هل نقنن البغاء؟

«نعم هى أقدم مهنة فى التاريخ»، هى تلك المهنة التى تلقى نفورًا واشمئزازًا من الرافضين لها، مهنة الجنس مقابل المال، ولكن لماذا لا يشمل هذا الاحتقار أشكالاً أخرى للبغاء؟ لماذا تعشق المجتمعات العربية ومنها مصر الازدواجية وتشرعن أى انحراف طالما هناك ورقة زواج؟
لماذا لا يوجد احتقار لصفقات الزواج السياحى التى تباع فيها البنات ل«عواجيز» الخليج؟ لماذا يصمت «رجال الفضيلة» أمام ارتفاع نسب زواج القاصرات إلى 22 % وفقا لإحصائية للمجلس القومى للطفولة والأمومة لعام 2015، ألا يوجد من يرفض هذا البغاء والذى رصده الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام الماضي1743 حالة زواج.
لماذا «صفق المصفقون» لقرار وزير العدل تعديل أحكام قانون توثيق الزواج الأجنبى بمصرية، فى حالة كان يكبرها بأكثر من 25 عاما، بأن يبرم شهادات استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه، أليس ذلك سوق نخاسة.
لماذا لا يقنن البغاء كما كان منذ القرن ال 17 حتى قانون مكافحته وتجريمه 1951؟
أهم دعوات التقنين صدرت عن منظمة العفو الدولية فى أغسطس 2015 بالتصويت، فى العاصمة الأيرلندية دبلن، على مشروع قرار يعتبر تجارة الجنس حقًّا مشروعًا من حقوق الإنسان.. هذا دوليًا، أما محليًا فقد طالبت المخرجة إيناس الدغيدى عام 2008 بترخيص البغاء فى مصر حماية للمجتمع وحماية لمن يمتهن هذه المهنة أيضا خاصة أنه من الممكن أن تحمل الفتيات العاملات بها أمراضًا خطيرة تنتقل بسهولة للطرف الآخر.
الكاتب الصحفى أنيس منصور حمل لواء المطلب ذاته، وكان أول تحقيق لمحمد حسنين هيكل عن إلغاء البغاء الرسمى فى مصر مطلع الأربعينيات عندما كان صحفيا «بالايجبشان جازيت»، واستطلع وقتها آراء مائة بغى فى القرار.
دول عربية تقنن
هناك 15 دولة فى العالم تقنن البغاء منها فرنسا وألمانيا والسويد وبلجيكا وإنجلترا والنمسا وإيطاليا وهولندا، ومنها دول عربية وإسلامية مثل تركيا التى ينبغى على العاملات فى هذا المجال استخراج بطاقة خاصة من الحكومة والخضوع للإشراف الصحى المستمر، كما أن هناك بيوتًا للبغاء تخضع للإشراف الحكومى فى معظم المدن التركية، و«تونس» أيضًا وبها قانون خاص بالبغاء.
ومنذ الربع الأخير للقرن السابع عشر كانت البغايا تسجلن فى سجلات الشرطة وتحصى أعدادهن، وتحفظ الشرطة هذه السجلات التى تضم أسماء محترفى البغاء من الرجال والنساء لأغراض الضرائب. كما كانت هناك ثلاث وظائف يتولاها (شيوخ العرصات) فى بولاق والقاهرة ومصر القديمة الذين يجمعون الضريبة من البغى والصبية تحت إدارة قائد الشرطة الذى يعاونه 40 رجلا يعرفون بجاويشية باب اللوق مهمتهم مراقبة من يقضى الليل خارج منزله.
وأثناء الاحتلال الفرنسى أقيمت فى غيط النوبى المجاور للأزبكية، أبنية للبغاء لا يسمح بدخولها إلا لمن يدفع رسما معينا ويصرح له بورقة صادرة من السلطات الفرنسية، وترك محمد على الحبل على الغارب للبغاء منذ توليه عام 1805 وحتى عام 1834 حين أبعد المومسات والراقصات إلى إسنا وقنا والأقصر، لكن عباس الأول رفع الحظر، وعادت المشتغلات إلى القاهرة.
