هذا دستورنا لذلك سنقول نعم

فيما ننتظر اليوم، إعلان الرئيس «عدلى منصور» فى كلمته للشعب، موعد إجراء الاستفتاء العام على الدستور.. آملين تغييرات بأية طريقة لنقاط الخلاف وخاصة مواد الهوية وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نقول بلا تردد (نعم).

نقول نعم، لتجسيد أهداف ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

نقول نعم، لأن الدستور «المعدل»، سيكون حال إقراره «أول استحقاق رئيسى» لمستقبل مصر.

نقول نعم، إعلاءً لمصلحة الوطن، وحفاظاً على هويته وحضارته، الضاربة بجذورها فى عمق التاريخ.

نقول نعم، لأن فجر الضمير، شب على هذه الأرض.. ولابد أن يستمر فوق هذه الأرض.
نقول نعم، لأننا نفتح صفحة جديدة من كتاب الحضارة الإنسانية.. صفحة طوت شهوراً «كئيبات» من الجهل والرجعية.

نقول نعم، استكمالاً لتاريخ طويل من النضال الوطنى، كررناه بجسارة، ضد الاستبداد السياسى فى 25 يناير.. وتوجناه بثورة عظيمة ضد «الفاشية الدينية» فى 30 يونيو.

نقول نعم، وصلاً لخطوات أولى خطوناها فى طريق التحرر من التبعية للسياسات الغربية، والمخططات الأمريكية.. ولابد أن نتبعها بخطوات أكثر عمقاً.

نقول نعم، لأننا نؤمن أننا قادرون على أن نستلهم الماضى، ونستنهض الحاضر، ونشق طريقنا نحو المستقبل، بخطوات واثقات.. ثابتات.. راسخات، لا تقبل الضغوط والابتزازات.

نقول نعم، من أجل العيش، والحرية، والكرامة الإنسانية.. من أجل الديمقراطية، وحرية الإعلام، والحقوق الشخصية.

نقول نعم، من أجل أجيال قادمة يجب أن تعيش فى عزة.. أجيال يجب أن تتمتع بالسيادة فى وطن سيد.. لطالما كان كذلك.

نقول نعم، حفاظاً على نسيج مصر الوطنى.. نقول نعم، حفاظاً على مجتمع متلاحم، يزدهر بكل طوائفه السياسية، وجهود أبنائه.

نقول نعم دعماً لاستقلالية مؤسسات الدولة، وهيبتها.. دعماً للوسطية الدينية، واستبعاداً لمفاهيم التشدد «الدخيلة» على المجتمع المصرى.

نقول نعم .. لأن هذا دستورنا، الذى نُريد.. ولن نُزِيد.