يشير عدد من الإحصائيات إلى وجود مصر فى المركز 129 فى جودة التعليم، والمركز 130 فى جودة تعليم العلوم والرياضيات، والمركز 124 فى إدارة المدارس، والمركز 119 فى توصيل المدارس بالإنترنت، وذلك وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية – الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى – لعام 2017-2018، وقارن مؤشر التنافسية العالمى بين 137 دولة، جاءت مصر فى المركز 84 فى معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي، والمركز 76 فى معدل الالتحاق بالتعليم العالي، وفىما يخص التعليم الأساسى جاءت مصر فى المركز 93، والمركز 133 فى جودة التعليم الأساسى ، والمركز 87 فى معززات الكفاءة وفى مجال التعليم العالى والتدريب . واعترف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى بأن ملف التعليم يحتاج لمزيد من الجهد والتطوير وعلق على تلك الأرقام والإحصائيات قائلاً: «يجب أن نعترف بأن المنتج المعرفى الذى نخرجه لا يرضى طموحاتنا ولا أحلامنا».. وهذا ما أكده أيضًا عدد من خبراء التعليم مطالبين الرئيس القادم بضرورة تبنى الدولة لمشروع قومى للنهوض بمستوى التعليم فى مصر. ترى النائبة «ماجدة نصر» عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن البلد به ملفات كثيرة تم تطويرها، سواء فى ملف العلاقات الخارجية أو الداخلية، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية، ولكن يتبقى ملفا التعليم والصحة، وهما فى غاية الأهمية، وبالنسبة للتعليم يجب أن يكون من أول أولويات خطة الرئيس القادم، وبمثابة مشروع قومى، قائلة: «أنا مختلفة مع الطريقة التى يتبعها الوزير الحالى للتربية والتعليم الدكتور طارق شوقى فى طريقته لتطوير التعليم من النهاية وليس من جذوره، أتفق معه فى خطته التطويرية الخاصة برياض الأطفال، ولكنى أختلف فى الجزئية الثانية وهى الثانوية العامة، لا بد أولًا من معالجة السلبيات الحالية للتعليم والمتمثلة فى 3 محاور هى كالتالى: المحور الأول «البنية التحتية»: لابد أن يكون هناك عدد من المدارس بها بنية تحتية تكنولوجية جيدة، وبها مساحات لأن حاليًا الكثافة الطلابية قد تصل إلى 170 طالبًا فى الفصل وهناك مدارس لا يوجد بها فصول ثانوية عامة لأنها بدلت فصول 3 ثانوى وخصصتها للمرحلة الابتدائية والإعدادية. الثانى «المعلم»: فى الحقيقة المعلم لم يأخذ حقوقًا كافية، فمن ناحية التدريب يجب أن يدرب على أحسن الوسائل، ويدرب من الناحية التربوية والنفسية فى التعامل مع الطالب، بالإضافة إلى راتبه الذى يجب أن يحقق له استقرارًا نفسيًا واجتماعيًا جيدًا حتى لا يلجأ إلى الدروس الخصوصية. المحور الثالث «المناهج»: لا بد أن يتم تغييرها بالكامل بما يتفق مع الوضع الحالى وما نحتاجه من سوق العمل أو المنافسة عالميًا، وتكون متطورة بالقدر الذى يحقق لنا التعليم الجيد الذى يفيد المجتمع، ولابد أن يكون للدولة هوية ومواطنة وأن يكون فىها بعض الأساسيات التى تنمى الانتماء للوطن من ناحية التربية الوطنية وإعادة الأخلاقيات من خلال مادة الأخلاق وتعليم المبادى والأمور الراسخة التى تبنى الشخصية، لا بد أن يتمكن الطالب من إتقان أكثر من لغة منذ الصغر بدرجة إجادة عالية. وأوضحت أن غالبية المدارس الدولية تعليم اللغة العربية بها ضعيف، ولا يوجد بها تعليم لمادة التاريخ، فعلى سبيل المثال هناك مدارس فرنسية فى التجمع الخامس تدرس التاريخ الفرنسي، كما أن النشيد المصرى لا يغنى بتلك المدارس ولا تتم تحية العلم المصري، فلا مانع من تطبيق الأنظمة العالمية لمدارس وبلاد متقدمة تؤدى للاختراع والعلوم، ولكن بالتزامن مع تطبيق التدريس مع بعض المواد التى تبث روح الهوية المصرية والمتمثلة فى التربية الوطنية والأخلاق والمبادى والتاريخ واللغة العربية، لا بد من الحفاظ عليها فكل هذه الأمور تحتاج إلى متخصصين فى تطوير المناهج بما يتفق مع البلد. ربط التعليم بسوق العمل الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية يقول: « إن تطوير التعليم فى المرحلة الابتدائية والإعدادية هو الأساس، وتطوير المعلمين وأساتذة الجامعات أيضًا، والتطوير يشمل إدارة