إنه تاريخ لا يعرف الكثيرون عنه شيئًا، «تاريخ القاهرة السرى» والذى يسرده الدكتور عبدالوهاب بكر فى كتاب تحت العنوان ذاته.
وكان إدخال الرقص فى المقاهى أواخر القرن التاسع عشر، من ضمن عمليات تطوير مهنة البغاء التى أجراها إبراهيم المغربي.. وهو قواد كبير، وبالمناسبة تلك لم تكن سبة آنذاك، لكنها كانت مهنة رسمية.
ومع قيام الحرب العالمية الأولى ازدحمت القاهرة بجيوش الحلفاء، ومن ثم اشتدت الحاجة للنساء، وانتعشت صالات بديعة مصابنى ومارى منصور وببا فى العشرينيات والثلاثينيات.
أما مع قيام الحرب العالمية الثانية فقد بدأ البغاء يتخذ شكلا جديدا، وأصبحت الصالات والكباريهات والمقاهى الموسيقية هى المركز الأساسى للبغاء، ومن أجل تحية جنود الحلفاء ابتكرت الراقصة شوشو البارودى رقصة نجاح الديمقراطية!
ومن أوروبا انتقلت إلى مصر صالات الرقص حيث خصص أصحاب الصالات نساءً عملهن الوحيد مراقصة الزبائن وخصوصا جنود الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس، وانتشرت صالات الرقص فى وسط المدينة، وكانت أفضل أماكنها فى العوامات الراسية فى الجزيرة وإمبابة.
ويروى الشيخ الراحل محمد الشعراوى، وكان صديق النائب سيد جلال من منطقة باب الشعرية، حكاية المقلب الذى دبره سيد جلال لوزير الشئون الاجتماعية فى ذلك الوقت وهو ««جلال فهيم باشا» والذى أدى إلى إصدار القرار بإلغاء بيوت البغاء.
يقول الشيخ: «كان عم سيد جلال نائبا فى البرلمان سنة 1945 عن دائرة باب الشعرية وهى الدائرة التى ارتبطت باسمه سنوات طويلة، قبل الثورة وبعد الثورة، وكانت الدائرة تضم أشهر شارع للبغاء العلنى فى مصر فى ذلك الوقت وهو «شارع كلوت بك».
وكانت هذه الحكاية تسبب له ضيقا شديدا، وكان يتمزق ألما وحزنا، كما يقول، وهو يرى منظر العاهرات وهن يقفن على النواصى ورؤوس الطرقات، ويدعين الناس دعوات مفتوحة مفضوحة، ويتبادلن الشتائم والكلام المكشوف فيما بينهن، ويتسابقن لإغراء عابرى الطريق، وانتهى تفكير «النائب الغضبان» إلى تدبير «مقلب» لوزير الشئون الاجتماعية لإحراجه ودفعه دفعا إلى العمل لإلغاء هذه الوصمة باعتباره الوزير المسئول.
وذهب النائب إلى الوزير «الباشا جلال فهيم»، وقال له: إنه يعتزم إقامة مشروع خيرى كبير، وأن هذا المشروع يضم مدرسة سوف يشرع فى بنائها فورا، وأن موقع المدرسة قد جرى تجهيزه وإعداده للبناء.. وأنه يسعده أن يأتى معالى الوزير لرؤية الموقع الذى هو ضمن المشروع الخيرى الكبير، وأن أهالى الدائرة سوف يسعدهم تشريف معالى الوزير، ويشجعهم على المساهمة فى إقامة مثل هذه المشروعات الخيرية.
ووافق الوزير، وفى اليوم المحدد جاء وهو يركب الحنطور الذى أعده له سيد جلال لكى يشاهده أهالى الدائرة ويخرجون لتحيته، وكان الاتفاق مع سائق الحنطور أن يدخل بمعالى الوزير إلى شارع البغاء الرسمى «شارع كلوت بك» وأن يسير على مهل!
