نقيب الموسيقيين ب 3 نجوم

«سلم نفسك هانى شاكر محاصر المكان»، هكذا كانت إحدى عبارات السخرية التى قابلت بها مواقع التواصل الاجتماعى لمنح وزير العدل أحمد الزند الضبطية القضائية لأعضاء نقابة المهن الموسيقية واستلام هانى شاكر النقيب القرار منه، أثار القرار استياء الكثيرين ومخاوف مضاعفة وهى النقابة الثانية التى يمنح أعضاؤها صفة الضبطية، بعد منح الزند لنقابة المهن التمثيلية فى سبتمبر الماضى، وتزايدت المخاوف من التضييق على حرية الرأى والتعبير، بل وأقام عدد من المحامين والفنانين دعاوى قضائية للطعن على عدم دستورية القرار، خاصة مع دعوات سابقة لهانى تلزم الفنانات بعدم ارتداء ملابس عارية على المسرح ومراعاة الذوق العام والعادات والتقاليد، اعتبره الكثيرون هجمة ضد حرية الرأى والتعبير.
حلمى بكر الملحن قال: إن حصول نقابة المهن الموسيقية، على الضبطية القضائية خطوة مهمة لمواجهة الانحرافات الدخيلة على المهنة وملاحقة من يعمل دون عضوية أو تصريح نقابى، معربا عن أن الضبطية للنقابة سوف تسد فراغًا وبطء تحرك شرطة المصنفات الفنية، والتى كان يستلزم إبلاغها وحال تحركها تكون المشكلة انتهت أو المطرب غير النقابى فلت من المحاسبة.
وأضاف أنه يتعجب من هجوم البعض على الضبطية القضائية وتصوير الأمر على أن هناك هجمة شرسة على حرية الإبداع، متسائلا: أين هو الإبداع الآن ، فنحن فى انهيار إبداعى، والنقابة هى المسئول الأول عن ارتقاء المهنة ومراعاة مصالح العاملين بها، وأبرز هذه المسئوليات ملاحقة هؤلاء الذين يمارسون المهنة دون أى تصاريح ويغرقون السوق بأعمالهم ، والمحترفون يجلسون فى البيوت!!
فى المقابل يرى المخرج عمرو بيومى، مؤسس حركة «امسك فنان لرفض الضبطية القضائية للنقابات الفنية» أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للنقابة هو حلقة جديدة من حلقات تحويل العمل النقابى إلى مؤسسة بوليسية تلاحق الفنانين وتقوم بإيقافهم عن العمل فى أحد أشكال الإرهاب الفكرى ، وقال إن حركة «امسك فنان» تأسست لترفض الضبطية القضائية التى منحت فى الأول لنقابة المهن التمثيليلة فى 14 سبتمبر 2015 ولتحذر من الاستمرار فى منحها لباقى النقابات وبالفعل حدث مع المهن الموسيقية وننتظر وقوع أزمة أخرى مع السينمائيين.
وأضاف بيومى أن حركة «امسك فنان» سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية بدعم وتوقيع مئات الفنانين الرافضين للضبطية القضائية، ولرفع دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية قرار وزير العدل المبنى على مواد قانونية تخالف الدستور الجديد ونص المادة 67 على أن «حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولايجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى».
وتابع أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير أقامت طعنا بناء على ذلك، أمام محكمة القضاء الإدارى يحمل رقم 8330 لسنة 70 قضائية، ضد قرار وزير العدل رقم 6614 لسنة 2015 بمنح الضبطية القضائية لأعضاء النقابة ومن المقرر إقامة دعوى قضائية مماثلة ضد منحها للمهن الموسيقية وسوف يتم اختصام رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الثقافة، ومطالبتهم بوقف والغاء قرار وزير العدل بمنحه أعضاء نقابة المهن التمثيلة الضبطية القضائية.
