رؤيتى الشخصية.. قوانين وأحكام السوشيال ميديا

أصبح للسوشيال ميديا أحكام وقوانين خاصة بها يصورها المواطنون من خلال تفاعلهم مع حدث مُعَين يتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والأحداث كثيرة ومتنوعة، لعل أهمها جرائم القتل البشعة التى كثرت فى الآونة الأخيرة وجذبت العديد من المتابعين الذين ما أن يتأثروا بالحدث إلا ونجدهم ينصبون أنفسهم قضاة ويبدأون فى إطلاق الآراء والأحكام، كل حسب رؤيته الشخصية وكأنهم يجلسون على منصة القضاء، وقد يجدها البعض وسيلة لتحقيق أغراض شخصية فيقومون بإطلاق حُكم فى واقعة بعينيها ويتعمدون تداوله من شخص لآخر عبر منصات التواصل بغرض الارتقاء به إلى ما يسمى «بالترند» أملاً منهم أن يؤثر هذا الحُكم فى الرأى العام ومن ثم فى ساحة القضاء الحقيقية متناسين أن القضاة لا يصدرون أحكامهم إلا بعد إقامة الحُجة والدليل وسماع الشهود والدفوع ثم يطبقون أحكام القانون بأمانة وحيادية شديدين، فساحة القضاء لاتلتفت للرأى العام ولا تنقاد سوى لتطبيق القانون بالحق والإنصاف.
ورُغم أن أحكام السوشيال ميديا شفهية ولا تطبق على أرض الواقع؛ فإننا لا نستطيع أن نغفل مدى أهميتها وتأثيرها على الرأى العام وعلى المجتمع ككل، فهى مؤشر على الأفكار والاتجاهات والآراء التى تراود المتابعين؛ خصوصًا الشباب، فهم الذين يمثلون القطاع الأكبر فى استخدام تلك المنصات ويعتبرونها جزءًا من حياتهم اليومية، وهى التى تمكنهم من التعبير عن آرائهم بحُرية دون التقيد بأى قوانين قد تعرضهم للمساءلة، لذلك يجب على علماء النفس والاجتماع القيام بمتابعة تلك الآراء والأحكام التى تصدر عبر منصات التواصل الاجتماعى مع كل حدث جديد، وقد أصبح شبه يومى حتى نستطيع من خلالها دراسة أسباب التغيرات التى طرأت على بعض سمات الشخصية المصرية والتحولات التى حدثت لها فى الآونة الأخيرة كاستخدام العنف وانتشار البلطجة وسهولة إطلاق الشائعات الكاذبة الناتجة عن الخواء الفكرى وغير ذلك الكثير.
لقد شهدت الشخصية المصرية مؤخرًا تَغيُّرًا جذريًا كبيرًا بسبب الإفراط فى استخدام وسائل التواصل دون أى رقابة أو متابعة، ذلك التغيُّر الذى جعل المواطن المصرى يقف متفرجًا على شخص يقوم بذبح آخر فى الشارع ويفصل رأسَه عن جسده دون أن يتدخل أو حتى يعترض.