وفى شارع البغاء، وبمجرد دخول الحنطور، تصورت العاهرات أنه «زبون» كبير فتدافعن عليه وتسابقن إليه، وأخذت كل واحدة تشده لتفوز به، دون أن تعرف شخصيته، وتحول السباق على «معالى الوزير» إلى خناقة كبيرة بين العاهرات، ولم يعرف «معالى الوزير» كيف يخلص نفسه من الورطة، وأدرك أن سيد جلال دبر له المقلب.. خاصة أن أحدا لم يتقدم لإنقاذه.
وجاهد «معالى الوزير» وهو يصرخ ويسب، حتى استطاع أن يخلص نفسه بصعوبة بعد أن سقط طربوشه، وتمزقت ملابسه، وامتدت الأيادى إلى جيوبه.. وكانت فضيحة، وعاد الوزير إلى بيته وهو فى حالة سيئة.. واستمر يشتم ويسب ويلعن سيد جلال، وأبا سيد جلال، واليوم الذى رأى فيه سيد جلال، لكنه بعد أيام كان قد أصدر القرار بإلغاء البغاء عام 1949!
وبعد إلغاء البغاء المنظم تحولت أكثر المومسات إلى البغاء السرى عبر عملهن كمجالسات لجمهور الصالة، ولم يقتصر البغاء السرى على مجالسة الزبائن فقط بل أضيف إلى ذلك تسفير النساء خارج البلاد تحت دعوى العمل الفنى فى الخمسينيات المبكرة.
ويتوقف مؤلف «تاريخ القاهرة السرى» عند عام 1951 حين صدر القانون 68 لسنة 1951 الخاص بمكافحة البغاء، والواقع أن البغاء الرسمى المصرح به هو الذى اختفى، بينما ظل البغاء كما هو معروف تتم ممارسته بانتظام، ومازالت صالات الرقص والغناء المنتشرة هى المكان المفضل والمأمون لعقد صفقات البغاء خصوصا فى فصل الصيف حيث يشن الآلاف من العرب هجمات عليها لاصطياد النساء.
رضا الدنبوقى المحامى والمدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، قال: أوافق على تقنين البغاء وإعادة فتح بيوت له ومنحه تراخيص واضحة مثلما كان يحدث حتى منتصف القرن العشرين، فهى مهنة موجودة فى مصر حتى الآن ولا داع لإنكارها ودفن رؤوسنا فى الرمال.
وأضاف «تقنين البغاء يؤدى إلى حصار التحرش الجنسى، ولا ينبغى الادعاء بأننا بلد متدين، فى حين أنه لا يحترم المرأة على الإطلاق ويسرق جسدها فى السر فقط، قائلاً: وأرفض تسمية ممارسة الحب أو الجنس ب«البغاء» فالتقنين ليس جريمة والعاملات بالجنس التجارى هن فى الأصل ضحية ظروف اقتصادية ومجتمعية ومن باب أولى أن تخجل الدولة من نفسها أولا قبل أن تحتقر اللاتى يعملن بالمهنة، كما أنه لا جريمة فى ذلك فقانون العقوبات المصرى لا يجرم أى علاقة تتم بين رجل وامرأة فوق ال18 عامًا، إذا تمت بالتراضى وبدون إكراه.
وقال هذا فكر منظمة العفو الدولية، الذى طالبت به فى أغسطس الماضى بعدم تجريم البغاء وعدم ملاحقة العاملات بها قانونيا وقانون العقوبات المصرى لا يجرم البغاء إلا إذا تكرر مرتين وتم نظير أجر وبدون تمييز ولا يعاقب القانون الرجل هنا، إذا اعترف على شريكته مما يؤكد أن القانون نفسه تمييزى ضد المرأة.
ورأى أن التقنين يحمى حقوق العاملات بالجنس سواء فى الأجر أو ساعات العمل أو الحماية القانونية، ولو حدث اعتداء عليهن بوسعهن اللجوء إلى الشرطة دون خوف أو تحقير، لأن ذلك حقها القانوني.
وقال «الدنبوقى»: التقنين سيكون له نظام صارم خاص بالكشف الدورى والطبى على النساء العاملات فى الجنس، والحفاظ على حقوقهن الدستورية فى الصحة والعلاج، مثلهن مثل أى مواطن، وحمايتهن من جميع أشكال العدوى، مثلما كان يحدث فى الماضى تماما.
