العصمة من حق الزوجة

تحلم بعض السيدات المتزوجات أن تتساوى مع زوجها فى الأحقية أن تذهب إلى المأذون لطلاق زوجها وأن يأتى اليوم الذى تقول لزوجها أنت طالق، هذا الحلم قد يحققه مجلس النواب خلال الشهور القادمة بمناقشة مشروع قانون تقدم به أحد نواب المجلس يعطى للزوجة هذا الحق خاصة أن قانون الخلع يعطى للمرأة الحق فى الذهاب للمحكمة لطلاق زوجها.
إلا أن هذا القانون واجه حتى الآن كثيرًا من الاعتراضات من رجال الدين وفى المقابل تأييدًا كبيرًا من بعض المنظمات المهتمة بقضايا المرأة.
ويواجه القانون أيضًا دعوى قضائية أقيمت ضده أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام مجلس النواب بوقف مناقشته، وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى: تقدم أحد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمقترح لمشروع قانون يتيح للمرأة تطليق نفسها ويشترط موافقتها على الزواج الثانى للرجل وأثار هذا المقترح الكثير من الجدل خاصة أنه يمس قضية حساسة وتهم ملايين المواطنين حيث أكد علماء الدين أن تطليق المرأة نفسها لا يجوز شرعًا ولم يرد أى نص قرآنى أو حديث نبوى بذلك وأن الحالة الوحيدة التى يمكن للمرأة تطليق نفسها فيها هى أن تكون العصمة بيدها بناء على وضع ذلك فى عقد الزواج وتنازل الزوج عن حقه.
أضافت الدعوى أن الحكمة من جعل الطلاق بيد الزوج تتمثل فى أن الزوج أضبط لنفسه من الزوجة، فضلاً عن أن الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية والقانون الحالى يتوافق مع مقاصد الشريعة فى ذلك.
وقالت الدعوى: كشفت الدراسات والتقارير الصادرة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن وجود 65 ألف حالة طلاق منذ بداية 2017، أى ما يعادل 260 حالة طلاق يوميًا كان معظمها بسبب عجز الزوج عن الوفاء بالاحتياجات المالية للأسرة لتصبح مصر بهذا المعدل الأولى عالميًا فى حالات الطلاق اليومية ومع إقرار هذا القانون سترتفع حالات الطلاق.
من جانبها وصفت النائبة البرلمانية وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير مشروع القانون الذى يجيز للمرأة تطليق نفسها من زوجها وموافقتها على زواج الرجل من أخرى بأنه لا يتناقض مطلقا مع الشريعة وتعدد الزوجات الذى جاء فى الإسلام.
وقالت إنه وفق الشرع على الزوج أن يعلم زوجته بالزوجة الثانية فإذا طاقت ذلك فهى حرة وإذا رفضت، هنا مربط الفرس يجب أن تسرح بمعروف ولا ينكل بها الزوج أو يعلقها.
وأضافت نصير أن القرآن الكريم وضح عملية تعدد الزوجات وقالت إنه حال مرض الزوجة أن يتزوج عليها زوجها زوجة أخرى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ومن يرفض تطليق زوجته الرافضة له ويرغمها على الاستمرار معه آثم.
بينما قال لنا الداعية فكرى حسن: قررت الشريعة الإسلامية من خلال القرآن أن الطلاق بيد الرجل، والمشكلة عندنا فى مصر تباطؤ التقاضى فى قضايا الطلاق والخلع الأمر الذى أدى إلى اللجوء للتفكير فى عمل قانون قد يخالف الشريعة علينا أن نجد حلاً لسرعة الأحكام فى قضايا الطلاق.
الدكتورة فريدة فرحات المحامية والباحثة فى العلوم الإسلامية قالت لنا أنه قانونًا وشرعًا لا يجوز أن يكون الطلاق بطريقة مباشرة فى يد الزوجة سواء فى قضايا الخلع أو عندما تكون العصمة فى يدها.
فالزوجة عندما تكون العصمة فى يدها لا يتم الطلاق عندما تقول لزوجها أنت طالق ولكن عليها أن تذهب للمحكمة وتقيم دعوى قضائية لإثبات طلاقها لزوجها وهنا يصدر القاضى حكمه بطلاقها لزوجها من أول جلسة.
وأضافت الدكتور فريدة: إصدار القوانين فى مصر يتم طبقًا للمادة الثانية من الدستور التى تؤكد أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع فى مصر ولا يوجد فى الشريعة الطلاق بيد الزوجة ولا يمكن أن نقول إن الخلع هو طلاق مباشر بيد المرأة فالمرأة تذهب للمحامى ثم تذهب للمحكمة لإقامة دعوى الخلع وتنظر الدعوى فى عدة جلسات وفى هذه الأثناء قد تتراجع فى رأيها لأنها عند اتخاذ قرار الخلع قد تكون فى حالة انفعال أو قبل وأثناء الدورة الشهرية التى يصاحبها حالة من الانفعالات لدى الكثير من السيدات والتى هى أيضًا أحد أسباب ارتكاب المرأة للجرائم.
ولهذا أنا أتوقع لو صدر قانون يعطى للمرأة الحق فى النزول للمأذون وطلاق زوجها ستكثر حالات الطلاق وبشدة فى مصر ولسبب آخر أيضًا أن قضايا الطلاق والخلع فى المحاكم تأخذ وقتًا طويلاً.■