رغم تعهدات منظمات حقوقية دولية كثيرة، وعلى رأسها الأممالمتحدة نفسها لحماية حقوق الطفل فى دول العالم المختلفة، وإدانة تقاريرها السنوية للجرائم التى تمارس على الأطفال، فإن هذه المنظمات والمجتمع الدولى دائما ما يغضون الطرف عن جرائم إسرائيل تجاه الأطفال، فتجىء تقاريرها كتحصيل حاصل وحبر على ورق دون توجيه أى إدانات لها، ورغم تظاهر الدولة الصهيونية بأنها دولة ديمقراطية ترعى حقوق الإنسان فإن ممارساتها القمعية والعنصرية تنفضح شيئا فشيئا من الداخل الإسرائيلى نفسه. وآخر هذه الانتهاكات هو استخدام الدولة الصهيونية الفتيات دون السن القانونية فى الأنشطة الجنسية المختلفة ترويجا للسياحة. فإسرائيل تعتبر من أوائل دول العالم ترويجا للسياحة الجنسية حيث تتفنن وسائل الإعلام الإسرائيلية فى حملاتها الإعلانية سواء عن طريق مهرجانات العراة أو تقديم خدمات جنسية مجانية فى الفنادق الكبرى لتقوم بجذب أكبر عدد من من يطلقون عليهم «سياح المتعة» من كل دول العالم. واللافت للانتباه أن أعمال الدعارة فى إسرائيل لم تقتصر على الفتيات البالغات والمجندات فقط، ولكن تقدم إسرائيل خدمة جنسية جديدة وهى دعارة الأطفال حيث يقصدها الكثير من المهووسين بممارسة الجنس مع الأطفال. مؤخرا قام التليفزيون الإسرائيلى ببث تقرير عن دعارة الأطفال تحت عنوان (ثرى قطرى يتسكع فى تل أبيب)، وحرص التقرير على تصوير السيارات التى تحمل لوحات سياحية وتتجول فى شوارع تل أبيب بحثا عن الأطفال الذين يعملون بالدعارة. كما أشار التقرير إلى أن معظم السيارات تعود إلى الأثرياء العرب الذين يتوافدون بأعداد كبيرة لتل أبيب لأغراض جنسية كما دعت منظمة «هافا» الصهيونية لشن حملة للاعتداء على الأثرياء العرب الذين يأتون إلى إسرائيل فى شهور الصيف بحثا عن ممارسة الرذيلة مع الأطفال. وذكر التقرير أن دور الرعاية والملاجئ ومراكز التأهيل النفسى هى أكبر مصدر للعاهرات القاصرات فى إسرائيل. ومؤخرا أثارت لجنة حقوق الطفل التابعة للكنيست الإسرائيلى مشكلة تفاقم ظاهرة دعارة الأطفال ووصفتها بالظاهرة الأخطر فى تاريخ إسرائيل وأرجعت ذلك للتزايد المستمر فى إعداد الفتية والفتيات الذين ينضمون إلى عالم الدعارة وخاصة فى فصل الصيف ومع بداية الموسم السياحي. وكشف تقرير اللجنة أن هناك حوالى ما يقرب من 1000 طفلة يمارسن الرذيلة مقابل المال فى تل أبيب فقط وتتراوح أعمارهن بين سن ال 9 وال 14 عاما وأغلبهن ينتمين إلى عائلات يهودية متدينة.. وطالبت اللجنة بضرورة محاصرة الظاهرة وسن قانون مناسب للتعامل معها إلى جانب انتباه ومراقبة الشرطة الإسرائيلية لبيوت الرذيلة والفنادق حتى لا يتم استغلال الأطفال من خلالها لممارسة البغاء. وانتهت الجلسة دون جدوى بسبب عدم توافر معلومات كافية عن الظاهرة حتى أصبحت إسرائيل الآن الدولة الوحيدة فى العالم التى تروج جهرا لدعارة الأطفال، وأيضا قامت بتخصيص مواقع إباحية لدعارة الأطفال، وبسبب