خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الدورى الخامس للشباب المنعقد فى القاهرة، فى مايو من العام الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة قوية للقنوات المغرضة بالخارج التى تخدع الناس وتحطم آمالهم وتستغل الأزمات من أجل زعزعة الاستقرار فى مصر، وقال الرئيس السيسى: «أى حد بيتكلم فى القنوات التليفزيونية بره، والله كله هيتحاسب، والله كله هيتحاسب، اللى بيضحك على الناس، واللى بيخدع الناس واللى بيحطم آمال الناس، كله هيتحاسب».. وبالفعل يمر عام واحد بالتمام والكمال على وعد الرئيس السيسى، ليسقط واحد من هؤلاء الذين اختصهم السيسى بضرورة الحساب وذكره بالاسم تحديدًا خلال كلمة له بالندوة التثقيفية ال 29 للقوات المسلحة فى 11 أكتوبر الماضى وهو الإرهابى هشام عشماوى.. حيث وصل الصيد الثمين إلى مصر مساء الثلاثاء الماضى، على متن طائرة شحن عسكرى مصرية من طراز C130 رقمها 1289. رقم الطائرة العسكرية المصرية كانت قد سبقت قناة الجزيرة بنشره، إذ تعمدت القناة القطرية، نشر خبر صحفى فى شكل عاجل، قالت فيه: «طائرة شحن عسكرى مصرية من طراز C130 رقمها 1289 رصدت فى أجواء ليبيا بعد هجوم حفتر على طرابلس بأيام»، وكان الأمر الجديد واللافت للنظر، هو تعمد الجزيرة، نشر خبر حددت فيه لأول مرة رقم الطائرة المصرية 1289 ونوعها، وكأنها رسالة موجهة تحمل أمرًا خفيًا.. إلا أن رد الإدارة المصرية على رسالة الجزيرة ومن وراءها، كان هو الأبلغ والأسرع على الإطلاق، حيث تفاجأ الجميع ببث تغطية حية ومباشرة، لهبوط الطائرة رقم 1289 فى مطار القاهرة، كجزء معنوى من المعركة التى تخوضها مصر بنجاح ضد الإرهاب، بالإضافة إلى توجيه رسالة لأجهزة المخابرات التى تحرك الجزيرة بأن أحد رجالكم الإرهابيين الذى يمتلك كنزا من المعلومات عن الحركات الإرهابية من ناحية الهياكل التنظيمية والتمويل والدول الداعمة، قد أصبح الآن بحوزة المخابرات العامة المصرية. عشماوى ليس الأخير لن يكون الإرهابى هشام العشماوى هو الأخير الذى تنتظره الطائرة العسكرية رقم 1289، التى تحولت إلى رمز إيجابى لدى المصريين وشبح يطارد كل الخونة والإرهابيين المطلوبين فى مصر، فقد سبق وأرسل مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة عبر الطرق الدبلوماسية لنحو 80 دولة أجنبية من بينها قطروتركيا طلبات مساعدة قضائية وتسليم المتهمين لديها وفقا للاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة مع مصر وأرفقت بهذه الطلبات الأحكام الصادرة ضد المتهمين الهاربين، وكذلك الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، والذى قضى بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية وإدراج العديد من عناصرها على قوائم الإرهابيين.. وبالفعل فإن «الإنتربول المصري» يتعاون مع «الإنتربول الدولي» لملاحقة قيادات تنظيم الإخوان الفارين من العدالة خصوصًا فى قطروتركيا، والمتورطين فى قضايا تحريضية وأعمال إرهابية عبر استهداف قوات الأمن والمواطنين. كما أن «الإنتربول» يجدد النشرات الحمراء فى إطار النشرات الدورية التى يرسلها للخارج لملاحقة العناصر الهاربة لتسليمهم إلى مصر، حيث إن جميع من شملتهم القائمة صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة أو أحكامًا قضائية من القضاء المصري. كان آخر تلك الأحكام القضائية عندما ثبّتت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية فى مصر، قرارًا بإدراج 145 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية، بعد أن قضت، فى 26 مارس الماضي، برفض طعن المتهمين فى القضية المعروفة ب«طلائع حسم الإرهابية».. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بإدراج ال 145 متهمًا على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 13 يونيو 2018، ومن بين الأسماء المدرجة، 3 إعلاميين هاربين فى تركيا هم: معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، كما تضم القائمة الإرهابى وجدى غنيم، وعددًا من القيادات الإخوانية وموالين للجماعة، منهم حمزة زوبع، وياسر العمدة، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى. قائمة الاتهامات وجاء إدراج المذكورين السابقين بعد أن نسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إليهم «الاتفاق بين قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى (طلائع حسم) يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدنى والقتالى والعقائدي». وتضمن قرار الإدراج اتهامات تعلقت بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافاً لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها. وذكرت