ودافع طارق مرتضى - المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية - عن القرار، قائلاً إن الضبطية القضائية ليست اختراعًا من النقابة، لكن سبقتها إليه نقابة المهن التمثيلية، وكانت الضبطية القضائية بمثابة حلم قديم على مر النقباء بدءًا من حسن أبو السعود وتحقق على أيدى أمير الغناء هانى شاكر.
وأضاف أن النقيب وضع الضبطية فى أيدى أشخاص من أعضاء مجلس الإدارة يأتمنهم على هذه المسئولية الكبيرة وهم: علاء سلامة عضو مجلس الإدارة وأستاذ دكتور بأكاديمية الفنون الكونسرفتوار، والموسيقار محمد أبو اليزيد عضو مجلس النقابة وقائد الفرقة القومية، والدكتور رضا رجب وكيل أول النقابة وعميد معهد الموسيقى العربية.
وشدد على أن القرار لاقى استحسانا من العاملين فى مجال الموسيقى والجمعية العمومية وجميع فروع النقابة الذين عبروا عن ذلك بالطبل والمزمار، تأييدا لقرار النقيب وحصوله على الضبطية القضائية من وزير العدل.
وتابع مرتضى: منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية تنفيذًا لصريح القانون 8 لسنة 2003 والذى نص على ضبط وتوقيع العقوبة على كل المخالفين من المطربين والعازفين والمنشآت غير الحاصلين على عضوية النقابة للغناء أو العزف، وكل ما تغير مع قرار الضبطية القضائية بدلا من لجوء نقابة الموسيقيين إلى شرطة المصنفات الفنية من أجل تحرير محضر ضد أى مخالفة ثم تحويله إلى قسم الشرطة ثم النيابة على الشخص المخالف لكارنيه أو تصريح.
وقال: تم الاستغناء عن هذه العملية المعقدة والطويلة التى تعرقل مواجهة المخالفات، من خلال الضبطية القضائية لأعضاء النقابة المذكورين بالأعلى، حيث يقومون بتحرير محضر ضد الموسيقى أو العازف، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد الملهى أو الفندق أو المنشأة التى سمحت له بالغناء دون كارنيه عضوية أو تصريح نقابى للمنشأة، ثم تحويل المحضر إلى أقرب قسم فى دائرة الواقعة المخالفة، وعلى الفور يؤخذ من القسم «رقم صادر» يتحول إلى النيابة التى تستكمل إجراءاتها القانونية.
وحول رأيه فى الهجوم على القرار، والقول بأن أعضاء النقابة يتحولون إلى ضباط بوليس يقبضون على الفنانين، نفى مرتضى صحة ذلك مشيرة إلى أن كل ما يقوم به عضو النقابة الحامل للضبطية القضائية، هو تحرير المحضر وتسليمه لقسم الشرطة، ولن يقبض العضو على أى فنان لأن تلك ليست مهمته على الإطلاق، معربا عن أن هذه الخطوة لتسهيل الإجراءات وسرعة الأداء، لأنه فى وقائع كثيرة ماضية كان يتم التأخر من المصنفات الفنية.
وأضاف: أن الهدف من الضبطية القضائية، والذى لا يفهم وجه الاعتراض عليه هو مواجهة كل مخالف يخترق عالم الغناء والموسيقى، من الأبواب الخلفية، وملاحقة الدخلاء على المهنة، ومواجهة موجة الإسفاف الغنائى والإيحاءات الجنسية فى الكليبات وعلى القنوات الفضائية، فالكثيرون كانوا ينتقدون النقابة ودورها فى غناء شاكيرا وأخريات تم القبض عليهن خلال الأشهر الماضية.
وتابع أن النقابة لم تكن تمتلك السلطة لمحاسبة هؤلاء لأنهم غير منتمين للنقابة ولن يخضعوا لحسابها، ولكن بهذه الضبطية القضائية سوف يكون هناك الزام لكل من يخرج على الجمهور ويمسك ميكروفونًا بأن يكون منذ البداية نقابيًا وملتزمًا بمعايير المهنة التى تطالبه بتقديم فن محترم.