انطلاق ماراثون ال 80 يومًا

بدأت القوى السياسية المختلفة تحركاتها لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، حيث تشتعل المنافسة بين القائمة الوطنية «من أجل مصر» و«الحركة المدنية» و«تحالف المستقلين»، بعد فتح باب الترشح، أول أمس، ومن المقرر أن تمتد فترة قبول الطلبات حتى 26 من سبتمبر الجارى وتستمر فعاليات الماراثون الانتخابى حتى 8 ديسمبر.
وشهدت المحاكم الابتدائية، الخميس الماضى، تزاحمًا واحتشادًا كبيرين من الراغبين فى الترشح، وأنصارهم، لتقديم الأوراق المطلوبة، حيث تنافس المشاركون على حجز الأرقام الأولى فى تسلسل القوائم، حتى إن أنصار بعض المرشحين احتشدوا أمام المحاكم قبل فتحها بليلة كاملة لضمان حصول مرشحهم على رقم مميز فى القائمة.
تبلغ مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفردى، فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 % من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب، لا يزيد على 5 %.
وتقسم الجمهورية إلى 143 دائرة انتخابية للانتخاب بالنظام الفردى، و 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 100 مقعد لكل منها.
القائمة الوطنية
عقد تحالف القائمة الوطنية اجتماعًا، الأسبوع الماضى، لأحزاب التحالف بمقر ائتلاف «دعم مصر» بالتجمع الخامس، للإعلان عن خوض انتخابات النواب من خلال قائمة موحدة، والتنسيق فيما بينها على مقاعد الفردى.
وتجرى المفاوضات خلال الفترة الفترة الحالية؛ لتحديد نصيب كل حزب داخل القائمة الوطنية، حيث تقدم كل حزب بالتحالف لحزب مستقبل وطن بعدد المقاعد التى يرغب فى شغلها بالقائمة، ليجرى «مستقبل وطن» التفاوض بشأنها، بهدف توزيع ال284 مقعدًا بالقائمة على أحزاب التحالف، طبقًا لعدة اعتبارات تختلف حسب كل حزب سياسى.
وتضم أحزاب تحالف القائمة الوطنية 13 حزبًا، وهى: مستقبل وطن، الوفد، المؤتمر، الحرية المصرى، الإصلاح والتنمية، التجمع، حماة الوطن، مصر الحديثة، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الشعب الجمهورى، الحركة الوطنية، إرادة جيل، العدل، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
حزب الوفد
أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد، أمس الأول، انسحاب الحزب وعدم استمراره فى قائمة التحالف الوطنى «من أجل مصر» وإلغاء الائتلاف الفردى بمشاركة حزب مستقبل وطن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة العليا، برئاسة السكرتير العام للحزب، فؤاد بدراوى، حضره 31 عضوًا، من إجمالى 42 عضوًا، يشكلون الاجتماع الدائم للهيئة العليا للحزب، وافق 30 منهم على قرارات الهيئة ورفض واحد فقط.
وقال سكرتير عام حزب الوفد فؤاد بدراوى: إن الهيئة العليا للحزب واصلت اجتماعها المنعقد بمقر الحزب استمرارًا للاجتماعات التى دارت يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، بناء على التفويض الصادر من رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، إلى السكرتير العام للوفد.
أسفر الاجتماع عن إلغاء التفويض السابق صدوره من الهيئة العليا لحزب الوفد إلى المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، بالتفاوض مع الأحزاب المشاركة فى تحالف القائمة الوطنية، وما يترتب على إلغاء التفويض من آثار.
كما تقرر سحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد، وعدم الاعتداد بالقرار الفردى الصادر، بترشيحهم لعدم عرض رئيس الحزب أسماء المرشحين على الهيئة العليا للحزب، وتقرر انسحاب الحزب وعدم استمراره فى قائمة التحالف الوطنى.
الحركة المدنية
تعمل الحركة المدنية على خوض الانتخابات البرلمانية على مقاعد الفردية، وجاء خوض الانتخابات بعد ضغط من أعضاء بعض الأحزاب المنتمية إلى الحركة، منهم حزب تيار الكرامة، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى المقابل رفض أعضاء حزب الدستور و التحالف الشعبى الاشتراكى المشاركة فى انتخابات البرلمان.
تضم الحركة المدنية التى تضم أحزاب: تيار الكرامة، التحالف الشعبى الاشتراكى، الدستور، العيش والحرية، فتجرى تجهيزات على قدم وساق لخوض انتخابات النواب المقبلة، كما أعلنت خروج حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والإصلاح والتنمية، من عباءتها لأنهما خاضا انتخابات الشيوخ، وسيخوضان انتخابات النواب تحت مظلة حزب مستقبل وطن.
