الأسر المصرية؛ حيث يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادى؛ لا سيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمى بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمى من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن المحور التشريعى لوضع إطار تنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.
وقد وجَّه الرئيس بالاستمرار فى التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتدقيق كل تفاصيل مشروع «تنمية الأسرة المصرية» قبل انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج المرجوة منه.
1
3