أما عن هجوم البعض بأن البغاء شكل من أشكال الاتجار بالبشر، قال: يجب أن نكون «صادقين مع أنفسنا، الجميع يعلم أن هناك أماكن كثيرة معلنة وغير معلنة يوجد بها هذه المهنة، وبنظرة سريعة على أماكن واحتفالات ليلة رأس السنة، سيعلم الجميع حقيقة الأمر، فالمجلس القومى للمرأة والمنظمات الحقوقية تدعى الشرف والمزايدة، وفى النهاية لا يقف أحد من هؤلاء مع النساء اللاتى يضطررن لبيع أجسادهن، فى ظل غياب فرص عمل وتمكين اقتصادى حقيقى لهن، وبدل أن تقف المنظمات والمجالس مع هؤلاء الضحايا، تجلدهن بشكل مضاعف.
غدير أحمد- مؤسسة مبادرة «ثورة البنات»- قالت أرفض مسمى «البغاء»، والأفضل أن تسمى العمل بالجنس التجارى ولها عاملات يمتهنونها مثل أى مهنة، ومهما ادعى المجتمع أنه محافظ فإن هذا لن يمنع تجارة الجنس، وفى نفس الوقت لن تتوقف الانتهاكات التى تتعرض لها النساء العاملات فى الجنس.
أضافت: هناك رأيان فيما يتعلق بتقنين الجنس التجارى، أحدهما يوافق من منطلق الحق فى حرية الجسد، ورأى آخر يرفض من منطلق أن هذه المهنة تشكل أحد أشكال الاتجار بالبشر نتيجة للاستغلال الجنسى والاقتصادى الذى تتعرض له العاملات بالجنس وأتفق مع الرأى الأول فهذا التقنين يشكل حماية لهن، ولكن بشروط أن يكون عملهن بمحض الحرية ولا يوجد فيه إجبار أو استغلال.
وأضافت هناك دعوات سابقة طالبت بأن تكون هناك نقابة للعاملات بالجنس التجارى، ورغم عدم إنشاء هذه النقابة نظرا لأن المجتمع «أصولى» ولا يقبل أن تتصرف المرأة فى جسدها، إلا أن وجودها مهم باعتبار أن أى مهنة تحتاج إلى كيان يحمى حقوق العاملين بها فلو كانت هناك نقابة للعاملات بالجنس فستتولى تنظيم الأجور أو تلجأ إليها السيدات حال تعرضهن لعنف أو إصابات أثناء العمل.
مروة رضوان مناصرة دولية لحقوق المرأة والمساواة فى مصر تقول: «البلد يعانى من ازدواجية غير طبيعية، الدولة ترفض تقنين البغاء تحت شعار «أنا فى بلد متدين ومحافظ وحامى للأخلاق»، ولا تمانع أن يعرض وزير العدل المصرى بنات مصر فى سوق للجوارى للحصول على دولارات «عواجيز النفط»، طالما هذه الأموال تدخل إلى «البنك الأهلى»، أليس القرار بغاءً مقننًا؟.
أضافت: «الدولة باعت السيدات، وتمنح تراخيص للكباريهات والملاهى الليلية وهى تعلم جيدا أن هذه الأماكن «بؤرة بغاء»، وكل كباريه فى شارعى جامعة الدول العربية والهرم، تعلم الدولة أن هناك بغاء بداخله، وتشرف عليه وتحميه، فالضابط والعسكرى يقف أمام هذه الملاهى للحراسة.
كما أن مصر ملزمة بالموافقة على البغاء لأنها صدقت على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكان أحد بنوده حماية الحق فى الجسد، والحرية الجسدية مطلقة، وهذا يعنى أن كل شخص يختار المقابل لمتعته الجنسية سواء كانت متعة أو حبًا أو مالاً، فهو «حر»، وليس من حق الدولة أن تتدخل فى ذلك أو تلاحقه قانونيا.