التحريات أن المتهمين اتخذوا برامج التواصل الإلكترونية الآمنة والمشفرة، واستخدموا شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج «تليجرام»، تتضمن أكواداً خاصة بكل عنصر، وتوفير أماكن إيواء وتغيير الهويات تلافياً للرصد الأمني. ووفقاً للقرار الصادر من محكمة النقض فإنه ترتب عليه تجميد الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص وإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. ويأتى القرار بعد حكم أصدرته الدائرة 21 إرهاب، بحبس الإعلامى الهارب معتز مطر المذيع بقناة «الشرق» الإخوانية، 3 سنوات، بعد إدانته بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وترويج الشائعات من خلال برنامجه «مع معتز» المذاع من خارج مصر. كما قضت نفس المحكمة بحبس المذيع محمد ناصر المذيع بقناة «مكملين» التى تبث من تركيا، 3 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام. وكان معتز وناصر تحديدًا قد اعتادا التحريض على العنف، وقتل رجال الشرطة والجيش، ونشر أخبار كاذبة وهى نفس التهم التى تواجه الفنان «هشام عبدالله» مقدم برنامج «ابن البلد» على قناة «وطن» الإخوانية. فزع الهاربين حالة من الفزع تنتاب كل الأسماء الموجودة على قوائم الهاربين المطلوبين فى مصر وازدادت حالة الرعب لدى أعضاء جماعة الإخوان الهاربين من العدالة فى تركيا، المتهمين بالتحريض ضد الدولة بعد ترحيل الشاب «محمد عبدالحفيظ حسين» الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام فى قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، حيث لا يزال هناك هاربون من العدالة قابعين فى تركيا، أبرزهم القيادى الإخوانى يحيى السيد إبراهيم موسى الشهير ب«يحيى موسى»، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان والهارب إلى تركيا، والذى يلاحقه عدد من القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف والتظاهر ومهاجمة مؤسسات الدولة، إضافة إلى تورطه فى قضية اغتيال النائب العام السابق والإشراف والتخطيط لذلك وتكليف مجموعات من العمليات النوعية للجماعة بتنفيذ المهمة. أما «محمود حسين» الأمين العام للجماعة الإرهابية فيلاحقه «الإنتربول» تنفيذًا لقرار النائب العام، بضبطه وإحضاره لتورطه بالتحريض والتطرف فى ضوء التحريات التى توصلت إلى اشتراكه بالاتفاق والتحريض على ارتكاب الجرائم أمام دار الحرس الجمهوري، أما «محمد عبدالمقصود» الداعية السلفي، فصدر ضده حكم غيابي بالإعدام فى قضية «قطع طريق قليوب»، بالإضافة إلى «إيهاب شيحة»، والمهندس «محمد محمود فتحى محمد بدر» رئيس حزب «الفضيلة» السلفي، وعضو ما يسمى ب«تحالف دعم الشرعية» والمتهم باغتيال النائب العام والصادر ضده حكم بالإعدام، وكذلك «محمد القدوسي»، و«باسم خفاجي» المالك السابق لقناة «الشرق». وتضم قوائم المطلوبين فى مصر أيضًا يوسف القرضاوى شيطان فتاوى الدم والخراب وإشاعة الفوضى والدعوة عن طريق تصريحاته ضد القوات المسلحة ومهاجمة قياداتها منذ الإطاحة بالإخوان، فضلا عن استخدامه لقناة الجزيرة فى التحريض على القتل وقد تم إدانته مع عبد الرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان المسلمين، ومحمود غزلان، عضو مكتب إرشاد الجماعة فى إحدى قضايا التحريض على العنف والقتل. ومن القيادات الهاربة من العدالة فى تركيا ممدوح إسماعيل البرلمانى السابق عن حزب الأصالة السلفي، الذى اعتاد الظهور عبر قناة «رابعة» حتى توارى عن الأنظار، بعد الحكم عليه غيابيًا بالمؤبد فى قضية أحداث عنف شهدتها منطقة روض الفرج، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. ويواجه «وجدى غنيم» المتواجد فى تركيا حكما بالإعدام غيابيا، وذلك بتهمة تكوين خلية إرهابية، وإنشاء جماعة متطرفة، هدفها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وفى السياق ذاته، جدد الإنتربول المصرى نشراته الحمراء للخارج، لملاحقة الهاربين من قيادات الإخوان والمطلوبين لدى جهات التحقيق، حيث تم تجديد إرسال نشرات حمراء بأسماء عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين فى أعمال عنف وتحريض داخل مصر، لكن ترفض كل من تركياوقطر التعاون وتسليم بعض قيادات الإرهاب لديها مثل جمال حشمت وعاصم عبدالماجد والإعلامى الإخوانى أحمد منصور والمستشار وليد شرابى وعمرو دراج ومحمد محسوب وعبدالرحمن عز، وأحمد المغير ومحمد عبد المقصود، وعبد الرحمن البر وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية ووائل قنديل كاتب صحفى ومحمد القدوسى كاتب ومحلل سياسى على الجزيرة ومحمود عزت أبرز قيادات الجماعة الإرهابية والمرشد الحالى.
