رؤيتى الشخصية .. الطلاق الشفهى وتساؤلات حائرة!

فى سابقة هى الأولى من نوعها، أعلن العالم الجليل الشيخ خالد الجندى عن مفاجأة ستقلب موازين الأمور وتحسم جميع الخلافات الفقهية فى قضية الطلاق الشفهى وقدم أول وثيقة زواج مدون بها شرط خاص اتفق عليه الزوجان وهو عدم وقوع الطلاق الشفهى حال نطق به الزوج.
يذكر أن فضيلة الشيخ خالد الجندى كان قد تصدى بحسم وقوة لقضية الطلاق الشفهى وأصدر فتوى بعدم جواز وقوعه مادام لم يوثق فهو إهانة للمرأة ويسبب أضرارًا جسيمة لها ولأسرتها وأن القرآن الكريم لم يحدد الطريقة التى يقع بها الطلاق ليعطى الفرصة لكل مجتمع أن يضع الضوابط والشروط التى تناسبه وتتماشى مع ظروف عصره.
وأنا هنا لست بصدد البحث عن مدى مشروعية الطلاق الشفهى من عدمه رغم علمى التام بمدى خطورته وما يترتب عليه من آثار سلبية تؤثر على آلاف الأسر المصرية ما يجعلنا نحاول البحث عن حلول عملية وجذرية نتغلب بها على تلك الآثار حماية للمجتمع ككل.. ولكن كل ما لدى هو حيرة وتساؤلات عن مدى جواز ومشروعية تلك الشروط الخاصة التى يتفق عليها الزوجان وتتم إضافتها إلى عقد الزواج الذى ذكر فى القرآن الكريم «بالميثاق الغليظ»، وماذا يكون الوضع إذا ما خالف الزوج هذا الشرط وتنصل منه مع مرور الوقت وحدوث المشاكل الحياتية واستند فى ذلك إلى فتاوى أخرى تبيح وقوع الطلاق الشفهى هل من حق الزوجة حينئذ أن تلجأ إلى القضاء أم يقف هذا الشرط حائلا دون ذلك وإذا ما حدث واستطاعت الزوجة الحصول على حكم قضائى أيهما يسرى: الحكم أم هذا الشرط المتفق عليه والمدون فى وثيقة رسمية؟!
لقد قامت وزارة العدل بوضع ما يسمى بالشروط الخاصة على ظهر كل قسيمة زواج دون أن تحدد قواعد ومعايير لتلك الشروط، بل تركت للزوجين حرية اختيار ما يحلو لهما من تدوينه سواء كان شرعيا أم غير ذلك ليزداد الأمر غموضًا فماذا لو اتفق الزوجان على كتابة شرط بعدم وقوع الطلاق الغيابى الذى يصدر به حكم قضائى، هل هذا الشرط الخاص يمنع تنفيذ الحكم.. وماذا لو اتفق الزوجان على عدم وقوع الخلع إذا ما لجأت إليه الزوجة، فهل هذا الشرط يعنى سلب المرأة من حقها فى اللجوء إلى القضاء إذا ما استحالت العشرة فيما بعد؟!.. وهل قسيمة الزواج بهذه الشروط تصبح عقدا مدنيا والعقد شريعة المتعاقدين أم هى وثيقة شرعية كل ما يكتب فيها لابد أن يكون خاضعًا لكتاب الله وسنة رسوله؟!
تساؤلات كثيرة أتمنى أن يجيب عليها قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى لا تظل القضية معلقة يأخذ بها من يأخذ ويرفضها من يرفضها، خاصة أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة كانت قد قضت بعدم الاختصاص الولائى بنظر دعوى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الطلاق لا يعد طلاقًا شرعيًا إلا بتوقيعه رسميًا.