فى المقال السابق استعرضنا الأخطار المخيفة للاستخدام السيئ لأكياس البلاستيك فى مصر وبقى لنا أن نحذو حذو البلاد التى ألغت استعمال الأكياس تماماً أو التى أنتجت أكياساً قابلة للتحلل.. فالبلاد التى ألغت البلاستيك استعانت بأكياس الورق أو أكياس القماش، وبالفعل نحن نرى فروع المحلات العالمية فى مصر سواء محلات الأطعمة الشهيرة أو محلات الملابس والمصنوعات الجلدية قد التزمت بأداء سياسة سلاسلها التجارية فى الخارج بوضع البضاعة المباعة فى شنط ورق أو قماش، لكن المشكلة تكمن فى كمية المصانع التى تنتج الأكياس على مختلف أنواعها الجيدة والرديئة بأسعار رخيصة، لكن الخسائر التى تنال الاقتصاد القومى جراء استخدامها كبيرة للغاية ناهيك عن خسائر صحة جميع الكائنات الحية والبيئة فى مصر. المسئولية الكبرى هنا تقع على عاتق الأجهزة التنفيذية المعنية بالبيئة بفرض تعديل أساليب تصنيع البلاستيك فى مصر لتحويلها إلى أكياس صديقة للبيئة تتحلل بعد وقت قصير بحيث لا يتم حرقها لأن الأكياس العادية غير قابلة للتحلل العضوى فيضطر معظم المتعاملين مع المخلفات إلى حرقها وحتى لو كان هذا التعديل مكلفًا لأصحاب المصانع فيجب على الدولة أو الجهات المانحة دعم هذه المصانع ليتم تصنيع كيس غير مضر بالبيئة.. خصوصًا لو علمنا أن حجم الاستثمارات فى قطاع البلاستيك بلغ 120 مليار جنيه وأن قيمة الإنتاج بلغت 140 مليار جنيه فى العام الماضي، بينما بلغ حجم الصادرات حوالى 15 مليار جنيه بما يعنى صعوبة التخلى عن استمرار إنتاج أكياس البلاستيك، لذلك كانت مبادرة الحد من إنتاج هذه الأنواع التى قامت بها سيدارى ووزارة البيئة لمناشدة المصانع المنتجة والأسواق المستهلكة لتغيير أنماط الإنتاج وتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع البيئة وتشجيع أصحاب السلاسل التجارية الكبيرة بشراء الأكياس المتحللة كخطوة استباقية قبل إصدار تشريع يُحد أو يمنع تداول أكياس البلاستيك. يتبقى أهم مكون للحد من استهلاك البلاستيك وهو المواطن، لذلك لابد من إطلاق عدة حملات إعلامية وإعلانية لزيادة الوعى بمخاطر الاستخدام المتزايد لأكياس البلاستيك والعودة إلى شنط القماش أو الشبك البلاستيك القديم الذى كانت تستخدمه معظم ربات البيوت ويمكن للمحلات الكبرى والجمعيات الأهلية توزيع تلك الشنط مع إعطاء المحلات الكبرى حوافز للمواطن بإعطائه خصومات على المشتريات مقابل عدم استخدامه أكياس البلاستيك.