جديدة متطورة وجامعات مستقلة بمعنى الكلمة، بها حرية فى الفكر وحرية فى الآراء مع مرونة فى اتخاذ القرارات، والهدف يصبح هو تنمية الابتكار، العالم كله الآن يتكلم عن الابتكار ولا بد من الاهتمام بريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد وأن يدرس الطالب ما تحتاجه السوق، لأنه بخلاف ذلك سنكون أمام خريج لا يوجد له عمل مما ينتج عنه إهدار وظائف كثيرة للدولة. ويضيف: «لا بد من وجود جدية فى دراسة الجدوى وفى توزيع الجامعات الجديدة المقترحة فى جميع محافظات مصر، وتتحول الأنشطة بالجامعات إلى ميزة تنافسية بينها وبين بعض، وأن تكون مرتبطة بالبيئة الموجودة بها، فلا تكون قيودًا وبرامج ثابتة تطبق على الجامعات كلها ومن خلال خبرتنا للجانب الإنجليزى فأهم شىء لديهم هو الجودة الفعلية فى اتخاذ القرار وفى تجديد المناهج سنويًا فأحيانًا قد تضطر الجامعة إلى تعديل تطوير المناهج بما يتلاءم مع سرعة التطور العلمى. وشدد رئيس الجامعة البريطانية على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، وإن لم يحدث ذلك سنحول الجامعات إلى مدارس ثانوي، ويجب اختيار المنطقة التى ستُنشَأ فيها جامعة جديدة لخدمة البيئة الموجودة فىها، فهناك مفهوم عالمى خاصة فى الدول الأوروبية وأمريكا والصين إذا أردت أن تنمى منطقة يجب أن تنشى بها جامعة، فالجامعة يجب أن تكون بها نوعية جديدة من البرامج ونوعية جديدة من الكليات لتخدم سوق العمل والانفتاح على العالم، ونحن لدينا تجربة متميزة حاليًا وهى إنشاء فروع لجامعات عالمية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسوف تتيح تلك الجامعات للطلاب القادرين الدراسة بها بدلاً من السفر للخارج للتعليم والحصول على الشهادات من الدول الأوروبية وهم أعداد من الطلاب لا يستهان بها. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بأفريقيا لأنها سوق واعدة، وبها إمكانيات ضخمة كبيرة، ويجب أن تتجه برامجنا الجامعية والتكنولوجية الحديثة لحل مشاكل بلادنا أولًا وامتدادنا الأفريقى، الدول الأفريقية بها مصادر وثروات كثيرة، ولكنها ليست بها أياد مدربة تستطيع خدمة وتطوير ثرواتها بهدف زيادة المردود منها، وكثير منهم يلجأون لدول أجنبية من خلال إرسال بعثات، لا بد أن تكون مصر هى المركز لأفريقيا كلها بالبحث العلمى والدراسات العليا والتعليم الجامعى وهذا اتجاه يجب أن يجد اهتمامًا من الرئيس القادم، فنحن أهملنا أفريقيا ويجب أن نعود لها باستثمارات وأهم تلك الاستثمارات هم علماؤنا الذين تفوقوا على أقرانهم من العلماء المحليين، ولدينا كثير من رؤساء الجامعات فى أمريكا وكندا مصريون، ولدينا خبراء تعليم فى دول العالم والجينات المصرية قوية. التركيز على المرحلة الابتدائية بينما الدكتور أحمد عطية رئيس جامعة 6 أكتوبر يرى ضرورة التركيز على فترة التعليم فى المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية حتى نخرج أجيالاً متعلمة لغة ورياضيات بشكل جيد، ويجب الاهتمام ببناء مدارس قطاع خاص منخفضة التكليف وضرورة تشجيع رجال القطاع الخاص للمشاركة فى بناء مدارس على مستوى عالٍ من الجودة ومنخفضة التكاليف على الطلاب، نستطيع أن نقضى على الدروس الخصوصية بإنشاء مدارس كثيرة على درجة عالية من تقديم الخدمة التعليمية لخلق روح المنافسة بين المدارس، ويجب أن تتميز تلك المدارس بألا تزيد أعداد التلاميذ داخل الفصل الدراسى على 30 طالبًا فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ويجب أن نبدأ برجال الأعمال داخل القرى الذين يرغبون فى تقديم خدمات لأهالى دائرتهم، فىقومون ببناء مدرسة بالمجان لا تهدف من ورائها لمكسب أو ربح، على أن تصل تكلفة الطالب داخل تلك النوعية من المدارس إلى ألف جنيه يحصل بها فى المقابل على خدمة جيدة، كما توفر على الأهالى آلاف الجنيهات المصروفة على الدروس الخصوصية، وقد تكون تلك المدرسة 5 فصول فلا داعى لبناء مدارس ضخمة لا تقدم أى خدمة تعليمية للطالب لأن الكثافة الطلابية داخل المدارس التى قد تصل فى بعض الفصول إلى 120 طالبًا تحرم الطالب من تلقى تعليم جيد وتمنع المدرس من التحكم فى هذا العدد من الطلاب.
