فى واقعة غريبة ضد كل معانى الإنسانية تعرضت طفلة تُدعى «ى. ج»، لا يتعدى عمرها السنوات الأربع إلى «هتك عرض» من شاب يُدعى «م .ص» لم يكد يمر على زواجه سوى شهر ونصف الشهر، ولم يبلغ عامه ال«25». قصة زلزلت أرجاء قرية ريفية معروفة باسم «وقف بحرى» تابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، فاستنجد والد الطفلة بشكواه بمجلة «روزاليوسف» لعرض قضيته على الرأى العام من خلالنا، وتكون تلك الشكوى بمثابة بلاغ للنائب العام، للإبلاغ عمّا حدث للطفلة، خصوصًا بعد أن تقدَّم ببلاغ رسمى مدون بالواقعة فى محضر رسمى يحمل رقم « 2297» لعام 2018، كما قام بالكشوفات المبدئية التى أكدت الواقعة رسميّا وتعرُّض الطفلة ل«هتك عرض» وتعرُّض غشاء البكارة للضرر الجزئى. فقال والد الطفلة «ج . ج»، عن واقعة طفلته الصغيرة: أنا رجل فلاح بسيط أعيش فى الأرياف التى تحكمها العادات والتقاليد الصارمة التى ترفع شعار الحفاظ على عرض الفتيات وصيانتهن حتى زواجهن، عمرى لم يتعد ال«30» عامًا، وأسرتى بسيطة مكونة من زوجتى وثلاثة أطفال، طفلة عمرها 6 سنوات وأخرى أربع سنوات وطفل رضيع عمره «13» شهرًا. تعرضت طفلتى الصغيرة التى لا تعى ما حدث إلى واقعة «هتك عرض»، حيث إنها أثناء الذهاب لشراء بعض احتياجات المنزل من محل مجاور لا يبعد عن المنزل 300 متر خرج الشاب المعتدى عليها أثناء قيامه برى الأرض الزراعية الخاصة بأسرته ليأخذ ابنتى عنوة داخل الزراعات بالقرية ويقوم بهتك عرضها «بالإصبع»، ويتركها غارقة فى دمها لتعود إلى المنزل مهرولة وروت لنا الرواية التى حدثت معها ووصفت الشخص المعتدى عليها، وعلى الفور قمت باصطحاب طفلتى إلى الطبيبة النسائية الأقرب إلى قريتنا لتؤكد أنها تعرضت لهتك عرض، ومن هنا انتفضت لأثور من أجل الطفلة الصغيرة التى عانت وتعرضت للترويع، وتوجهت على الفور وتقدمت ببلاغ رسمى، ولم أشعر بالخجل من أن أدافع عن طفلتى بذِكر الواقعة ورصدها فى محضر موثق وليس كما هو العادة فى المجتمع الريفى يتكتمون على الخبر خوفًا من العار، كونها فتاة وستظل الواقعة تلاحقها وتلاحق سمعتها، لكن دفاعى عن حق ابنتى ومعاقبة المذنب هو هدفى الحالى، وطلب منّى عرض ابنتى على الكشف المبدئى الذى أثبت نصّا «وجود آثار دم متجلط بمنطقة المهبل وتعرُّض غشاء البكارة للضرر الجزئى وليس الكلى»، ثم تم عرض ابنتى على طبيب أمراض نساء وثبتت صحة الواقعة. وأوضح والد الطفلة، أن الغريب فى الأمر أن الشاب المعتدى على ابنتى قام بالإنكار فى البداية هو وأسرته، إلا أننى بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية ضده فى محضر رسمى فر هاربًا من القرية كلها خوفًا على حياته من بطش سكان القرية، خصوصًا أن الواقعة لم تكن الأولى له، بل قام بها من قبل، إلا أن الواقعة السابقة كانت لفتاة كبيرة فى السن وقاومته وفرت قبل اغتصابها. ومن المتعارف أنه فى حالة حدوث تلك الوقائع غير الإنسانية فى القرى كان يربطها عُرف دارج وهو الجلوس فى جلسة عُرفية لها قواعد وعادات ثابتة ويتم تعويض والد الطفلة بمبلغ مالى يقدره الحضور حسب الواقعة، إلا أننى لم أوافق على الحصول على حق ابنتى مالاً ورفضت الجلسة العرفية لأنه للأسف فى حالة خضوعى للجلسة العرفية تتعرض ابنتى للإذلال طوال حياتها ولن تنسى ما حدث معها لأنها سوف تشاهد الجانى حُرّا طليقًا يسير فى القرية من دون عقاب، وهذا ما حدث معه من قبل، فأهل الفتاة السابقة لم يحصلوا منه على أى شىء وتعرضت الفتاة للحديث القاتل عن سمعتها. وأطالب جميع المسئولين بمعاقبة الجانى والدفاع عن طفلتى التى تعانى من الخوف الشديد حتى الخروج من المنزل وتعرُّضها لحالة نفسية بعد الواقعة. وأكد المحامى محمد محمد منصور المسئول عن قضية الطفلة، أن الواقعة لم تكن الأولى للمعتدى على الطفلة وقريته على عِلم بذلك، وحاليًا بعد موافاة الأوراق الرسمية الخاصة بالقضية وثبوت الواقعة نطالب بعقوبة المؤبد المشدد حسب القانون، حيث إن المادة «268» من قانون العقوبات تنص على «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرَعَ فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم الفقرة الثانية من المادة «267» يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى الحد الأقصى المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معًا يُحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهذا ما نطلبه تطبيق أقصى العقوبة على المعتدى على الطفلة وهو المدعو «محمد صالح». وللأسف قديمًا كان المجتمع الريفى يشعر بالفضيحة تجاه تلك الوقائع وكانوا يحاولون الكتمان عليها بعد تعرضهم للأذى النفسى الذى يلاحقهم ممن يتحدثون عن الواقعة التى تعاقب فيها المرأة المجنى عليها وليس المعتدى الظالم الذى لا بُد أن ينال عقوبته على فعلته الشنعاء التى يرفضها المجتمع الشرقى ويطالب بالوقوف فى وجهها من أجل حقوق الأطفال الصغار، خصوصًا الإناث اللاتى يوصمن بالعار دون ذنب.