الإهمال لم يعد هذا النوع من الدعارة يقتصر على تل أبيب فقط بل انتشر وبشكل سريع بين القاصرات فى كل المدن الساحلية حتى وصل إلى بعض القرى، كما وجه تقرير للجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل يتضمن انتقادات وشكاوى ضد الحكومة الإسرائيلية لتجاهلها مشكلة استغلال الأطفال فى الدعارة وتساهلها مع الأمر، كما انتقدت لجنة الأممالمتحدة بشدة معالجة السلطات الإسرائيلية لمرتكبى الجرائم بحق الأطفال حيث ورد فى التقرير أن عدد الملفات ذات الصلة بالدعارة والمواد الإباحية عن الأطفال التى تم التحقيق فيها قليل جدا وأن نسبة قليلة جدا من بينها تصل إلى حد التقديم للمحاكمة، كما أن العقوبات على هذه الجرائم لم تكن دائما مناسبة لمدى خطورة الجريمة. وأوصى التقرير بتشديد أقصى العقوبات على تلقى خدمات جنسية من أطفال والتى تصل اليوم إلى 3 سنوات سجن فعلي. وتشير النتائج إلى أن من بين 2349 ملف مخالفات جنسية تم إغلاق 56 % منها و34 % منها فقط جرى تحويلها إلى النيابة العامة و 7 % لاتزال قيد التحقيق. ومن بين الملفات التى تم إغلاقها فإن45 % أغلق بسبب نقص الأدلة و30 % بسبب عدم معرفة الجانى و13 % بداعى أنها لا تعنى أحدا. ويعمل فى تل أبيب فقط ما بين 250-300 بيت دعارة إلى جانب بيوت الدعارة الموجودة فى حيفا والقدس وبئر السبع والتى تعمل دون أى عراقيل ودون مضايقات من أى جهة، وثلث العاملات بها من الأطفال تحت سن ال 15 عاماً، ووفقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن هناك سيدات أعمال يدرن بيوتا لدعارة الأطفال ويقمن بتهريب الكثير من الفتيات الصغيرات وتأجيرهن للرجال الذين تتراح أعمارهم بين 20 و 60 سنة مقابل المال ويقمن بتسعير الفتيات حسب نسبة جمالهن تتراوح التسعيرة بين 50 - 100 دولار مقابل ساعة واحدة من ممارسة الجنس، وتعرض الفتاة يوميا على 4 أو 5 زبائن، ويعد البغاء حسب القانون فى إسرائيل مصرحا به كما يسمح القانون بوجود بيوت الدعارة، وذكرت الصحيفة بأن الإتجار بالبشر فى إسرائيل يدر أرباحا بعشرات ملايين الدولارات على هذا الكيان حيث يدخل سنويا آلاف النساء والأطفال إلى الكيان الصهيونى ويتم استغلالهن وتشغيلهن كمومسات، وتناقش جمعية تنظيم الدعارة فى إسرائيل إلغاء سن ممارسة البغاء، وهى جمعية تدعو إلى تنظيم هذه «المهنة» وإخراج العاهرات من الشوارع عبر السماح لهن بالعمل المنظم. كما اشتهرت محطة الباصات القديمة فى تل أبيب كرمز للبغاء والإهانة واستعباد النساء حيث يضم هذا الموقع العشرات من بيوت الدعارة التى تعمل تحت مسميات مختلفة ومئات النساء اللواتى يمارسن هذا العمل فى الشارع والأزقة المظلمة ويكاد كل من يمر بهذا الموقع أن يصطدم بعاهرة أو مدمنة على المخدرات تستجدى المارة والزبائن دون رقيب. ورغم العديد من الشكاوى التى قدمها سكان الحى القريب من هذه البؤرة فإن العاهرات القاصرات أصبحن يسيطرن على المكان بشكل كبير.
