معاش الحكومة ل1600 أسرة يوقف صرف مستحقاتهم من العراق

قدم محمد حسن المستشار العمالى بالسفارة المصرية بالعراق للحكومة العراقية مستندات تفيد بحصول أصحاب المعاشات من المصريين وعددهم يصل إلى 1600 أسرة على معاشات من مصر مما دفع حكومة العراق بوقف صرف مستحقاتهم التى كانت تصرف بسبب إصابتهم بعجز كلى أو جزئى أو فقدان حياتهم أثناء عملهم بالعراق قبل 26 عاما، بل وتجميد معاشاتهم وقيمتها 65 مليون دولار، وبررت الحكومة العراقية موقفها على أساس عدم جواز الجمع بين معاشين!.
ترجع مأساة 1600 أسرة لعام 1990 بعدما فقد عائلوهم وظائفهم فى العراق لأسباب تتعلق بإصابات عمل تراوحت ما بين العجز الكلى أو الجزئى أو أمراض مزمنة بسبب الأعمال ذات المخاطر التى كانوا يؤدونها من أجل توفير العيش الكريم.
فمنذ كان عاصم عبدالحق وزيرا للقوى العاملة مرورا بعدد 6 وزراء خلفا له وصولا إلى محمد سعفان حاليا ومنذ كان عصمت عبدالمجيد وزيرا للخارجية وصولا إلى سامح شكرى الآن والمستحقون للمعاشات فى العراق من المصريين يعيشون بلا حقوق، ويعانون المرض والفقر.
منذ الغزو العراقى للكويت توقفت المعاشات.. وحاول أصحابها طرق كل الأبواب، لكن دون جدوى، ورغم صعوبة الوضع السياسى المزمن جراء الغزو وحرب الخليج إلا أن وزارتى الخارجية والقوى العاملة كانتا وقتها تجدان قنوات اتصال من آن لآخر لإحياء الملف، حتى ظل محور شد وجذب لسنوات وطبقا للمثل القائل «لايضيع حق وراءه مطالب» تم اتخاذ قرار الحكومة العراقية بإيداع المبالغ المتراكمة ممثلة فى معاشات المصريين فى حساب بالبنك المركزى العراقى وبعد تدخل من الحكومة المصرية وقتها مباشرة.
كانت المبالغ المستحقة بأثر رجعى لأصحاب المعاشات وقتها قد بلغت فى ذلك الوقت لمن هم على قيد الحياة وللأرامل والأيتام من الورثة حوالى 65 مليون دولار.
وكان هناك تواصل مع حكومة المالكى وقتها فى العراق وقد أقرت بمستحقات المصريين، وقامت بالفعل بالتصديق على تسليم تلك المستحقات مع الالتزام بصرف المعاشات الشهرية بعد ذلك وبشكل مستمر لأصحابها وتم إيداع المبلغ المتراكم فى البنك المركزى العراقى فرع القصر الأبيض ببغداد.
وأكد رئيس اتحاد العمال جمال المراغى أن ملف مستحقات أصحاب المعاشات الحكومية العراقية من المصريين مطروح على كل جلسات النقاش مع الحكومة العراقية، وجاءت وعود الحكومة المصرية لأصحاب الوقفات الاحتجاجية من أصحاب المعاشات والتى تكررت أمام البرلمان والقوى العاملة والخارجية ورئاسة الجمهورية بأن مستحقاتهم سوف يتم صرفها من العراق.
ولكن جاءت الصدمة من الحكومة العراقية الحالية التى قامت بمحاولة التملص من الالتزامات التى أقرتها على نفسها حكومة المالكى فرفضت السداد، وكانت الصدمة الأكبر من موقف الحكومة المصرية التى أغلق وزير القوى العاملة بها بابه فى وجه أصحاب الحقوق ولعق تصريحاته ووعوده خلال أغسطس الماضى بأن يتم الصرف فى خلال شهر من تاريخه، وبدلا من الوفاء بوعوده التمس الأعذار للحكومة العراقية، مؤكدا لأصحاب المعاشات فى ردوده عليهم بأن ظروف العراق تستوجب أن نراعيها!!
زيادة فى تأكيد التواطؤ من وزارة القوى العاملة المصرية مع الحكومة العراقية جاءت مؤخرا ردود محمد حسن المستشار العمالى على بعض أصحاب المعاشات بأن قام بتقديم مستندات عبارة عن (برنت تأمينات) للعديد من مستحقى المعاشات العراقية تكشف عن تقاضيهم معاشات من مصر ! والحكومة العراقية بدورها التقطت هذه المستندات وقررت وقف صرف مستحقات الأرامل والأيتام بعد أن كانت قد اعترفت بها رسميا، على أساس عدم جواز الحصول على معاشين !!
بالطبع طبقا للقانون المصرى ! مما يعنى وجود تواطؤ يتطلب التحقيق مع وزير القوى العاملة ومستشاره العمالى.
وبالتالى قرر المئات من اصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق أن يخوضوا تجربة أخرى لتحقيق حقوقهم المهدرة لمدة 26 سنة والتى ساعدت الحكومة المصرية فى ضياعها واللجوء إلى مجلس النواب لتقديم حافظة بالمستندات تثبت تواطؤ القوى العاملة مع هيئة المعاشات الحكومية فى العراق ضدهم.
وأيضا تقديم ما يثبت قيام وزارة الخارجية المصرية بممارسة الضغوط النفسية على الأيتام والأرامل ومن تبقى من أصحاب الحقوق من أصحاب المعاشات باقتراحها أن يتم السداد للمعاشات الشهرية بداية من 2016 على أن يتم التنازل عن المستحقات المتراكمة وقيمتها 65 مليون دولار. على أن تتوجه تلك الأسر ومن بقى على قيد الحياة من عائليهم إلى وزارة الخارجية والقوى العاملة للاعتصام المفتوح لحين تحرير حقوقهم المغتصبة بتواطؤ من الحكومة المصرية!.
ومن المتوقع تقديم عدد من النواب استجوابات لوزيرى الخارجية والقوى العاملة بسبب تواطئهم ضد حقوق الأرامل والأيتام وتبرير استيلاء الحكومة العراقية على حقوقهم التى تم دفع ثمنها عجزا كليا وجزئيا بل وحياة بعضهم.