الوافدون المصريون فى الكويت يدفعون نصف راتبهم إيجارات

فى إطار سياسة الترشيد التى تنتهجها الحكومة الكويتية مع انخفاض أسعار النفط، وبوادر العجز بالموازنة العامة للدولة، قررت وزارة الصحة الكويتية زيادة رسوم التأمين الصحى للوافدين من 50 ديناراً إلى 130 ديناراً يدفعها الوافد سنوياً، كما ضاعفت من رسوم الكثير من الخدمات الطبية، الأمر الذى أثار حالة من الجدل فى أوساط الوافدين الذين يعانون خلال الفترة الماضية ارتفاع الإيجارات بشكل كبير تجاوز ال 300 دينار للشقة «الغرفتين والصالة» فى المناطق المتوسطة والشعبية وتخطت الإيجارات هذا الرقم فى المناطق الأرقى، ونظراً لكون الشريحة الكبرى من الوافدين رواتبهم تحت خط ال 400 دينار، فإنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع أكثر من نصف دخلهم الشهرى للإيجار الشهرى.
وجاءت قرارات وزارة الصحة الأخيرة لتعمق من أزمتهم الأمر الذى دفع البعض منهم لتسفير عائلاتهم إلى موطنهم الأصلى تخفيفاً للنفقات المتزايدة.
ووفقاً للقرار الجديد الذى سيدخل حيز التنفيذ منتصف شهر فبراير المقبل، سجلت قائمة الأسعار الجديدة التى أعدتها وزارة الصحة زيادة فى الرسوم تصل إلى 500 فى المائة للوافدين، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الأشعة والتحاليل، حيث ارتفع سعر فحص الغدة الدرقية من 15 إلى 40 ديناراً.
ووفقاً لقائمة الأسعار الجديدة، فقد ارتفع سعر سونار الحمل إلى 30 ديناراً بعد أن كان 10 دنانير فقط، وبات رسم الأشعة المقطعية 80 ديناراً مقابل 120 ديناراً لأشعة الرنين المغناطيسى، وعلى نفس المنوال ارتفعت تكاليف مختلف الخدمات الطبية الأخرى.
وهذه الأسعار تكاد تلامس أسعار المستشفيات الخاصة التى لا يستلزم العلاج بها دفع أى تأمين صحى، باستثناء بعض الشركات التى توفر غطاء تأمين صحى لموظفيها مقابل استقطاع رسوم تأمينية من الموظف، ويحصل بموجب ذلك على تخفيض فى أسعار الخدمات التى تقدمها هذه المستشفيات الخاصة.
وتعتبر الجالية المصرية من أبرز الجاليات المتأثرة بالأسعار الجديدة إذ يتجاوز عددها نصف مليون نسمة، معظمهم رواتبهم تحت خط ال 300 دينار، كما أنهم يعانون من مصاريف التعليم إذ يحظر على الوافدين بشكل عام دخول المدارس الحكومية المجانية، باستثناء شرائح قليلة منهم مثل المعلمين أو القضاة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعة.
فى نفس الوقت، لا توجد مدارس مصرية فى الكويت تطبيقاً لقرار من جامعة الدول العربية يحظر إنشاء مدارس لدولة عربية فى دولة عربية أخرى، بينما توجد مدارس للجاليات الآسيوية والأوروبية، وهذا يثقل كاهل الأسر المصرية التى تضطر لدفع مبالغ كبيرة تقتطع جزءاً كبيراً من رواتبها من أجل تعليم أبنائهم. وبالعودة لتكاليف الخدمات الصحية، هناك من يرى جعل التأمين الصحى الحكومى اختياريًا، على أن يتمكن الوافد من الاستفادة من غطاء التأمين الصحى للقطاع الطبى الخاص، طالما ارتفعت كلفة التأمين الصحى الحكومى إلى هذا الحد.
وهناك من يقترح أن تكون للجالية المصرية مستشفيات تابعة للحكومة المصرية، تحت إشراف ومراقبة وزارة الصحة الكويتية كما هو الحال بالنسبة للمستشفيات الخاصة بالكويت، على أن يدفع لها أعضاء الجالية المصرية قيمة التأمين الصحى القديمة البالغة 50 ديناراً، وهو ما يعنى ميزانية تتجاوز 25 مليون دينار سنوياً «ما يعادل مليار ونصف المليار جنيه مصرى» يدفعها المصريون المقيمون فى الكويت نظير العلاج بهذه المستشفيات التى قد تكون مستشفى أو اثنين تدار بطاقم مصرى، تضاف إليها رسوم رمزية للكشف وإجراء العمليات الجراحية، كما يمكن تعظيم دخل تلك المستشفيات من خلال تخصيص جزء منها لعلاج غير المصريين بأسعار تنافسية، ومن ثم فإن هذه المستشفيات إذا أحسن إدارتها سوف تحقق أرباحاً لا بأس بها بالإضافة إلى توفير رعاية متميزة للجالية المصرية.
وتحقيق هذا المقترح يستوجب توقيع اتفاقية بين الحكومتين المصرية والكويتية، وبموجبه سيخف الضغط على المستشفيات الحكومية الكويتية وتقوم تلك المستشفيات المصرية بتقديم خدماتها للجالية بديلاً عنها.
وفى المقابل هناك توجهات لدى بعض الوزراء ونواب مجلس الأمة الكويتى «البرلمان» من أجل زيادة الرسوم المختلفة التى يدفعها الوافد، فى حين ارتفعت أسعار الكثير من السلع بارتفاع أسعارها فى السوق العالمية، مما يفاقم الضغوط المادية على المقيمين ومنهم بطبيعة الحال الجالية المصرية.