وقال كمال أبو عيطة، أحد مؤسسى الحركة المدنية، إنها ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن الحركة المدنية عملت الأسابيع الماضية على تشكيل قائمة للخوض الانتخابات البرلمانية، لكنها لم تتمكن من تكوين قائمة.
وأضاف: «قررنا خوض الانتخابات على نظام الفردية، نحن فى مرحلة جمع المرشحين للانتخابات، وفور انتهاء المرشحين من التقدم إلى اللجنة العليا الانتخابات سنقوم بعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن أسماء مرشحين الحركة المدنية».
وعن عدد المرشحين أكد أبوعيطة أن الأعداد فى تزايد يومياً، على رأسهم مرشحو تحالف 25/30، والذى سيتم دعمهم من قبل حركة المدنية، بالإضافة لدعم بعض نواب البرلمان السابقين خلال فترة الدورة البرلمانية الماضية، مؤكدًا أن الحركة المدنية سوف تدعم جميع القوائم الذى ستخوض انتخابات البرلمان، ماعدا قائمة حزب مستقبل وطن.
ويرى أبوعيطة أن الفترة الانتخابية غير كافية للانتهاء من إعداد نظام القوائم والفردى، مشيرًا لأن ذلك هو نفس السبب الذى أدى إلى عدم مشاركة الحركة المدنية فى انتخابات الشيوخ!
تحالف المستقلين
يسعى تحالف المستقلين لحصد كتلة فى البرلمان لا تقل عن 50 مقعدًا، حتى يستطيع سن قوانين العمال، وتفعيل دور الجامعة العمالية واتحاد عمال مصر، ويخوض الانتخابات من خلال 4 قوائم على مستوى الجمهورية.
يضم التحالف أحزاب: العربى للعدل والمساواة، صوت الشعب، النصر، والائتلافات المستقلة، والاتحاد التعاونى، والاتحاد العام لعمال مصر، وشخصيات مستقلة.
وأوضح د. سيد محروس، المتحدث الإعلامى باسم «المستقلين»، أن التحالف قام بتجهيز الأسماء منذ فترة للدفع بهم على المقاعد، مضيفًا: «المرشحون لا يدفعون مليمًا واحدًا، والتحالف يعتمد بشكل أساسى على القاعدة العمالية مع اتساع الدوائر الانتخابية، ومعتمدين على شعبية الشخصيات الموجودة فى التحالف».
التيار الوطنى
نظمت مجموعة من الأحزاب قائمة جديدة تحت مسمى «التيار الوطنى المصرى» تحت قيادة اللواء طارق المهدى لخوض الانتخابات البرلمانية على نظام القائمة والفردى، من خلال مجموعة من المرشحين المستقلين، الذين انضموا للقائمة التيار الوطنى المصرى، إذ تضم القائمة أحزاب: المحافظين، الاتحاد، الثورة، نهضة مصر.
وقال ياسر قورة، المتحدث باسم التيار الوطنى المصرى: «سنخوض الانتخابات على 4 قوائم، لكن لم ننته من تحديد عدد المرشحين على المقاعد الفردية بعد.. وفى الغالب سنخوض الانتخابات على أكبر عدد من المقاعد الفردية، ونتلقى طلبات من جميع محافظات للترشح على مقعد الفردى».
وعن الأحزاب المشاركة فى التيار أكد قورة:«هناك أحزاب طلبات الانضمام إلى التيار، وأيضًا هناك تفاوض مع أحزاب أخرى كالحزب العربى الناصرى، وقريبًا سيتم إعلان عن أحزاب التيار الوطنى، ولا صحة لما تردد عن انضمام التيار الوطنى إلى قائمة التحالف الوطنى.. والهدف من ترويج تلك الشائعات هو إفشال مفاوضات التيار الوطنى مع الأحزاب السياسية الرفضة الانضمام للتحالف الوطنى».
وطالب قورة بوضع آليات وضوابط للأموال الذى تدفع فى الانتخابات البرلمانية: «لا يمكن للمرشح يدفع هذه الأموال بهدف خدمة الناخبين.. لابد من وجود هدف غير معلن، الشارع فى حال فزع من الأموال التى تدفع، لهذا لابد من عمل بحث ودارسة حول المرشحين لدراسة الهدف من ترشحه وإصدار قانون يحد من الأموال الذى تصرف أثناء العملية الانتخابية».