أما بالنسبة لرفض مصر تقنين البغاء بحجة أنها دولة إسلامية، فتركيا التى يسيطر الإخوان على الحكم فيها بها ميدان كامل للعاملات بالجنس عبر النوافذ، وتقف الفتيات «عاريات» فى الفتارين وعليهن الأسعار.
رافضون لتقنين البغاء
هالة عبد القادر المديرة التنفيذية للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، ترفض الفكرة وتقول: إنه امتهان للمرأة وجسدها وتحويلها لسلعة رخيصة تباع وتشترى، وهو مرفوض دستوريا وقانونيا وفى كل الشرائع، وتقنين البغاء وإعطاء تراخيص لأماكن ممارستها دعوة صريحة لتشجيع الزنى والانحلال، ولن يقبلها المجتمع خاصة فى ظل وجود الأزهر، وتبرير ترخيص البغاء بأنه يقلل التحرش الجنسى فهو «كلمة حق يراد بها باطل».
وعن أن الأزهر كان موجودا عندما كان البغاء مرخصًا منذ القرن 17 وحتى إلغائه رسميا عام 1951، ردت قائلة: لكل زمن ظروف اجتماعية مختلفة وكان مقبولا ثقافيا واجتماعيا آنذاك، ولا يعنى أن المهنة موجودة والنساء يبعن أجسادهن نتيجة لظروف اقتصادية صعبة أن نقنن الخطيئة، هناك فرق واضح بين الزواج والممارسة الجنسية التجارية «البغاء»، ففى النهاية زواج الأجنبى من مصرية حتى ولو كان أكبر منها فى السن فهو زواج رسمى شرعى قانوني.
عمر أحمد- أحد مؤسسى الاتحاد النسائى المصري- قال: تقنين البغاء لن يعود بالنفع على العاملات بهذه المهنة بل يزيدهن عنفا من الوصم والتمييز ضدهن، لأن استمرار عمل النساء فى المهنة هو أحد أشكال العنف الجسدى والجنسى الذى يقع عليهن.
وأضاف أن العاملات بالجنس لن يحظين بأى فائدة من التقنين، بل سيتعرضن لدمار نفسى نتيجة للعنف اللفظى والجسدى والاحتقار سيجدن من المجتمع، متسائلا: هل لو تم تقنين البغاء الآن فى مجتمعنا الذى يشهد تحولات فكرية وتطرف ستلجأ النساء المصريات العاملات بها للذهاب إلى الكشوف الحكومية وتسجيل أسمائهن والحصول على تراخيص؟
الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، انزعجت بشدة من طرح السؤال حول تقنين البغاء فى مصر، وقالت نحن نعود إلى الوراء إذن السيدات يبعن أجسادهن مقابل المال نظرا لظروف اقتصادية صعبة، وهذا لا يعنى أن نحميهن بتقنين البغاء والاستمرار فى امتهان أجسادهن وتحويلهن إلى سلعة تباع وتشتري.
وعن الزيجات السياحية والموسمية والمسيار قالت «بدران»: الأمر مختلف فالبغاء «انحراف» عن الوضع الطبيعى للعلاقات الجنسية ومن ثم لا أوافق على تقنين انحراف.
وأضافت أن قانون مكافحة البغاء معيب وتمييزى ضد المرأة ونحضر فى الاتحاد مشروع قانون لتغييره، لأنه يعاقب المرأة ويترك الرجل حرا طليقا، ونطالب فى القانون الجديد بتوقيع العقوبة على طرفى العلاقة، ولا أتفق مع قانون السويد بعدم معاقبة السيدات باعتبارهن الطرف الأضعف فى البغاء.
لمياء لطفى منسقة برنامج متابعة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة بمؤسسة «المرأة الجديدة» قالت: «غير مسموح العودة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر 46لسنة 2010 الذى جرم الإتجار بالنساء والأطفال الذى حاربت المنظمات الحقوقية لخروجه للنور، وإن البغاء أحد أشكال هذا الاتجار، فإذا أرادت فتاة أن تمارس وتعمل برضاها بهذا الجنس التجارى فهى حرة، ولكن لا يمكن تقنين الأمر فى مجتمع متحضر.